وی ادامه داد: با این حال، تخلفاتی وجود دارد که به طور مستقیم با جان و سلامتی شهروندان سرو کار دارد و جریمه مربوط به این تخلفات، آن چنان که باید، افزایش نیافته است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز گفت: در کشورهای دیگر، رانندگی در حال مستی یا استعمال مواد مخدر، جرم بسیار سنگینی محسوب می‌شود و علاوه بر ضبط گواهینامه، راننده خاطی، حتی به زندان نیز محکوم می‌گردد؛ چرا که نتیجه این تخلف، به طور مستقیم با جان انسان‌ها، در ارتباط است و در کشورما نیز باید در مورد اینگونه جرایم، بیش از پیش سختگیری شود.

وحیدکیا در زمینه اجرای قانون افزایش جرایم و نتایج آن، تاکید کرد که مهم‌تر از افزایش جرایم، اعمال قانون، کنترل دقیق و حضور فیزیکی پلیس راهنمایی در سطح شهر و مسیرهای تردد است.

وی در ادامه سخنان خود، به موضوع پرداخت سهم شهرداری از جرایم راهنمایی اشاره کرد و افزود: بر اساس ماده 23 جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب مجلس شورای اسلامی، 60 درصد از جرایمی که بابت تخلفات رانندگی از مردم اخذ می‌شود، مربوط به ساماندهی امور شهری است.

معاون حمل و نقل شهردار تبریز اضافه کرد: بر اساس این ماده قانونی، اداره راهنمایی رانندگی باید 60 درصد وصولی خود از جرائم را به شهرداری بپردازد؛ ولی متاسفانه، از سال 1389 به این طرف، در وصول این مبلغ، با مشکل روبه‌رو بوده‌ایم و تنها در 6 ماهه اول سال، مبلغی جزیی از این بابت به شهرداری داده شده است.

وی درباره موارد هزینه کرد سهم شهرداری از جرائم گفت: طبق پیش‌بینی قانونگذار، این مبالغ باید توسط شهرداری در زمینه تجهیز شهرها به امکانات و تجهیزات ترافیکی، رفع نقاط حادثه‌خیز و توسعه تجهیزات کنترل ترافیک هزینه شود تا میزان تخلفات در سطح شهر کاهش یافته و در نتیجه سلامت و ایمنی شهروندان در ترددهای روزانه، تامین شود.

وحیدکیا، تصریح کرد: براساس آمارهای ارائه شده، اداره راهنمایی رانندگی تبریز بیش از 300 میلیارد ریال بابت پرداخت جرایم درآمد داشته و اگر سهم شهرداری از این مبلغ پرداخت شود، می‌توانیم طرح‌هایی که برای تامین زیرساخت‌های ترافیکی در سطح شهر پیش‌بینی کرده‌ایم و به دلیل کمبود اعتبار اجرایی نشده‌اند را به سرعت عملیاتی کنیم.

وی اظهار امیدواری کرد با پیگیری‌های دولت محترم، مشکلات موجود درباره دریافت سهم شهرداری‌ها از جرایم رانندگی، برطرف شود.