این گفته‌های رئیس جمهور در حالی است که کشور طی 12 سال گذشته با تحریم‌های ریز و درشتی روبه‌رو بوده که گره خوردن آن با برخی سوءمدیریت‌ها باعث آن شده که بحران اقتصادی بیشتر از هر زمان دیگر به چشم مردم بیاید و این مردم باشند که در سطح جزئی زندگی خود به خوبی مشکلات اقتصادی کشور را درک کنند.

همین روند نیز باعث شده بود که دولت‌های نهم، دهم و یازدهم مهم‌ترین محور شعارهای انتخاباتی خود را به موضوع اقتصاد کشور و باز کردن زنجیرها از پای اقتصاد برای بهبود شرایط زندگی اختصاص دهند. حالا نیز در آستانه انتخابات حساس مجلس دهم بار دیگر موضوع اقتصاد به رقابت‌های انتخاباتی باز شده و جریان‌های مختلف می‌کوشند که از مسیر شعارهای اقتصادی رأی عامه مردم را به خود جلب کنند.

 لیستی فارغ از نیروهای اقتصادی
اما این دعوت رئیس جمهور از مردم برای رأی دادن به افرادی که دغدغه‌های اقتصادی دارند در حالی است که مرور لیست 30 نفره مورد حمایت دولت در شهر تهران بیانگر این حقیقت است که به رغم اولویت‌های اقتصادی مجلس آینده، این لیست حتی یک نیروی اقتصاددان در خود جای نداده است.

بر اساس مشخصاتی که خود اصلاح طلبان پیرامون لیست این جریان در تهران منتشر کرده‌اند، بیشترین فراوانی تحصیلات به رشته مدیریت باز می‌گردد که 9 نفر از اعضای لیست، تحصیلات مرتبط با مدیریت و زیر شاخه‌های آن را دارند. پس از مدیریت، رشته علوم سیاسی و شاخه‌های مرتبط با آن نیز با شش نفر دانش‌آموخته رتبه بعدی تحصیلات اعضای لیست اصلاح طلبان در تهران را تشکیل داده‌اند. رتبه سوم بیشترین فراوانی مربوط به رشته‌های مهندسی است که چهار نفر از لیست اصلاح‌طلبان مهندس هستند. حقوق و زیر شاخه‌های این رشته نیز در رتبه بعدی تحصیلات لیست اصلاح طلبان در تهران است که سه نفر از 30 نفر اعضای لیست دانش آموخته حقوق هستند. رشته‌های پزشکی و جامعه شناسی نیز هر کدام با دو نفر دانش آموخته در رتبه‌های بعدی تحصیلات اصلاح طلبان قرار دارند. در نهایت تحصیل‌کردگان تاریخ، زبان و ادبیات عرب، فلسفه و تحصیلات حوزوی هرکدام یک نفر نماینده در لیست اصلاح‌طلبان دارند.

نکته جالب‌تر اینجاست که در لیست تهران اصلاح‌طلبان مجموعا 14 نفر با سطح تحصیلات دکتری حضور دارند و 12 نفر تا مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده‌اند و چهار نفر هم تحصیلات کارشناسی دارند.

تمامی اینها در حالی است که مرور لیست انتخاباتی اصولگرایان در تهران نشان می‌دهد که موضوع اقتصاد برای این جریان اهمیت بیشتری دارد، به نحوی که حتی شعار انتخاباتی این جریان را نیز تحت تأثیر اقتصاد قرار داده و این جریان موضوع معیشت و پیشرفت را که دو عنصر اقتصادی هستند، جزو شعارهای اصلی خود قرار داده است. این موضوع در انتخاب اعضا نیز نمود پیدا کرده، به نحوی که 12 نفر از اعضای لیست اصولگرایان گرایش اقتصادی دارند. همچنین در این لیست، شش نفر در حوزه اجتماعی، 10 نفر متخصص حوزه فرهنگی و باقی مانده افراد هم با تخصص علمی، فناوری و دفاعی هستند. نکته جالب آنجاست که در مقایسه میزان تحصیلات نیز لیست اصولگرایان برتری چشمگیری نسبت به رقیب اصلاح طلب خود دارد، به نحوی که از 30 نفر اعضای این لیست، 25 نفر دارای درجه دکترای تخصصی هستند و فقط پنج‌نفر بقیه دارای کارشناسی ارشد و تحصیلات حوزوی هستند. علاوه بر این در حوزه سوابق اجرایی نیز 9 نفر از اعضای لیست اصولگرایان دارای سوابق مدیریتی کلان در حوزه‌های اقتصادی هستند.
   
مجلسی برای اقتصاد مقاومتی
اما مجلس دهم قرار است در روزهایی فعالیت خود را آغاز کند که با رفع تحریم‌ها به قول رئیس جمهور زنجیر تحریم‌ها از پای اقتصاد کشور باز شده است. حال رفع تحریم‌ها در حالی این روزها به سرخط اخبار رسانه‌های مختلف تبدیل شده که برخی می‌کوشند حصول این توافق را پایانی بر مشکلات اقتصادی کشور عنوان کنند؛ حرکتی که می‌کوشد کشور را به مسیر مصرف‌گرایی بازگرداند و اموالی را که قرار است پس از رفع تحریم‌ها به کشور بازگردد، صرف هزینه‌های غیرضروری کند. این در حالی است که در حوزه اقتصادی کشور طی دوران تحریم‌ها، فرصت‌های بی‌نظیری را برای تقویت بنیه‌های اقتصادی خود داشت و امروز تجربیات تحریم‌های ظالمانه غرب بهترین دانش برای ساخت آینده کشور است.
یکی از این تجربیات موضوع اقتصاد مقاومتی است که درست در روزهای فشارهای اقتصادی، به عنوان یک مرهم برای تن زخم‌خورده اقتصاد ایران توسط مقام معظم رهبری مطرح شد. رهبرمعظم انقلاب با طرح موضوع حرکت به سمت «اقتصاد‌مقاومتی» ‌زمینه را برای گذر کم‌آفت از این دوره سخت و طاقت‌فرسا فراهم کردند؛ شیوه‌ای که اقتصاد را ملزم به تمرکز بر تولیدات داخلی و کاهش اتکا به محصولات خارجی می‌کند تا از این مسیر نه تنها اقتصاد داخلی شکوفا شود و تحمل شرایط بحران اقتصادی را آسان‌تر کند، بلکه کشور را به سمت تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی می‌برد.

در داخل ایران موضوع اقتصاد ‌مقاومتی از شهریورماه سال 89 و در دیدار مقام معظم رهبری با کارآفرینان کشور توسط معظم‌له مطرح شد. این زمان درست در آغازین روزهای شکل‌گیری تحریم‌های غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی بود که بر اساس آن غربی‌ها می‌کوشیدند با اعمال تحریم‌های شدید در حوزه‌های مختلف نظیر صنعت نفت، بانکداری، صنایع خودروسازی و حتی صنایع مربوط به داروها و نیازمندی‌های اولیه انسانی، جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی از اهداف و استراتژی‌های خود کنند.

این تحریم‌ها در حالی علیه جمهوری اسلامی اعمال شد که به دلیل ناآشنایی مسئولان وقت با نوع تهدیدات، عملاً بسیاری از نیرو و فکر آنها به سمت دور زدن این تحریم‌ها رفت و کمتر کسی به این فکر افتاد که با تمرکز بر تولید داخلی و توسعه صنایع، تهدید تحریم را به یک فرصت مناسب برای پیشرفت اقتصادی تبدیل کند. در همین زمان‌ها بود که رهبری انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد و استراتژی برای توسعه درون‌زای کشور مطرح کردند و در سالیان بعد همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی از سوی غرب، با تکرار این استراتژی و تبیین شاخصه‌های آن عملاً ذهن جامعه را برای عبور از بحران اقتصادی به این مقوله متوجه کردند.

حال که مجلس آینده قرار است روز هفتم اسفند با رأی مستقیم مردم شکل بگیرد، این وظیفه را دارد که مهم‌ترین محور تلاش‌های خود را در حوزه اقتصادی، به موضوع اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد تا از این مسیر نه تنها مشکل معیشت عمومی رفع شود، ‌بلکه زیرساختی قوی در اقتصاد برای آینده کشور به وجود آورد.