این دومین فهرست پیشنهادی العبادی به پارلمان عراق به شمار میآید؛ العبادی در تاریخ 31مارس (12 فروردین) نیز فهرستی از نامزدهای تکنوکرات به پارلمان معرفی کرده بود، اما در پی مخالفت با نامزدهای پیشنهادی، فهرستی جدید را که شامل چهرههای پیشنهادی فراکسیونها هستند به پارلمان ارائه کرده است.
پس از آنکه نمایندگان پارلمان عـراق با فهرست پیشنـهادی کابینه تکنوکـرات حیدرالعبادی مخالفت کرده و آنرا نپذیرفتند، فراکسیونهای حاضر در پارلمــان عراق اسامی جدیـــدی را به عنوان نامـزدهای مدنظر خود به العبادی پیشنهاد دادند.
پیش از آن پنج تن از چهرههای تکنوکــرات این فهرست بدلیل جو شدید مخالفت با آنها و داشتن پروندههای قضایی خود از حضور در این فهرست انصراف دادند.
تلاشهای بینتیجه حیدر العبادی برای راضی کردن پارلمان
روز سهشنبه حیدر العبادی، نخستوزیر عراق به پارلمان رفت و نشستی را با سلیم جبوری، رئیس پارلمان عراق و رؤسای فراکسیونها برگزار کرد اما این نشست بینتیجه ماند و جلسه رأیگیری درباره کابینه جدید به روز پنجشنبه موکول شد.
با این حال جمعی از نمایندگان عراق از سهشنبه شب با تحصن در ساختمان پارلمان خواستار کنارهگیری رؤسای قوای سه گانه کشور شدهاند.
چالش سهمیهبندی کابینه
به گزارش رأی الیوم، عالیه نصیف عضو پارلمان عراق گفته است: نمایندگان پارلمان در اعتراض به موضع ریاست پارلمان درباره موافقت با لیست جدید تحصن کردند که شامل وزرای «فاسد» و افراد وابسته به احزاب است و براساس اصل سهمیهبندی طایفهای نامزد شدهاند.
همچنین سلیم الجبوری ارائه فهرست جدید العبادی را تأیید کرد و گفت: «ما فهرست اسامی و سوابق آنها را از آقای نخستوزیر دریافت کردیم و نمایندگان پارلمان میتوانند با آنها مخالفت یا موافقت کنند.»
یكی از منابع پارلمان عراق در گفتوگو با القدس العربی گفت: مذاكرات و نشستها با مقامهای دولت عراق به نتيجه تصويب نشدن فهرست جديد رسيد و بايد اسامی اعلام شده با اسامی نامزدهای مدنظر فراكسيونها جابهجا شود. عباس البياتی، يكی از نمايندگان شيعه پارلمان هم در گفتوگو با رويترز اعلام كرد: هيچ توافقی درباره فهرست بدست نيامده است و فراكسيونهای مجلس عراق بدنبال جايگزينی برای وزرا هستند كه در عين حال تكنوكرات هم باشند. به گفته يک نماينده برجسته ديگر حداقل 10روز ديگر طول خواهد كشيد تا پارلمان بتواند درباره فهرست جديد تصميمگيری كند.
همزمان با اين مسأله، روز گذشته سران قوای سهگانه و رهبران احزاب و گروههای سياسی شركتكننده در روند سياسی و حاضر در پارلمان عراق، سند اصلاح ملی را امضا كردند.
اين سند شامل 12بند است كه در رأس آنها بند «اجراي اصلاح فراگير در تمام پروندههای ملی و مشاركت عناصر و گروههای ملي و جامعه در اين روند و حفظ استقلال ملی عراق برای حفظ اقتدار داخلی و خارجی كشور» آمده است. اساس و پايه اين سند حول محور تمايل مردمی برای ايجاد تغييرات كيفی و ملموس در عملكرد قوای مجريه، مقننه و قضاييه است.
حسن سالم، نماینده ائتلاف ملی شیعه هم گفته است که فهرست دوم کابینه سند سهمیهبندی طایفهای را به عراق بازمیگرداند و تنها دور زدن اصلاحات واقعی است.
احمد جبوری، نماینده ائتلاف «متحدون» نیز امضای 114 نماینده را جمع کرد که با کابینه پیشنهادی العبادی که شامل نامزدهای برخی فراکسیونهای سیاسی است، مخالفت کردند.
علی البدیری، یکی از نمایندگان ائتلاف همپیمانی ملی اظهار داشت: تغییر اسامی کاندیداهای کابینه جدید و معرفی کاندیداهایی از احزاب و جناحهای سیاسی بر خلاف قانون اساسی و توطئه علیه مردم عراق است و تشکل حسننیت، هرگز کاندیداهایی که از سوی حزب یا جناح سیاسی معرفی شده باشد تأیید نخواهد کرد.
بحرانی که ممکن است پیچیدهتر شود
مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی این کشور نیز در دیدار با یکدیگر بر لزوم رعایت اصول مشارکت ملی واقعی برای حل این بحران سیاسی تأکید کرده و از جناحهای سیاسی که در سرنگونی رژیم سابق نقشی داشتهاند خواستند در حل مشکلات و بحران سیاسی کنونی کشور نیز همان نقش را ایفا کنند.
جریان صدر به رهبری مقتدی صدر اما همچنان در برابر این بنبست سیاسی سکوت کرده است.
البته سه تن از وزرای وابسته به جریان صدر در کابینه حیدرالعبادی تاکنون از سمت خود استعفا کردهاند و مقتدا صدر پیشتر اعلام کرده بود در صورت رد کابینه تکنوکرات در پارلمان موضوع عدم کفایت نخستوزیر را مطرح خواهد کرد.
صحنه سیاسی عراق از روز سهشنبه شاهد اعتراضات دوباره مردمی در حمایت از نمایندگان پارلمان این کشور بوده است. از اینرو به نظر میرسد اگر نمایندگان پارلمان عراق در جلسه امروز بر سر فهرست سهمیهای کابینه پیشنهادی حیدرالعبادی به توافق نرسند که امری بسیار محتمل به نظر میرسد این بحران وارد مرحله پیچیدهتری خواهد شد که احتمال دارد موضوع تغییر حیدرالعبادی را که از سوی برخی از جریانها دنبال میشود جدیتر کند.
نظر شما