به گزارش قدس آنلاین به نقل از تک شات ، چند سالی است که با همه گیر شدن استفاده از شبکه های اجتماعی اینترنتی، کارفرمایان به هنگام استخدام نیروی جدید سری هم به حساب های کاربری او در تعدادی از این شبکه ها می زنند، چرا که با نگاهی کوتاه به فعالیت های اینترنتی هر شخص می توان اطلاعات زیادی درباره او بدست آورد. حالا خبر رسیده که دولت فدرال آمریکا هم قصد دارد همین کار را به عنوان بخشی از بررسی های مرتبط با سوابق و پیشینه افراد انجام دهد.
مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا جیمز کلپر روز گذشته این سیاست جدید را اعلام کرد. این موضوع نشان دهنده نقش روز افزون شبکه های اجتماعی در زندگی امروزی ما است.
از این پس حساب های کاربری افراد در شبکه هایی همچون فیس بوک و توییتر بررسی می شود و در صورت تایید پیشینه آنها با استخدام شان در نهادهای دولتی و یا پیمانکاری تایید می شود. قرار است این روش توسط تعدادی از نهادهای دولتی و در موقعیت هایی که طی آنها نیروی تازه وارد با اطلاعات حساس سروکار خواهد داشت استفاده شود.
بیل اوانیا، مدیر مرکز امنیت و اطلاعات ملی آمریکا در مصاحبه ای با روزنامه وال استریت ژورنال گفته "شبکه های اجتماعی به بخشی جدانشدنی و عمومی از زندگی اکثر شهروندان آمریکایی تبدیل شده است. نمی توانیم این بخش مهم را از تلاش های خود برای حفاظت از اسرار و امنیت کشورمان حذف کنیم."
با این حال، تمام اقدامات دولت آمریکا در چارچوب قانون انجام خواهد شد، چرا که اجازه ندارد از کسی درخواست کند رمز عبورش را اعلام کند یا پیام ها یا مطالب شخصی اش را نشان دهد. به عبارت دیگر، دولت آمریکا تنها مجاز است چیزی را بررسی کند که هر کس به صورت عمومی به اشتراک گذاشته و در دسترس همه کاربران است.
همچنین، قانون دولت آمریکا را از ایجاد حساب های کاربری دروغین و برقراری دوستی مجازی به منظور کسب اطلاعات بیشتر از اشخاص منع کرده است.