بحث سپردن برنامه ششم توسعه که در مجلس نهم پیگیری و به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده، موضوعی است که در آخرین روزهای کاری مجلس نهم شائبه‌هایی ایجاد کرده است. اما به‌نظر می‌رسد سپردن برنامه ششم توسعه به مجلس دهم بیشتر به یک  تصمیم شباهت دارد مبنی براینکه تصویب نهایی این برنامه در مجلس نهم به پایان برسد یا به مجلس دهم سپرده شود. روند تداوم تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس نهم یا دهم یکی از اختیارات نمایندگان است که باید برسر این مسأله به توافق و چاره‌اندیشی برسند، چرا که برنامه ششم در کمیسیون تلفیق تصویب شده و لذا لازم است در صحن علنی مورد تصویب کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد و آن زمان می‌توان گفت این برنامه به قانون تبدیل می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد بین نمایندگان برای تصویب برنامه ششم در مجلس دهم نوعی تفاهم صورت گرفته است. اما یکی از مشکلات اساسی که باید مورد بررسی و اهتمام نمایندگان قرار می‌گرفت اتلاف وقتی است که صورت خواهد گرفت، زیرا در مجلس نهم و کمیسیون تلفیق ماه‌ها برای بررسی برنامه ششم وقت گذاشته شده، از این رو سپردن آن به مجلس دهم از نظر کارشناسان و صاحب‌نظران اتلاف وقت مجددی برای بررسی مجدد این موضوع است. مسلماً اگر برنامه ششم در مجلس نهم مورد تصویب کلیه نمایندگان قرار می‌گرفت نتایج کار و فعالیت‌های مجلس نهم بخصوص فعالیت‌های کمیسیون تلفیق مشهودتر بود و روند تصویب موضوعات مربوط به برنامه ششم با سرعت بیشتری انجام می‌شد.
مسلماً اجرای برنامه ششم توسعه به آغازین روزهای سال96 خواهد رسید و در سال95 چاره‌ای جز اجرای برنامه پنجم توسعه نخواهیم داشت. بنابراین با توجه به محدودیت‌های زمانی در صورتی که مجلس نهم نیز برنامه را تصویب می‌کرد اجرای برنامه‌های ششم توسعه به سال آینده موکول می‌شد.
یکی از مسائل قابل توجه ادعای دولت مبنی بر تعجیل در نوشتن برنامه بوده، در حالی که مجلس نهم با اختصاص وقت مکفی برنامه را به پختگی قابل توجهی رساند. البته اصل برنامه ارائه نشده و دولت ریز برنامه را به مجلس نداده است و آن چیزی که مورد تصویب قرار می‌گیرد کلیات برنامه است که متأسفانه در آن اعداد و ارقام به شکل ملموس قابل مشاهده نیست. ترجیحاً بهتر بود که برنامه ششم توسعه در مجلس نهم عملیاتی می‌شد اما مجلس نهم با توجه به تعطیلی عید نوروز و ایام انتخابات موفق به عملیاتی کردن این برنامه نشد.
 بنابراین به نظر می‌رسد بهتر باشد تصویب کلیات برنامه ششم توسعه در مجلس دهم صورت بگیرد و چون کلیات مورد تصویب مجلس دهم واقع شده یقیناً نمایندگان نظارت مسؤولانه‌تری خواهند داشت.
یکی از مسائلی که این مهم را در مجلس نهم به تعویق انداخته موضوع محدودیت زمانی است چرا که تا پایان کار نمایندگان مجلس نهم کمتر از چند روز باقی مانده است. بنابراین حتی اگر نمایندگان خواهان تصویب آن در صحن علنی باشند بدلیل محدودیت وقت امکان پذیر نیست. به همین دلیل هیأت رئیسه مجلس ترجیح  داده تا تصویب آن را به نمایندگان مجلس دهم بسپارد چرا که ترکیب مجلس دهم متفاوت از مجلس نهم است و هفتاد درصد آن تغییر یافته است. هرچند به گفته حجت‌الاسلام مصباحی مقدم این اقدام خلاف قانون است، اما باید دید هیأت رئیسه مجلس برای این ادعای آقای نماینده چه پاسخی دارد؟