به گزارش قدس آنلاین به نقل از تابناک ، محمود اکبری، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه اصفهان با تاکید بر اینکه واردات بی رویه، این شرکت و اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، گفت: فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین فولادساز خاورمیانه و شمال آفریقا، سهم 50 درصدی در تولید فولاد کشور دارد و از ابتدای بهره برداری تاکنون، با تولید و عرضه بیش از 85 میلیون تن انواع محصولات فولادی تخت، نقش موتور محرک صنایع پایین دستی و استراتژیک کشور را ایفا کرده، اما اکنون با چالش واردات بی رویه مواجه است.
وی در ادامه افزود: این در حالی است که همواره حمایت از تولید داخل به عنوان رسالت اصلی، سرلوحه کار فولادمبارکه قرار داشته و در حال حاضر حدود 900 تولید کننده بزرگ و متوسط و نزدیک به 3000 مصرف کننده کوچک، محصولات این شرکت را مصرف می‌کنند. به گونه ای که فولاد مبارکه با سهم حدود 5 درصدی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت، نقش مؤثر و غیرقابل انکاری در شکل گیری و رونق صنایع پایین دستی ایفا نموده و برای بیش از 350 هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است؛ پس رشد و بالندگی این ثمره عظیم انقلاب اسلامی، تداوم بخش حیات و سرزندگی سایر صنایع خواهد بود.
اکبری در تشریح شرایط گذشته، حال و آینده فولادمبارکه گفت: طی سال های اخیر، روند کاهش مصرف در بازار داخل به سبب رکود در بخش‌های محرک مصرف فولادکشور به طور مستمر ادامه داشته است، به طوری که مصرف محصولات فولادی تخت از 11.5 میلیون تن در سال 89 به حدود 8.5 میلیون تن تقلیل یافته است. علاوه براین، روند افزایشی واردات محصولات فولادی تخت به کشور، به سبب نبود پوشش تعرفه‌ای مناسب، طی این مدت ادامه داربوده و واردات در سال 94 -که عمدتاً در محدوده تولیدات داخلی بوده- حدود 83 درصد بالاتر از دو سال قبل آن و 32 درصد بیشتر از سال 93 رشد را نشان می‌دهد، طوری که ورود انواع محصولات فولادی تخت به کشور، از مرز سه میلیون و هفتصد هزارتن گذشت. این عوامل سبب گردید تا اغلب تولیدکنندگان فولاد بالاجبار، بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت نمایند، تا جایی که در سال 94، ظرفیت بهره‌بردای شده شرکت‌های تولیدکننده محصولات فولادی تخت کشور، به حدود 53 درصد رسید و فولاد مبارکه نیز برای اولین بار کمتر از ظرفیت خود فعالیت نمود.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه اصفهان افزود: این واقعیت تلخ در حالی رخ داده که توسعه صنعت فولاد به عنوان یکی از مهم ترین صنایع دارای مزیت نسبی در کشور که در سند چشم انداز 1404 تا 55 میلیون تن تولید (بیش از 5/2 برابر ظرفیت فعلی) هدف گذاری گردیده و فولاد مبارکه نیز با سهم 45 درصدی نقش عمده‌ای در آن ایفا می‌نماید را با چالش جدی مواجه نموده است. با توجه به شرایط فعلی و سرمایه بر بودن این صنعت، در صورت عدم حمایت های لازم از سوی دولت محترم، دست یابی به آن بسیار دشوار خواهد بود.
اکبری واردات محصولات فولادی را مهم ترین چالشی خواند که این صنعت با آن مواجه است و افزود: تولیدکنندگان جهانی فولاد در سال گذشته باکاهش شدید قیمت فروش محصولات روبرو شدند اما با توجه به کاهش چشمگیر قیمت مواد اولیه و انرژی در جهان، توانستند با کاهش هزینه خرید مواداولیه و انرژی، بخشی از کاهش درآمد حاصل از کاهش قیمت فروش محصولات و حاشیه سود خود را جبران نمایند (کاهش قیمت جهانی سنگ آهن از 168 دلار بر تن به حدود 47 دلار بر تن و نفت از بشکه‌ای بیش از 100 دلار به حدود 40 دلار) اما شرایط برای تولیدکنندگان کشورمان کاملاً بر عکس بود و علاوه بر کاهش قیمت فروش محصولات، افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی را هم تجربه کردند که این امر فشار مضاعفی را متوجه آنها نمود.
اکبری در ادامه با اشاره به شیوه قیمت گذاری فولاد مبارکه از طریق بورس کالا، گفت: از سال 1382 تاکنون به دنبال راه اندازی بورس کالا در کشور (براساس مصوبه هیأت محترم وزیران وقت و مجلس شورای اسلامی) با هدف ایجاد شفافیت در معاملات فولاد، فولاد مبارکه ضمن عرضه محصولات خود از طریق بورس کالا، همواره به گونه‌ای عمل نموده تا صرفاً مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نهایی دریافت کننده کالای عرضه شده باشند و از واسطه‌گری و سفته بازی جلوگیری به عمل آید که این امر همواره به تأیید سازمان ها و سایر مراجع قانونی رسیده است.گواه این امر، معامله حدود 36 میلیون تن از محصولات فولاد مبارکه از سال1384 تا کنون از طریق بورس کالا و عرضه آن به تولیدکنندگان نهایی می‌باشد که اطلاعات کامل آن از طریق سایت بورس کالا و فولاد مبارکه قابل دسترس است.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه اصفهان گفت: در سنوات گذشته همواره قیمت محصولات فولاد مبارکه در حدود قیمت تمام شده واردات قرار داشته است که مکانیزم تعیین قیمت در بورس مؤید نیز این مطلب می‌باشد، لیکن در سال قبل که تولید کنندگان چینی به پشتیبانی و پوشش حمایتی 17 درصدی دولت این کشور، اقدام به دامپینگ و عرضه گسترده محصولات خود به بازارهای هدف بدون حمایت تعرفه‌ای نمودند، امکان رقابت و عرضه محصولات زیر قیمت تمام شده از فولاد مبارکه سلب گردید و مشکل وجود تعرفه های متفاوت از جمله تعرفه فولاد های ممزوج (کیفی)، این نابرابری عرضه را برای تولید کنندگان از جمله فولاد مبارکه در مقابل واردکنندگان کالا تشدید کرد به نحوی که اگر مدیریت مناسب اعمال نمی شد امکان ایجاد بحران های گوناگون دور از ذهن نبود. با این حال قیمت محصولات فولاد مبارکه در سال گذشته به دنبال کاهش تقاضای مؤثر در بورس کالا، روند نزولی به خود گرفت و حدود 16 درصد کاهش یافت. به دنبال افزایش قیمت های جهانی در سال جدید ، مکانیزم بازار از طریق رشد نسبی تقاضا در داخل سبب اندکی افزایش در قیمت ها شد با این حال با توجه به اینکه هم چنان بازار داخل وارد فاز رونق کامل نشده، قیمت های فولاد کماکان 7 تا 10 درصد پایین تر از قیمت های سال 93 می‌باشد که بدین ترتیب ادعای افزایش ناگهانی 65 درصدی قیمت ورق داخلی از سوی برخی افراد قویاً از واقعیت به دور است.
اکبری با اشاره به شرایط صادرات محصولات فولاد مبارکه افزود: با توجه به اینکه شرایط حضور در بازارهای صادراتی با بازار داخل متفاوت بوده و رقابت یکی از عوامل مؤثر و تأثیرگذار می باشد، تفاوت قیمت های فروش داخلی و صادراتی در تمامی دنیا امری بدیهی است کما اینکه در کشوری نظیر چین که بزرگ ترین صادرکننده فولاد در جهان است محصولات داخلی و صادراتی با اختلاف قیمت عرضه می‌گردد و تولیدکنندگان جهان نظیر چین، کره جنوبی و ... در سال گذشته بخشی از زیان صادراتی خود را از محل فروش داخلی جبران نموده‌اند. علاوه بر آن سیاست های صادراتی همواره باید ثابت، با دوام و بلندمدت باشد. بر این اساس فولاد مبارکه با توجه به قابلیت ها و توانمندی های خود طی سنوات گذشته توانسته بخشی از اُفت تقاضای داخل و نه تمامی آن را از طریق افزایش حضور در بازار صادرات جبران نماید. کاهش فروش فولاد مبارکه نسبت به سال قبل آن و موجودی بالای محصولات نیمه تمام در انبارها گواه این کاهش شدید تقاضا می باشد. با این حال هرگاه تقاضای داخلی افزایش یافته سهم فروش داخلی آن هم رشد داشته است.
وی در پایان گفت: با عنایت به موارد یاد شده و با توجه به روند نزولی و بی ثبات قیمت های جهانی طی هفته های اخیر و هم چنین نبود چشم انداز اطمینان بخش در زمینه رشد مؤثر تقاضا در کوتاه مدت، تنها عاملی که می‌تواند روزنه امیدی برای تولید کنندگان داخلی فولاد باشد، حفظ پوشش حمایتی تعرفه های فعلی است که اعمال خدشه برآن به مثابه ضربه دیگری بر پیکره صنعت فولاد کشور، از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری در این بخش و عدم تحقق اهداف سند چشم انداز خواهد بود.
نظر شما