فساد مالی و اداری که تأثیرات سویی بر توسعه، رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی دارد گاه در قالب رشوه یا به شکل اختلاس بروز می‌کند. یکی از مهمترین موضوعاتی که مجلس شورای اسلامی که عهده‌دار قانونگذاری و نظارت است باید بدان اهتمام داشته باشد توجه به قوانینی است که درهم‌ریختگی و بی‌نظمی حتی متفاوت بودنشان زمینه‌های لازم را برای فساد اقتصادی و اداری فراهم کرده است.  قدمت 110ساله قانونگذاری در ایران منشأ و عامل ایجاد بیش از 10هزار قانون متضاد و متناقض در کشور است.
درهم ریختگی قوانین 100 ساله ایران راه مفری برای قانون‌گریزان و مفسدان باز کرده به گونه‌ای که این به هم ریختگی منشأ بسیاری از فسادها در دهه‌های مختلف بوده است. متأسفانه قوانین مبهم شرایطی را به وجود آورده تا برخی که مایل به انجام  فعالیت‌های محال و ضد قانونی هستند با سهولت از طریق تمسک به همین قوانین در سیستم نفوذ کرده و فسادآفرین شوند. فساد نوعی انحراف است؛ انحرافی که در منابع و منافع ملی به سمت منافع و منابع عده یا شخص خاصی صورت می‌گیرد.  در وقوع فساد عوامل مهمی از پاسخگو نبودن مسؤولان تا غیرشفاف بودن قوانین و مجازات‌های تعیین‌شده دخالت دارند. شفاف‌سازی قوانین راهکاری است که دولت‌ها باید بدان توجه خاصی داشته باشند. زیرا به‌هم ریختگی قانون منافذ بسیاری را برای سوء‌استفاده‌های خرد و کلان باز گذاشته است.
مجلس شورای اسلامی با تلاش برای شفاف‌سازی قوانین علی‌رغم اینکه قوانین از حجم بالایی برخوردارند همواره درصدد تغییر و شفاف‌سازی قوانینی بوده که خلأهای قانونی را پیش پای مفسدین باز گذاشته است.
بی شک برخوردار نبودن از قانون واحد و مشخص کردن حد و حدود آن موجب فساد، فرار مالیاتی و اختلاس‌های کلانی می‌شود که برخی از روش‌های غیرقانونی و غیرشرعی را سهل کرده و راه مفسدان را باز می‌کند.
مدل‌هایی که بر مبنای آنها در گذشته و دهه‎های قبل قوانینی تنظیم شده است که دیگر کارآیی ندارد.  تغییر مدل‌های اقتصادی، شتاب تکنولوژی و فناوری‌های نوین ارتباطی به تغییر مدل‌های قوانین و اصلاح ساختار آنها نیازمند است تا بر مبنای مدل‌های اصلاح شده و بازنگری در قوانین با افزایش کارآیی و راندمان موجب افزایش توسعه اقتصادی و کاهش سوءاستفاده‌های احتمالی شود.
نظارت مطلوب حلقه گمشده زنجیره‌ای است که با آن می‌توان بر بسیاری از فسادهای اقتصادی و اداری غلبه کرد. مجلس شورای اسلامی با اهتمام به کارآمدی نظارت سازمان‌ها و دستگاه‌های نظارتی درصدد فعال کردن راه‌های نظارت ثمربخش است.
نهادها و دستگاه‌های نظارتی همچون قوه قضاییه و قوه مجریه در تحقق این مهم در کنار مجلس می‌توانند ایرادها، موانع قانونی را برطرف کرده و دست متخلفان را از منابع ملی و بیت‌المال کوتاه کنند.
تا زمانی که نهادهای تأثیر‌گذار دولتی و نظارتی به تغییر ساختارها نیندیشند، همچنان باید منتظر فسادها و اختلاس‌های بزرگ باشیم. در حقیقت اصلاح قانون به قانونگذار اجازه  برخورد تشدید با مفسدینی می‌دهد که همچون یک غده سرطانی در حال باز تولید خود در اشکال مختلف هستند. مجموعه عوامل استفاده از ابزارهای نظارتی، بستن راه فرار بر روی مفسدان، تذکر، طرح سؤال و استیضاح از جمله ابزارهایی است که مجلس باید با تمسک به آن در برابر مفسدین موضع‌گیری کرده و با وضع قوانین به حاکمیت شفاف‌سازی و سلامت اقتصادی واداری کمک کند.
 تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از مسائل مهمی است که در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است تا براساس اصل 85 بتواند تغییری در ساختار به وجود آورد به طوری که با پیش‌بینی که در آیین‌نامه به عمل آمده بتوان کمیسیون اصل90 را به ساختاری شبیه دیوان اصل90 تبدیل کند. بی‌شک حضور نمایندگان در همایش‌ها، ایراد سخنرانی‌ها و روشنگری‌هایی که در این زمینه می‌تواند مثمرثمر باشد همچنین استفاده از ظرفیت‌های مجامع علمی و تخصصی برای بهره مندی شفاف سازی اقتصادی و آگاهی‌بخشی در راه مبارزه با فساد اقتصادی و اداری یکی از مسائل مهمی است که می‌تواند در کوتاه‌شدن مسیر مبارزه با فساد مفید واقع شود.
رصــــــد و جلوگیری از بخش عمــده‌ای از فسادها و مشکلات‌ تنـها با پیگیری مجلس محقق نمی‌شود و برخـــی از قوانین باید در قالب لایحه توسط دولـت ارائه شود تا با کار علمی و کارشناسی که از سوی دولت ارائه شده بتوان به آینده مبارزه با مفاسد اقتصادی چشم دوخت در غیر این صورت اگر مجلس بدون حضور و دخالت دولت بر روی لوایح کار کند مسلماً نمی‏توان منتظر خروجی مفید، نتیجه جامع و قابل قبولی بود.