برای ایجاد اشتغال و حفظ مشاغل موجود چاره‌ای جز پایداری مشاغل نداریم و دولت باید به سمت پایدار کردن آن گام بردارد.
امسال به عنوان سال اقدام و عمل نامگذاری شده است، بنابراین در بحث اشتغال باید هم به مشاغل خود بها بدهیم و آن‌ها را پایدارتر کنیم و هم مسؤولان و دولتمردان تلاش کنند تا قوانین مرتبط با کار به درستی اجرا شود و این اولویت باید در دستور کار قرار گیرد. در سال‌های گذشته تحریم‌های ظالمانه، تبعات بسیاری برای کشور و بخش‌های اقتصادی و تولیدی داشته، ولی نباید تنها کارگران این تبعات را تحمل کنند بلکه کارفرمایان و سرمایه‌گذاران هم باید این تبعات را بپذیرند.
مطابق ماده هفت قانون کار، در کارهایی با ماهیت دایمی، باید قرارداد دایم و برای کارهای غیرمستمر و موقت، قرارداد موقت امضا شود و در تبصره یک همان ماده قانونی اعلام شده که وزارت کار مکلف است فهرستی از مشاغل غیرمستمر به دولت ارایه کند تا کارفرمای کارهای موقت به امضای قرارداد موقت مجاز شود، اما این مهم هنوز انجام نشده و نه وزارت کار فهرستی تهیه کرده و نه دولت به تصویب رسانده به همین دلیل در قراردادهای قانون کار به مشکل برخورد کرده‌ایم.
 متأسفانه در حال حاضر بیش از 80 درصد قراردادها به طور موقت بسته می‌شوند و این موضوع حتی در کارهای دایم و مستمر که امکان تمام شدن آن‌ها وجود ندارد هم اتفاق می‌افتد، ممکن است شخصیت حقوقی کارفرما در مشاغل دایمی تغییر کند، اما ماهیت کار از بین نمی‌رود و کاری دایمی است، اما متأسفانه می‌بینیم که در همان واحدها هم قرارداد کوتاه‌مدت بسته می‌شود و دلیل این موضوع نظارت نداشتن مجلس بر اجرای قانون و عمل نکردن وزارت کار به تعهدات خود در قبال این ماده قانونی است.
قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت، یکی از حلقه‌های مفقوده نبود کیفیت خدمات است و این موضوع در درازمدت به ضرر کارفرماست. امروز وقت این نیست که هر کالایی تولید می‌شود، مردم آن را بخرند و یکی از دلایل انباشته‌شدن تولیدات همین کیفیت کالاست، نباید فراموش کرد که همه تولید، بخش فناوری نیست، بلکه نیروی انسانی بسیار مهم است و دلگرمی و وابستگی نیرو به شغلش برای ارایه کاری باکیفیت بسیار اهمیت دارد.
بیکاری نیز زنگ خطری است که تبعات منفی و جبران‌ناپذیری برای تولید و اشتغال و اقتصاد کشور دارد و اگر امروز کسانی به دلایل گوناگون در گوشه و کنار این کشور کار خود را از دست می‌دهند، مردم و نظام هم از آن متضرر می‌شوند.
با توجه به معافیت کارگران از پرداخت مالیات، نمایندگان مجلس باید در قالب بودجه‌هایی که به تصویب می‌رسد و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، قدرت معیشت کارگران را تقویت کنند.
نظر به اینکه موضوع معیشت، دغدغه نمایندگان کارگری راه‌یافته به مجلس دهم است و در شعارهای انتخاباتی و تبلیغاتی خود آن را مطرح کردند، بنابراین کمترین توقع و انتظاری که از نمایندگان می‌رود این است که در زمینه بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری طرح‌ها و پیشنهادهای سازنده‌ای ارایه دهند و با تشکیل کارگروه‌ها و دعوت از نمایندگان کارفرمایی و کارگری، قوانین مؤثری برای کارگران تصویب کنند.
حقوق و دستمزد نیز یکی دیگر از مطالبات جامعه کارگری است. نمایندگان مجلس می‌توانند از طریق اصلاح یا تغییر ماده یا موادی در قانون کار نسبت به افزایش رفاه و حقوق و دستمزد کارگران اقدام کنند.
مجلس در قالب بودجه‌هایی که به تصویب می‌رسد یا منابع آزاد شده و سرمایه‌گذاری‌در بخش‌های تولید، باید قدرت معیشت کارگران را تقویت کند.
درعین حال باید سعی جدی خود را برای حذف مالیات از کارگران به کار بست و در صورتی که مالیات کمتری از واحدهای تولیدی گرفته شود و نیروهای کار معاف از پرداخت مالیت شوند، تولید رونق می‌گیرد و کارگران با انگیزه بیشتر و کیفیت مناسب‌تر کالا تولید می‌کنند.
از نمایندگان مجلس دهم می‌خواهیم تا در جهت اصلاح تبصره دو ماده هفت قانون کار اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.نباید از خاطر برد که بستن قراردادهای موقت در کارهای دایم معنایی ندارد و موجب افت شدید کیفیت تولید و از بین رفتن انگیزه کار می‌شود، بنابراین از نمایندگان مجلس می‌خواهیم که با طرح‌ها و قوانین خوبی که تدوین می‌کنند، مطالبات جامعه کارگری را برآورده کنند.