به عبارت روشن‌تر حکم «CD» و «DVD»های رایتی و غیر اورجینال که به‌وفور در هر کوی و برزنی به کمترین قیمت یافت می‌شود چیست؟ آیا می‌توان از این محصولات استفاده کرد و بی‌خیالِ تهیه نسخه اصل و پرداخت هزینه بالای آن شد؟
در این زمینه ابتدا باید دانست، میان فقها درباره ابعاد این مسأله اختلاف نظر وجود دارد که شامل همه انواع این محصولات از جمله نرم‌افزارهای سیستمی یا علمی و تفریحی و... می‌شود. افزون بر آن از نظر فقهی حکم کپی کردن نسخه‌های اصلی و خرید و استفاده از نسخه‌های غیراصل نیز تفاوت دارد که به اختصار بیان می‌شود:
در مسأله تکثیر و کپی نسخه‌های اصل، باید گفت شرکت‌های تولید این محصول دست کم به سه بخش تقسیم می‌شوند:
1- شرکت‌های داخلی
2- شرکت‌های خارجی از کشورهای دشمن
3- شرکت‌های خارجی از کشورهای غیر دشمن
در نتیجه اگر یکی از این شرکت‌ها اجازه تکثیر و کپی محصول خود را داده باشد، می‌توان این کار را انجام داد وگرنه این کار صحیح نیست. البته در این میان مراجعی نیز هستند که منع تکثیر نسخه اصلی را تنها در صورتی می‌دانند که خریدار در هنگام خرید محصول اصلی با فروشنده (تولیدکننده) شرط کرده باشد یا معامله بر این اساس انجام شده باشد که از این نسخه کپی‌برداری نکند، در غیر این صورت بدون این شرط، حق کپی‌برداری و استفاده از نسخه غیراصل برای خریدار محفوظ است.
اگر یک نرم‌افزار یا محصول رسانه‌ای، مربوط به شرکت‌های خارجی باشد، بخشی از مراجع تفاوتی میان محصول این شرکت‌ها با تولیدکنندگان داخلی نمی‌بینند، اما بخشی از مراجع به تفاوت در حکم میان دو نوع محصول قایل هستند؛ یعنی بر این باورند در این وضعیت باید دید دقیقاً این شرکت مربوط به کدام کشور است؟ اگر از کشورهای غیرمسلمانی باشند که «کافر حربی» محسوب می‌شوند، یعنی کشورهایی که دشمنی آن‌ها با کشور ما آشکار است مانند آمریکا و اسرائیل و انگلیس، طبق نظر برخی از مراجع، حقوق این شرکت‌ها هیچ ارزشی ندارد و می‌توان از این محصولات به هر صورت استفاده کرد.
برخی دیگر از مراجع بین دولت و ملت این کشورها تفاوت قایلند و مثلاً تکلیف شرکت‌های دولتی را با شرکت‌های خصوصی جدا می‌دانند، یعنی اگر شرکتی خصوصی در آمریکا باشد که زیرمجموعه دولت محسوب نشود، حکم دولت و شرکت‌های خصوصی در سایر کشورهای «کافر غیرحربی» را دارد، یعنی کشورهای گوناگون دنیا که کافرند، اما دشمن رسمی ما محسوب نمی‌شوند و بین ما و آن‌ها قراردادهای گوناگون بسته می‌شود؛ درنتیجه در صورت وجود قرارداد متقابل باید تابع قرارداد عمل کنیم و بدون وجود قرارداد، استفاده از این محصولات اشکالی ندارد.
در جمع‌بندی دیدگاه اخیر باید گفت، از آنجا که ایران تاکنون عضو معاهده تجارت جهانی نبوده و قرارداد رعایت حقوق کپی‌رایت میان ما و دیگر کشورها وجود ندارد، معیار در عمده شرکت‌های خارجی این است که خودمان با این شرکت‌ها قراردادی تجاری امضا نکرده باشیم که بر فرض نبود قرارداد فی‌مابین، استفاده از محصولات غیراصل این شرکت‌های غیرمسلمان منع شرعی ندارد، مگر آنکه قانون کشور با این امر مخالف باشد که در این صورت استفاده از نسخه‌های غیراصل به عنوان ثانوی حرام خواهد بود.
باید به این نکته توجه داشته باشید، در جواز یا عدم جواز تکثیر، تفاوتی میان نسخه اصل و کپی نیست و اگر این کار جایز نباشد، حتی تکثیر نسخه کپی و قفل شکسته نیز جایز نیست.
نظر شما