به گزارش قدس آنلاین به نقل از دیجیاتو ، در ادامه سریال پر فراز و نشیب قیمت خودرو و نبرد دائمی خودروسازان و شورای رقابت، قرار بود شنبه این هفته قیمت گذاری جدید طبق مصوبه شورای رقابت اعلام شود که البته با توجه به تعطیلی نیمه شعبان، وعده شنبه، در نهایت دوشنبه بعد از ظهر محقق شد.

پیشتر شورای رقابت با توجه به کیفیت خودروها، مجوز افزایش قیمت محدودی را به ایران خودرو و سایپا اعطا کرده بود، اما دو خودروساز کشور تصمیم داشتند تا قیمت برخی مدل ها را تغییر ندهند و برای جبران، قیمت برخی دیگر را بیش از درصد اعلام شده شورای رقابت افزایش دهند.

 

اما شورای رقابت زیر بار این مدل افزایش میانگین قیمت خودرو نرفت و راسا برای هر خودرو، جدول افزایش مجاز هر خودرو را طبق کیفیت همان محصول اعلام کرده است.

فلسفه این قیمت گذاری، تشویق خودروسازان برای افزایش کیفیت است. بدین معنا که در صورت کیفیت مطلوب، شورا مجوز افزایش قیمت بیشتری را اعلام می کند.

این روش حداقل دو عیب بسیار واضح دارد، اول آنکه متاسفانه ابزار سنجش کیفیت خودرو ها در ایران، ابزار دقیق و کاملی نیست و در بسیاری موارد تنها کیفیت اتاق و بدنه، رنگ و مونتاژ در حالت سکون سنجیده می شود و پارامتر های دینامیکی و مهم و مسائلی نظیر کیفیت اجزای فنی در این شیوه مورد سنجش قرار نمی گیرند.

مشکل دوم هم به فلسفه گران کردن خودرو های با کیفیت مربوط می شود. تجربه نشان داده است که در صورت عدم تحقق خواسته های قیمتی، خودروسازان زیر بار تغییر روش های مدیریتی خود نمی روند و به جای تصحیح روش های تولید و افزایش بازدهی، به استفاده از قطعات ارزان قیمت و بی کیفیت روی می آورند.

در واقع چه خودرو با کیفیت باشد و چه نباشد، در نهایت مشتری یا با افزایش قیمت روبرو می شود و یا با کاهش کیفیت!

بنابراین لبه دیگر چاقوی دولبه قیمت گذاری شورای رقابت، نه افزایش قیمت متناسب با کیفیت، بلکه کاهش کیفیت متناسب با قیمت خواهد بود. اتفاقی که در چند سال گذشته (به خصوص بعد از افزایش ناگهانی نرخ ارز) نیز روی داده است و به کاهش کیفیت عجیب و غریب خودروهای تولیدی منجر شده است.

 

گفتنی است که قیمت های درج شده در جدوال، بهای خام خودروهای تولیدی است و شامل هزینه های شماره گذاری، بیمه و مالیات و سایر عوارض نمی شود.

بنابراین از دیدن ارقام مربوطه تعجب نکنید و مطمئن باشید که خودروها نه تنها ارزان نشده اند، بلکه به شکل میانگین مجوز افزایش قیمت 1.5 درصدی را دریافت کرده اند.

حالا باید دید که خودروسازان زیر بار چنین افزایش ناچیزی (که بیشتر بار روانی دارد) می روند یا در شرایط رکود بازار، روش های دیگری را برای فروش محصولات خود پی می گیرند.