این در حالی است که به اعتقاد عضو هیأت رئیسه کانون عالی کارفرمایی کشور، این دولت است که تلاشی برای تأمین حقوق و مطالبات بر زمین مانده کارگران نمی‌کند.
گفت و گوی ما با حمید رضا سیفی را در این خصوص بخوانید.

  آقای سیفی! شما چقدر از انتظارات جامعه کارگری از کارفرمایان و دغدغه‌‌های آن‌ها اطلاع دارید؟
یکی از مطالبات جامعه کارگری از کارفرمایان، موضوع حقوق و دستمزد و نیز اشتغال پایدار است که در حقیقت دغدغه اساسی کارگران را تشکیل می‌دهد.

  از نظر جامعه کارفرمایی، چقدر از این انتظارات منطقی به نظر می‌رسد؟
از نظر حوزه کارفرمایی این انتظارات بجاست، اما موضوع این است که کارفرما زمانی می‌تواند بهره ور باشد و خروجی مطلوبی را ارایه دهد و همچنین زمانی می‌تواند رونق کسب و کار اقتصادی خود را حفظ کند که کارگر او از نظر روحی و روانی و امکانات زندگی و معیشت تأمین باشد.به همین دلیل است که ما هیچ‌گاه مطالبات جامعه کارگری و کارفرمایی را از یکدیگر جدا ندانسته و نمی‌دانیم. ما برخلاف سیاستی که همواره کارگر را مقابل کارفرما قرار داده است، این دو را از یکدیگر جدا نمی‌بینیم. این سیاست یکی از بدعت‌‌های اشتباه بوده است، زیرا کارگر بدون کارفرما و کارفرما بدون کارگر معنا ندارد. من به عنوان صاحب یک شرکت اگر کارگرم در سر کار خود حاضر نشود، نمی‌توانم به تنهایی کار کنم. پس به طور قطع رشد و تعالی ما به یکدیگر بستگی دارد.از منظر حوزه کارفرمایی ، نشاط و رونق اقتصادی و تهیه امکانات زندگی کارگر ارتباط جدی با بهره‌وری کاری او دارد. اما پرسش اینجاست که این مهم را چه مرجعی باید انجام دهد. در قانون اساسی تأمین موضوعاتی همچون مسکن ، درمان و آموزش به عنوان حداقل حمایت و وظیفه دولت‌ها عنوان شده است که باید از محل درآمدهای عمومی پرداخت شود.وقتی خط فقر برای خانوار چهار نفره 5/3 میلیون تومان است، حقوق زیر این مقدار برای جامعه کارگری هیچ‌گونه توجیهی ندارد، اما این شکاف را چه کسی باید پر کند؟ اکنون حقوق ثابتی که از سوی وزارت کار اعلام شده 810 هزار تومان است که با افزودن موارد دیگر ممکن است به یک میلیون و 100 هزار تومان برسد، اما هنوزاین مقدار با مبلغ 5/3 میلیون تومانی که به آن اشاره شد، بیش از دو میلیون تومان اختلاف دارد.

  تأمین این مهم بر عهده چه مرجعی است؟
حدود 70 تا 80 درصد حقوق پایه هر کارگر صرف مسکن ، آموزش و درمان می‌شود که تأمین آن وظیفه اصلی دولت‌ها بوده است.اگر دولت‌ها به این وظیفه خود عمل کنند، جامعه کارفرمایی در افزایش حقوق کارگری مشکلی نخواهد داشت، زیرا این مسأله به رونق اقتصادی کشور بر می‌گردد، اما وقتی دولت‌ها این حقوق را تأمین نمی‌کنند، یک کارگر تمام آمال خود را از کارفرما مطالبه می‌کند و اینجاست که این اختلاف و مشکل به وجود می‌آید و کارگر گمان می‌کند کارفرما حق او را ضایع می‌کند.در صورتی که کارفرما اصلاً در این مسأله دخالتی ندارد و اساساً مخالف این قضیه است. در سه حلقه کارفرما، کارگر و دولت باید سهم دولت مشخص شود. دولت حتی 30 سال است که آن سه درصد سهم بیمه بیکاری خود را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است.

  از این سه ضلع، تکلیف دولت که مشخص است، اما پرسش اینجاست که تشکل‌‌های کارگری و کارفرمایی چقدر برای احقاق مطالبات خود با یکدیگر همکاری می‌کنند؟
در شورای هماهنگی تشکل‌ها در حال حاضر که حوزه کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، شاهد تعامل خوبی هستیم و تلاش زیادی صورت گرفته است تا این سه جانبه گرایی در سازمان تأمین اجتماعی شکل بگیرد. ما برای گرفتن این حقوق واقعی با یکدیگر اشتراک نظر داریم البته ممکن است اطلاع نداشتن افراد گوناگون در زمان‌‌های متفاوت از یک سو و نقاب زدن جامعه از سوی دیگر نتواند آن واقعیت را نشان دهد، اما سعی کرده ایم این اتفاق رخ بدهد. متأسفانه همیشه رفتار جامعه ما برای مطالبه حقوق خود سیاسی بوده ، اما در عین حال مورد اختلاف همان حقوق و دستمزد است و دلیل آن هم این است که چون دولت‌ها این حقوق را پرداخت نمی‌کنند کارگر ناگزیر است برای افزایش حقوق خود چانه بزند. او چاره دیگری ندارد.
کارگری که به جای 5/3 میلیون تومان، یک میلیون و 100 هزار تومان دریافت می‌کند، برای حیات خویش باید مبارزه کند. این موضوع اختلاف نیست و کاملاً طبیعی است. اگر قرار باشد کارفرما 5/3 میلیون تومان را پرداخت کند - در فضای بهبود کسب و کار، ما در میان 185 کشور دنیا رتبه 130 را داریم –
تا زمانی که تمام شاخص‌‌های کسب و کار را که دولتی است، اصلاح نکنیم و از سوی دولت هیچ‌گونه حمایتی صورت نگیرد، رونق اقتصادی شکل نخواهد گرفت و اگر این رونق رخ ندهد، من به عنوان صاحب بنگاه اقتصادی درآمد خاصی نخواهم داشت که بتوانم در خصوص افزایش بهره‌وری مشکلات خود را حل کنم.
فرض کنید دولت‌ها به وظیفه خود برای اصلاح فضای کسب و کار و رونق آن هم عمل کردند و کارفرما هم به میزان مورد نیاز، حقوق کارگر را افزایش داد، آیا ما باز هم به نقطه مطلوب خواهیم رسید؟ مشکل و درد دیگر این است که فرهنگ کار در سرزمین ما وجود ندارد.
 یعنی ما بر اساس نیاز کار می‌کنیم، این درحالی است که در سراسر دنیا از همان دوره کودکی به فرد آموزش می‌دهند که هیچ راهی جز کار و فعالیت وجود ندارد، اما در کشور ما این روحیه وجود ندارد و بویژه برای نسل جدید کار به یک ضد ارزش تبدیل شده است و در حوزه کار تعریف بهره‌وری وجود ندارد. پرسش اساسی اینجاست که بین کارگری که بهره‌وری دارد، با کارگری که بهره‌ور نیست، باید تفاوتی وجود داشته باشد یا نه و کارگران چقدر می‌توانند در بنگاه‌‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند؟
به هر حال تشکل‌‌های کارگری و کارفرمایی باید در حوزه آموزش و تعلیم و تربیت بر روی رواج این فرهنگ عمومی کار کنند.