به گزارش قدس آنلاین به نقل از اقتصادآنلاین، زهره عالی پور گفت: در حال حاضر 5 درصد سهام دخانیات ترجیحی، 5 درصد حاکمیتی و 45 درصد سهام عدالت است که دولت قصد دارد این 55 درصد سهم را در سال آینده به فروش برساند.

او افزود: اخیرا پیشنهادهایی شده تا شرکت دخانیات دوباره به وزارت صنعت برگردد که این کار غیر قانونی است مگر اینکه وزیر صنعت بتواند مصوبه ای از هیات دولت دریافت کرده و سهامی را که چند سال پیش به صورت رد دیون به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار کرده بود دوباره خریداری کرده و به وزارت متبوعش عودت کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، عالی پور گفت: البته با توجه به اینکه از رد دیون این شرکت چند سالی می گذرد و ساختار آن نیز تغییر یافته و از دولتی به خصوصی (شبه دولتی) گذار کرده بعید است این شرکت دوباره به وزارت صنعت ملحق شود.

معاون سازمان خصوصی افزود: با توجه به پیشنهادهایی که در خصوص بازگشت دخانیات به وزارت صنعت از سوی برخی مسوولان مطرح شده تا زمانی که این پیشنهاد در دولت به تصویب نرسد سازمان خصوصی سازی مدافع این واگذاری خواهد بود و معتقد است که باید زیر نظر صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان یکی از سهامداران اصلی باقی بماند.

او گفت: از نظر سازمان خصوصی سازی با توجه به اینکه وظایف حاکمیتی و حق هولوگرام از این شرکت گرفته شده، باید با دخانیات به عنوان یک بنگاه به مانند سایر بنگاه های واگذار شده رفتار کرد. در چنین شرایطی وزارت صنعت هم موظف است که فضای کسب و کار در صنعت دخانیات را از انحصار بیرون آورد و زمینه رقابت آن را فراهم کند.