دولت صراحتا اعلام کرد که این شرکت باید به گروه سوم منتقل شود تا بحث واگذاری آن به بخش خصوصی برای همیشه منتفی گردد. استدلال دستگاه اجرایی بر این است که برخی امور پایه‌ای پست بایستی حاکمیتی بماند تا تمام اقشار جامعه امکان دسترسی به خدمات پستی را داشته باشند.

طبق اساسنامه جدید این شرکت، پست شرکتی دولتی خواهد بود که به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران تغییر نام می‌دهد و با صلاحدید دولت و وجود متقاضی، بازیگران دیگری می‌توانند به عنوان بخش خصوصی در کنار پست دولتی رقابت کنند.

محمود واعظی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- هم اردیبهشت ماه سال جاری در دیدار با کارکنان اداره کل پست آذربایجان شرقی اعلام کرد: به‌جایی رسیده‌ایم که با تأیید شورای نگهبان، شرکت پست برای همیشه دولتی خواهد ماند و می‌توان برای آینده روی آن حساب باز کرد.

وی عنوان کرد: بزرگترین سرمایه این شرکت نیروی انسانی آن است و باید بیش از گذشته به آن توجه شود.

او با اشاره به اینکه آنچه در این دولت پایه‌گذاری شده است به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود، گفت: بر اساس ماده 85 اساسنامه شرکت پست، دولتی خواهد ماند.

واعظی با بیان اینکه دولت طرفدار خصوصی‌سازی است، تصریح کرد: هیأت‌هایی را به کشورهای مختلف اعزام کردیم و نتیجه این بود که در اغلب کشورهای پیشرفته که اکثر بخش‌ها در دست بخش خصوصی است، پست دولتی بوده تا اوراق بهادار و امانت مردم دست یک مجموعه مطمئن باشد.

علی‌رغم تمامی این موارد، باز هم در فهرست بنگاه‌های مشمول واگذاری سال 95 سازمان خصوصی‌سازی، در زیر گروه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عنوان شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد.