رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اصل 44 را سال 84 و بند «ج» این سیاست‌ها که بحث واگذاری بنگاه‌های دولتی را مدنظر داشت، در سال 85 ابلاغ کردند و امروز با گذشت یک دهه از این ابلاغیه، آسیب شناسی آن یک ضرورت به نظر می‌رسد.
سیاست‌های کلی اصل 44 شامل 5 بند بود: بند «الف» که بیشتر توسعه بخش خصوصی، آزادسازی اقتصاد و کوچک سازی بدنه دولت را مدنظر داشت، بند «ب» که توسعه بخش تعاون را مورد تأکید قرار داد، بند «ج» که به واگذاری‌ها مربوط بود، بند «د» که به الزامات واگذاری‌ها و نحوه مصرف درآمدهای حاصل از آن اشاره داشت و بند «ه» که بر حاکمیت دولت و ضد انحصاری بودن تأکید کرد.
متأسفانه اکنون و پس از گذشت یک دهه باید اذعان داشت دولت نهم و دهم عمدتاً در اجرای این سیاست‌ها بر بند «ج» اصرار ورزیدند و دیگر بندها در این دولت‌ها مغفول ماند. گفته می‌شود، حجم واگذاری‌ها در دولت گذشته حدود 112 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در دولت کنونی تاکنون به 139 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. مایه تأسف است که در دولت پیش و البته دولت کنونی بخش تعاون مورد بی‌مهری واقع شد؛ زیرا بنا بود 25 درصد اقتصاد را به خود اختصاص دهد که هم اکنون و در پایان برنامه پنجم بخش تعاون کمتر از پنج درصد در اقتصاد ملی سهم دارد.
واقعیت این است که  در این یک دهه نه تنها دولت کوچک‌تر نشده، بلکه انحصارزدایی هم نشده است و شاهد بروز و ظهور بخشی قوی و پرنفوذ به نام شبه دولتی و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی هستیم که غیرمستقیم تحت مدیریت دولت اداره می‌شوند. آنچه در این مدت بر سر درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها آمده هم وضعیت اسفناکی دارد؛ زیرا قرار بود این درآمدها صرف توانمندسازی بنگاه‌ها، نوسازی فناوری و توسعه اشتغال شود، اما دولت قبل این درآمدها را صرفاً به سمت خوداتکایی و کمک به اقشار نیازمند در قالب یارانه نقدی هدایت کرد.
امروز گفته می‌شود، کمتر از 15 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و شبه دولتی‌ها یا همان «خصولتی‌ها» یکه تاز میدان بوده‌اند. همچنین از میان واگذاری‌های صورت گرفته، 22 درصد برای رد دیون دولت و 20 درصد هم به صورت سهام عدالت واگذار شده که این سهام صرفاً برگه هایی بدون ارزش نزد مردم هستند که دو بار به صاحبانش سودی ناچیز پرداخت شده است.
واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت و رد دیون در واقع نوعی اتلاف منابع بود و سبب شد نهادهای پشت پرده و پرنفوذ به شکلی نانوشته به اقتصاد کشور ورود کنند و این در حالی است که هنوز شاخصی برای برآورد میزان رقابت پذیری و انحصارزدایی در قالب اصل 44 قانون اساسی وجود ندارد.
امروز و بر اساس شواهد، شخص وزیر اقتصاد و رئیس جمهور از نحوه واگذاری‌ها بشدت گلایه دارند و بر وجود مقاومت‌هایی در بدنه دولت، مجلس، استان‌ها، اشخاص غیردولتی و... صحه می‌گذارند و به نظر می‌رسد، این مقاومت‌ها به قدری شدید است که وزیر اقتصاد را به تهدید و خط و نشان کشیدن ناگزیر کرده است. در چنین شرایطی و حتی با وجود اجرایی شدن برجام و هرگونه گشایش اقتصادی بخش خصوصی واقعی که در بدو امر مشتاقانه به میدان آمد و از خصوصی سازی استقبال کرد، بعید است که پول کلان و سرمایه سال‌های سالش را به میدان بیاورد  و در همین حال آزار هم ببیند!
به عقیده من یک دهه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 باید پذیرفت که کل این برنامه در اجرا زمین خورده است، حال آنکه رهبر معظم انقلاب در زمان ابلاغ تأکید داشتند، چنین برنامه‌ای موتور محرک اقتصاد کشور و انقلابی اقتصادی خواهد بود.
مایه تأسف است که امروز بخشی از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها معلوم نیست کجا هزینه شده و دستگاه‌های نظارتی هم نه تنها ورود مؤثری نداشته‌اند، بلکه در مواردی دست و پای سازمان خصوصی سازی را بسته اند. تردیدی نیست در این دولت و دولت‌های قبل مقاومت‌ها برای ورود بخش خصوصی واقعی شدید بوده و متأسفانه تا زمانی که این روند شفاف نشود، واگذاری‌ها را باید طرحی «شکست خورده» و «به انحراف رفته» توصیف کرد؛ زیرا امروز شبه دولتی‌هایی که در رأس بنگاه‌ها قرار گرفته‌اند، خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ نهاد نظارتی نمی‌دانند!