دورخیز چندباره بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در نتیجه کاهش نرخ تورم در دستور کار است. تصمیم بانک مرکزی به کاهش نرخ سود به صرف مؤلفه کاهش نرخ تورم گام جامع و کاملی در این بستر نبوده است.
مادامی که مراقبت کافی درباره حوزه‌های اقتصادی و پولی جاری نشود، کاهش نرخ سود در نتیجه کاهش نرخ تورم، گزینه‌ای خام و ناپخته است. چند سالی است بانکها و مؤسسه‌های اعتباری منابع حاصل از سپرده‌گذاری مشتریان خود را در بستر بنگاه‌داری مصرف کرده‌اند و یا اینکه منابع را در اختیار اشخاصی قرار داده‌اند که این اشخاص وام و تسهیلات دریافتی را به سبب ضعف در نظارت بانک‌ها در مسیر دیگری مصرف کرده‌اند.
بررسی بیشتر فرایند توزیع منابع در بانک‌ها نشان‌دهنده این رویکرد است که اغلب این منابع چه در بنگاه‌داری بانک‌ها و چه پرداخت شده به اشخاص، در حوزه مسکن و املاک مصرف شده است. فراز و نشیب و رخداد پیش آمده در بازار مسکن در دو و سه سال اخیر و رکود ادامه دار در این بازار، نظام نقدینگی در بانک‌ها را دچار آشفتگی ویژه‌ای کرده است و بانک‌ها ناچار به رقابت ناسالم جذب نقدینگی اقدام می‌کنند.
با ملاحظه اینکه مدتی است توان اقتصادی مردم به خرید مسکن به لحاظ افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، از روال عادی خارج شده است و دیگر قدرت خرید فراهم نیست و از سوی دیگر چشم‌اندازی از بهبود آن در چنین بازاری مشاهده نمی‌شود، بنابراین مهار و کاهش نرخ سود از سوی بانک مرکزی تا بهبود این بازار و برگشت منابع بانک‌ها از فروش املاک و خروج از بنگاه‌داری و دریافت وام‌های درگیر در ساخت و ساز مسکن بهتر است به تعویق بیفتد. یا اینکه بانک مرکزی راهکارهای دیگری را برای کاهش نرخ سود در نظر گرفته و انتخاب کند.
هر چند اقدام بانک مرکزی در خصوص نرخ بین بانکی و کاهش جدی آن نشان می‌دهد، بدون مداخله می‌توان انتظار داشت نرخ سود بانکی کاهش یابد.