در حالی که «حیدرالعبادی» نخست‌وزیر عراق با استفاده از فضای موجود و فشار برخی از جریان‌های سیاسی از جمله جریان صدر و دیدگاه همراه مجلس اعلا در تلاش است تا با معرفی یک کابینه تکنوکرات از یک سو فشار احزاب و جریان‌های سیاسی بر روی خود را بکاهد و در عین حال از کابینه‌ای که به نوعی میراث نوری المالکی تلقی می‌کرد خود را رها سازد، در آن‌سوی ماجرا احزاب و جریان‌های منتقد دولت این فرصت را برای سهم‌خواهی و گرفتن بخشی از کرسی‌ها و قدرت در کابینه مغتنم شمرده و در این راه عراق را تا مرز یک بحران جدی برده‌اند.به همین دلیل فهرست وزرای متشکل از چهره‌های تکنوکرات که او به پارلمان ارائه داد با کارشکنی این جریان‌ها ناکام ماند، گر چه این فهرست توانست نظر مثبت جریان صدر، برخی گروه‌های سنی و مجلس اعلا را بدست آورد.
پس از آنکه «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق بدنبال اعتراضات گسترده احزاب و جریان‌های مختلف این کشور و برای حفظ موقعیت‌اش به ناچار لیست وزرای پیشنهادی خود برای کابینه جدید را پس گرفت و از احزاب خواست تا برای تهیه یک لیست جدید، شخصیت‌های سیاسی مورد نظر خود را معرفی کنند، انتظار داشت تا بحران فروکش کند، اما این اتفاق خود موجب بروز درگیری جدیدی میان احزاب و جریان‌های سیاسی داخل پارلمان شد، زیرا پرش از یک کابینه تکنوکرات به کابینه‌ای که از یک سهم‌خواهی سیاسی برآمده بود و به برخی جریان‌های تحت فشار امتیاز می‌داد، از نظر گروه‌های خواستار اصلاحات پذیرفتنی نبود.
به همین دلیل این جریان‌ها در اعتراض به این اتفاق دست به تحصن زده و سلیم الجبوری رئیس پارلمان را که در واقع واسطه این معامله بود برکنار کردند. اقدامی که وی آن‌را غیر قانونی و مغایر با قانون اساسی خوانده است.
با این حال نمایندگان متحصن همچنان خواستار برکناری رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس پارلمان هستند.
دیروز اما رئیس‌جمهور عراق خواهان پایان سهمیه‌بندی حزبی شد و بر حق تظاهرکنندگان و تحصن کنندگان در بیان نظر خود تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مسؤولیت اصلی پارلمان حفظ دموکراسی و تقویت آن است و مسؤولیت نمایندگان پارلمان نیز این است که از وحدت موضع ملی براساس اصول قانون اساسی و حفظ حیات سیاسی حمایت کنند، بدون اینکه در چنین شرایط پیچیده‌ای کشور را بسمت پرتگاه و تاریکی ببرند، بر اجرای اصلاحات واقعی و فراگیر براساس برنامه بررسی شده، تصحیح روند عملکرد نهادهای دولتی و دستگاه قضایی و پارلمان، دوری از سهمیه بندی‌های حزبی و ترجیح دادن منافع ملی بر منافع شخصی و رعایت قوانین تأکید کرد.
صباح زنگنه کارشناس و تحلیلگر مسایل سیاسی منطقه درباره این اتفاق با اشاره به اینکه برکناری رئیس مجلس و ارائه طرح استیضاح حیدر العبادی اتفاق قابل پیش‌بینی و مورد انتظاری بود می‌گوید: عزل رئیس مجلس و نواب او بدون تمهید مقدمات قانونی و بر خلاف قانون اساسی صورت گرفت و در شرایط موجود نخست‌وزیر عراق برای معرفی کابینه خود زیر فشارهای شدید سیاسی قرار دارد که اختیارات و حقوق او را برای معرفی کابینه‌اش محدود و مختل کرده است.
وی با بیان اینکه عزل رئیس مجلس اگرچه غیرقانونی صورت گرفته اما آثار سیاسی و میدانی خود را خواهد داشت، می‌افزاید: درخواست عزل نخست وزیر و رئیس جمهور از جمله این آثار است که می‌تواند شرایط سیاسی در عراق را پیچیده‌تر کند، زیرا در صورت وقوع این مسأله عملاً دولتی در عراق وجود نخواهد داشت که بتواند بر این بحران از مسیر سیاسی غلبه کند و چشم اندازی کاملاً مبهم بوجود خواهد آمد.
شکست رایزنی‌ها
در حالی که قرار بود دومین فهرست پیشنهادی «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق برای تشکیل کابینه روز گذشته در جلسه پارلمان این کشور به بحث و بررسی گذاشته شود، تداوم اعتراض جمعی از نمایندگان فراکسیون‌های مختلف مانع از تشکیل جلسه پارلمان شد تا بحران سیاسی در این کشور همچنان حل نشده باقی بماند.
سلیج جبوری رئیس پارلمان عراق در پی تنش و درگیری بین نمایندگان معترض و آنچه که «شرایط نامناسب امنیتی» خوانده، جلسه امروز را به وقت دیگری موکول کرد. نمایندگانی که در پارلمان تحصن کرده‌اند پیشتر اعلام کرده بودند که نشست امروز پارلمان عراق برای تعیین رئیس و اعضای هیأت رئیسه جدید پارلمان برگزار می‌شود.
در همین حال اسامه نجیفی، رئیس پیشین پارلمان عراق و از رهبران جریان‌های سنی این کشور اعلام کرد: روز گذشته استوارت جونز، سفیر آمریکا در عراق و برت مک‌گورک، نماینده ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا در عراق با وی دیدار کردند و هر دو بر غیرقانونی بودن اقدام پارلمان در برکناری جبوری تأکید کردند.
چالش سهم خواهی احزاب
بحران کنونی در مسأله تغییرکابینه عراق در حالی همچنان ادامه دارد که العبادی بار دیگر تلویحاً اعلام کرده که حاضر به مذاکره با فراکسیون‌ها برای حل و فصل مسأله پیش آمده است و می‌گوید برای حل این مشکل چهره‌ها و گزینه‌های زیادی هستند که می‌توانند در لیست کابینه جایگزین شوند.
این رویکرد بیانگر آن است که
حیدر العبادی تلاش می‌کند تا با همراهی با این موج اهداف خود را که در بالا بدان اشاره شد محقق سازد و بتواند در قدرت بماند، سیاستی که در حکم یک شمشیر دولبه است و ممکن است وی را در این سیلاب سیاسی غرق کند، یا آنکه به تشکیل یک کابینه بینابین تکنوکرات و حزبی بینجامد و او در قدرت بماند. اما فارغ از این دو نتیجه که در عمل موضوع اصلاحات و مقابله با فساد را زیر سؤال می‌برد، شرایط سیاسی جدید در عراق کاملاً متزلزل خواهد شد. آن‌هم در شرایطی که عراق با بحران اشغال توسط داعش، تجاوز نظامی و طمع حکومت حزب عدالت و توسعه ترکیه و توطئه طرح تجزیه و مشکلات اقتصادی و امنیتی گسترده روبهرو است.
دور باطل
صباح زنگنه درباره سیاستی که حیدرالعبادی برای معامله و توافق سیاسی برای عبور از این بحران بکار گرفته و تشکیل یک کابینه بینابین و یا موفقیت احزاب و نمایندگان معترض به برکناری او می‌گوید: معرفی کابینه حق نخست وزیر است، اگرچه بنا بر عرف موجود در عراق این معرفی باید با رایزنی با فراکسیون‌ها و احزاب داخل مجلس صورت گیرد، لذا اکنون به نظر می‌رسد روند امور در عراق وارد یک دور باطل شده است. سنگ اندازی‌ها برای تغییر ترکیب کابینه دولت عراق از سوی احزاب اکنون به مانند تلاش برای تغییر مسیر یک قطار در حال حرکت است که برای آن باید قطار را به نقطه اول برگرداند، در غیر این صورت منجر به بروز حادثه و خروج آن از ریل و یک فاجعه و هرج و مرج خواهد شد.
این دیپلمات اسبق در چنین شرایطی امکان قفل شدن اوضاع سیاسی را کاملاً ممکن دانسته و تأکید می‌کند: نشانه‌های موجود، برکناری آقای حیدر العبادی را کاملاً محتمل کرده که در این صورت عراق بحران زده با یک معضل جدید روبرو خواهد شد.
نظر شما