روزی که خبرگان قانون اساسی در حال نگارش مهم‌ترین و اصلی‌ترین قانون انقلاب اسلامی بودند، در اصل 173، نهادی را تعریف کردند که بر اساس آن مردم بتوانند شکایت خود از مأموران دولتی را ارایه و پیگیری کنند. نام این نهاد «دیوان عدالت اداری» است که بر اساس قانون اساسی، زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب می‌شود.
بعد از تصویب قانون اساسی، قوه قضاییه تلاش کرد هرچه زودتر قانون دیوان عدالت اداری را تدوین و برای تصویب به مجلس ارایه کند تا اینکه در تاریخ چهار بهمن ماه 1360 این قانون در مجلس مورد تصویب قرار گرفت، اما آیین نامه اجرایی آن چندین بار اصلاح شد تا اینکه در سال 1392 آخرین تغییرات این آیین نامه تصویب و لازم الاجرا شد.

 وظایف دیوان عدالت اداری
مهم‌ترین اهداف و اختیارات دیوان عدالت اداری شامل رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقدام‌های سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها؛ رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدام‌های مأموران واحدهای دولتی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی؛ رسیدگی به شکایات و اعتراض‌های مردم نسبت به آرا و تصمیم‌های قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسایل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و...؛ رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظام‌ها و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد و همچنین رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسه‌‌ها از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، بازخرید و...) است.

  آغاز توسعه شعبه‌های دیوان عدالت اداری از سال 1390
به طور قطع شرح وظایف حساس دیوان عدالت اداری موجب افزایش پرونده‌ها و اطاله دادرسی خواهد شد. برای همین در برنامه پنجم توسعه عنوان شد که دیوان عدالت اداری باید در هر استان یک شعبه ایجاد کند. بهمن ماه 1390 بود که نخستین شعبه دیوان عدالت اداری در استان اصفهان افتتاح شد و پس از آن یک به یک در هر استان این دفاتر دایر شدند.

  افزایش شکایت از دولت در سال 1389
هرچند یکی از وظایف دیوان عدالت اداری تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور است، اما بیشترین پرونده‌های دیوان را شکایت‌های مردمی از دستگاه‌های دولتی تشکیل داده است، به نحوی که در سال 1389، یعنی در دولت دهم (محمود احمدی نژاد)، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس وقت دیوان عدالت اداری اعلام کرد که بسیاری از مسؤولان بلند پایه کشور از جایگاه دیوان عدالت اداری اطلاعی ندارند و بر اساس مقایسه آماری، تعداد پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 88 نسبت به سال 87 بیش از 25 درصد افزایش داشته، در حالی که فعالیت و عملکرد دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها تقویت شده و کاهشی نداشته است.
همچنین حجم پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری در سال 89 بسیار افزایش داشته است، به نحوی که در فروردین ماه 89 ، پنج هزار، اردیبهشت ماه، هفت هزار و خردادماه، بیش از 10 هزار پرونده حقیقی و حقوقی علیه دستگاه‌های دولتی وارد دادگاه‌های دیوان عدالت اداری شده، یعنی اینکه در سه ماه نخست سال 89 پرونده‌های دیوان دو برابر افزایش یافته که بر اساس اعلام دیوان عدالت، هر شعبه در آن سال 1500 پرونده را رسیدگی کرده است.

  رسیدگی به 100 هزار پرونده در سال 94
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری که چند روز قبل با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد، در سمت رئیس وقت دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با قدس در مورد وضعیت پرونده‌های دیوان گفت: در سال گذشته 104 هزار پرونده وارده و 103 هزار مختومه داشتیم، اما تعداد قضات ما افزایشی نداشته است.
این آمار در حالی است که در سال 1390 دیوان عدالت اداری به 106 هزار پرونده و در سال 1391 به حدود 110 هزار پرونده رسیدگی کرده است.

  درخواست ابطال 2200 مصوبه دولت در دولت نهم و دهم!
بر اساس آمارهای دیوان عدالت اداری، در طول دولت نهم و دهم بیش از 2200 درخواست ابطال مصوبات دولت به دیوان عدالت اداری ارایه شد که از این تعداد برای 247 پرونده رأی ابطال، برای 538 پرونده رأی بر عدم ابطال، برای 575 پرونده قرار رد درخواست و برای 277 پرونده قرار رد دفتری صادر شده است. این آمار در حالی است که منتظری گفته است: شکایت از مصوبات دولت یازدهم در مقایسه با دولت نهم و دهم کاهش پیدا کرده است.
به گزارش قدس، شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل تسلط نداشتن به قوانین و همچنین دستگاه‌های دولتی به دلیل ضعف مشاوران حقوقی مهم‌ترین چالش و مشتری همیشگی دیوان عدالت اداری محسوب می‌شوند. به نحوی که رئیس وقت دیوان عدالت اداری گفته است: مرتب با دستگاه‌های اجرایی در حال رایزنی هستیم و در سمینارها و همایش‌ها بارها تأکید کرده‌ایم که دستگاه‌های اجرایی باید بخش‌های حقوقی خود را تقویت کنند که متأسفانه نمی‌دانم چرا تلاش لازم در این امر دیده نمی‌شود و با وجود اینکه آن‌ها مشکلاتی دارند، برای رفع آن اقدام  مؤثری انجام نمی‌دهند.

  ابطال‌های دیوان در دولت یازدهم
البته ناگفته نماند که الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور هم بارها گفته، تمام توان خود را برای تصویب مصوبات منطبق با قوانین در هیأت دولت به کار می‌گیرد تا اخطار و ابطال از سوی دیوان عدالت اداری صادر نشود. با این حال شاهد چندین ابطال مصوبات در دولت حسن روحانی بوده ایم که می‌توان به ابطال مصوبه به‌کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به‌صورت پیمانی از سوی معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری یا مصوبه افزایش جرایم رانندگی و یا دستور برای ابطال مصوبه هیأت وزیران دولت احمدی‌نژاد از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور اشاره کرد.

  وقتی برای مصوبات دیوان تره هم خرد نمی‌کنند!
اما در این میان دیوان عدالت اداری یک چالش دیگر هم دارد و آن این است که مصوبات دیوان آن طور که باید و شاید ضمانت اجرایی محکمی ندارد. به عنوان مثال وقتی دیوان عدالت اداری استعمال قلیان در قهوه‌خانه را ممنوع کرد نیروی انتظامی بعنوان مجری قانون هیچ اقدامی برای اجرای این مصوبه انجام نداده و شاید دستگاه‌های مرتبط هم سکوت اختیار کرده اند.
این در حالی است که در ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: «هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسؤولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود».
حالا باید منتظر ماند تا با انتصاب رئیس جدید دیوان عدالت اداری شاهد تحولی در این سازمان مهم و تأثیرگذار باشیم، نهادی قضایی که به نحوی آرای آن حکم قوانین کشور را دارد و مجریان قانون باید از آن تبعیت کنند.