به گزارش خبرنگار ما، محسن جلال پور روز گذشته و در نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران از کمبود تقاضا و مشکلات مالی به عنوان زمینه های تشدید رکود یاد کرد و کاهش سطح درآمد مردم را عامل کاهش تقاضا دانست. وی به اظهارات مشاور اقتصادی مبنی بر وجود چهار مانع در مسیر اقتصاد کشور استناد کرد و ادامه داد: از بین ناکارآمدی سیاستگذاری‌های بلندمدت و خلأ نهادهای قانونی، آثار سیاست‌های دوران فراوانی درآمدهای نفتی، آثار موقت و ماندگار تحریم‌ها و پیامدهای ناشی از کاهش بی سابقه قیمت نفت فقط برای مانع سوم راه حل پیدا شد، اما رفع سه مانع دیگر نیازمند اقدام اساسی و کار حاکمیتی است.
وی خاطر نشان کرد: اگر اقتصاد کشور در فاصله سال‌های 95 تا 97 رشد 7/7 درصدی را تجربه کند، سطح تقاضا به 5 سال پیش بر می‌گردد، حال آنکه شرایط برای تحریک تقاضا مناسب نیست و تقاضای داخلی هم ناکافی است، بنابراین باید با جدیت توسعه صادرات و رفع موانع رقابت پذیری را دنبال کرد. جلال پور ضمن تأیید موفقیت دولت در کنترل تورم از افزایش شدید قیمت تمام شده و مترتب شدن هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بر تولید انتقاد کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران به این نکته اشاره کرد که قیمت ارز از زمان روی کار آمدن دولت کنونی 5 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: واقعیت این است که قدرت رقابت کالای ایرانی بشدت کاهش یافته و به هموار شدن مسیر واردات منجر شده است، بنابراین فعالان اقتصادی توقع دارند بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در راستای تسهیل صادرات و حل مشکلات نرخ ارز تلاش کنند، اما به نرخ دستوری متوسل نشوند.
به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، کمبود نقدینگی بخش تولید، رکود بازار مسکن و انباشت بدهی، منابع بانک‌ها را منجمد کرده که این مشکلات از طریق پرداخت بدهی های دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه قابل حل است، ضمن اینکه دولت باید تأمین مالی از طریق بازار بدهی و فاینانس را در دستور کار قرار دهد.
به گفته این عضو شورای پول و اعتبار، بخش خصوصی هنوز نتوانسته دولت را برای پوشش گشایش فاینانس متقاعد کند.
وی از اینکه بانک‌های جهان، ایران را نمی پذیرند، ابراز تأسف کرد و ادامه داد: در شرایط کنونی بشدت نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی هستیم، اما بخش خصوصی قادر نیست شرایط لازم را برای دریافت منابع آن‌ها فراهم کند.
جلال پور همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها برای خروج از رکود اشاره و اضافه کرد: صنعت باید در سال‌های 95 تا 97 رشدی 16 درصدی تجربه کند که کار سختی است.  وی با اشاره به شروع کار مجلس دهم اظهار داشت: مجلس دهم باید اقتصادی باشد و رقابتی نه حمایتی و سیاسی، اما متأسفانه از هر 20 نماینده جدید 15 نماینده در فضای حمایتی سیر می‌کنند که این فضا راهکاری موقتی است و ممکن است اقتصاد کشور را به سرنوشت ونزوئلا مبتلا کند!
وی همچنین از مجلس دهم خواست به تدوین و تصویب قوانین بالادستی به عنوان «ناموس کشور» نگاه کند و از اینکه کشور با وجود برنامه های بالادستی متعدد، بدون برنامه  اداره  می‌شود انتقاد کرد. به گفته وی، بهترین و موفق ترین برنامه برنامه سوم بوده که حداکثر 30 درصد اهدافش عملی شده است و بر این اساس مجلس جدید باید تلاش کند ضمن پرهیز از شتابزدگی درحوزه اقتصاد و توجه به اقتصاد مقاومتی با رویکرد رقابت پذیری، کمترین قانون را تصویب کند.