شاخص‌های آماری نشان می‌دهد در 1394 بخش کشاورزی از رشد اقتصادی 4 درصدی برخوردار شده است، آن هم در شرایطی که  بسیاری دیگر از مؤلفه‌های اقتصادی با رشد منفی روبه رو بوده اند. این شاخص در فضایی فراهم می‌شود که اقتصاد کشور از تحریم‌های همه جانبه درمحدودیت بسیاری از مراودات مالی و دیگر رویکردها در این بستر بوده است.
در خصوص تجزیه و تحلیل رشد ارزشمند بخش کشاورزی، مؤلفه‌های زیادی قابل تأمل و بررسی است، در بخش اول اینکه این رشد متعلق به مجموعه ای است که تا حدودی تا 98 درصد آن از سوی بخش خصوصی اداره و هدایت می‌شود و نشان می‌دهد بخش خصوصی توانایی فراوانی دارد و در عرصه اقتصاد مقاومتی می‌تواند اقدام‌های ارزنده ای ارایه دهد.
در بخش دوم، میزان اشتغالزایی و پراکندگی فعالیت این بخش در سراسر کشوراست که کمک مطلوبی برای تمرکززدایی می‌نماید و از مهاجرت‌های بی رویه روستاییان به شهرها جلوگیری می‌کند. بخش دیگری که در این حوزه بسیار برجسته است، اندازه و نسبت تأثیرگذاری حجم مالی بازار آن در تولید ناخالص ملی است و قابل رقابت با سایر حوزه‌های اقتصادی در کشوراست.
اگر بر این باور باشیم که بخش کشاورزی توانایی‌های اشاره شده را دارد، می‌تواند برای بسیاری از اختلالات اقتصادی پاسخگو باشد مشروط براینکه مصرف آب در واحد محصول از استاندارد جهانی تبعیت کند.