نمایندگان مجلس با اصلاح ماده 2 این طرح مقرر کردند انتصاب اشخاص با شرایط خاص از جمله افراد با تابعیت مضاعف، عدم اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی و التزام عملی به اصول دینی و مجرمان و مضنونان تا مرتکبان جاسوسی و... در مشاغل و پستهای حساس ممنوع است.
قدس در گفت وگو با نمایندگان مجلس نهم و کارشناسان سیاسی به بررسی اهمیت تصویب این مصوبه و الزامات عملی که شرایط تحقق آن را آماده میکند، پرداخته است.
ضرورت حضور مدیران پاکدست
دکتر محمد سلیمانی نماینده دوره نهم مجلس با اشاره به اهمیت موضوع انتخاب مدیران شایسته از دیدگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی میگوید: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرارحاکمیت اسلامی، بنیانگذار انقلاب نسبت به مسأله انتخاب مدیران انقلابی حساسیت بالایی از خود نشان میدادند، بهنحوی که فضای کلی حاکم برکشور به گونهای بود که افرادی میتوانستند در نظام اسلامی خدمتگزار باشند که از شایستگیها و ویژگیهای یک مدیر انقلابی برخوردار باشند. افراد مورد توجه امام خمینی(ره) مدیرانی توانمند، پاکدست، بدون حاشیه و فارغ از هر گونه وابستگی بودند. بنابراین با توجه به سابقه دیرینه این قانون و اهتمام بنیانگذار انقلاب اسلامی بدین موضوع باید گفت این قانون مسأله عجیب و پیچیدهای نیست که برخی درصدد به چالش کشیدن آن هستند.
دیگر مدیر دو تابعیتی نخواهیم داشت
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم با بیان ویژگیهای قانون مشاغل حساس به مدیران دو تابعیتی و افراد دارای محکومیت قضایی اشاره کرده بیان میکند: با توجه به برخی تحرکات انجام شده، اظهار نظرها و نفوذیهایی که در دولت مشاهده میشود، بیش از هر موضوعی نیازمند تصویب چنین قانونی بودیم؛ قانونی که با شفافیت و فارغ از هر ابهامی مدیران را مورد واکاوی قرار داده تا از کسانی که قرار است در پستهای مهم مدیریتی کشور بکار گرفته میشوند استعلامهای مورد نیاز گرفته شود. یکی از مسایلی که در این مصوبه بدان توجه شده افراد دو تابعیتی هستند، این افراد در سایه قانونی که بیش از هشتاد سال پیش به تصویب رسیده همچنان توانستهاند در زمره مدیران ارشد نظام جایی برای خود باز کنند. بنابراین نیاز مبرمی به تغییر برخی قوانین از جمله افرادی که از تابعیت دو کشور برخوردار بودند وجود داشت تا این افراد در مشاغل حساس قرار نگیرند. موضوع محکومین دادگاهها نیز از مسایل مهم مورد نظر است، افرادی که مدتی در محکومیت بسر بردهاند نمیتوانند در مشاغل حساس قرار بگیرند. مسلماً تصویب این قانون به تعالی و پویندگی نظام اسلامی منجر میشود و افرادی درمناصب حکومتی قرار میگیرند که امتحان پس داده و سالم باشند، مدیرانی که هیچگونه وابستگی به خارج نداشته باشند.
اطلاعات سپاه مکمل وزارت اطلاعات است
وی همراهی اطلاعات سپاه پاسداران با وزارت اطلاعات را امری لازم و ضروری عنوان کرده، دراینباره اظهار میکند: همراهی و هماهنگی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه برای تکمیل اطلاعات مدیران لازم و ملزوم هم بود تا با دسترسی به اطلاعات مورد نیاز مدیران
رده بالای نظام در عزل و نصبها افراد مناسبتری گزینش شوند. بنابراین اطلاعات سپاه مکمل وزارت اطلاعات است تا در کنار یکدیگر اطلاعات جامع و شفافتری را به مدیران کشور ارایه دهند. وی میافزاید: همراهی و همکاری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نظام مدیریتی کشور را به سمت و سویی هدایت میکند که عملاً عرصه بر نفوذیهای ضدانقلاب و افرادی که خواهان اجرای توطئههای غرب در کشور باشند تنگ شود. پرواضح است که دشمن برنامه جامع و گستردهای برای نفوذ بر مدیران ارشد نظام طراحی کرده است تا با تأثیرگذاری بر مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی به مقاصد شوم خود نائل آید. دکتر محمد سلیمانی تصریح میکند: مسلماً تن دادن و عمل کردن به این مصوبه به نفع حاکمیت و ملت مسلمان ایران است چرا که مجموعه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در کنار هم منشأ برکات زیادی خواهند بود. بیشک حضور اطلاعات سپاه در این حوزه نه تنها جای هیچ ابهامی ندارد بلکه نشان دهنده انجام وظیفهای است که سپاه پاسداران برای خود تعریف کرده است. سپاه پاسداران مسؤول دفاع از انقلاب اسلامی و مبارزه با جریانهای براندازی است که در خارج و داخل در پی توطئه و نفوذ هستند، لذا با توجه به حوزه کاری سپاه پاسداران و اهمیت موضوع یقیناً اطلاعات سپاه منبع موثق و قابل وثوقی برای شناسایی و تمیز دادن خوب از بد و انقلابی از غیرانقلابی است.
قانونی که کاملاً کارشناسی شده است
وی با بیان اینکه قانون مشاغل حساس کاملاً کارشناسی شده، میگوید: از زمان ابلاغ مصوبه، دولت و سایر قوا موظف به اجرای مقدس قانون هستند، بنابراین با تصویب این قانون در مجلس و شورای نگهبان، رئیس مجلس آن را به رئیسجمهور ابلاغ کرده و لازم است رئیسجمهور آن را به دستگاههای اجرایی ابلاغ نموده و همه دستگاه ها موظف به اجرای آن هستند. به نظر میرسد قانون مشاغل حساس قانونی کاملاً کارشناسی شده است تا مدیران بالا دستی نسبت به انتصاب مدیران در حوزههای مختلف با توجه به قانون مورد نظر اقدام کنند.
با متخلفان برخورد خواهد شد
دکتر محمد سلیمانی با اشاره به اینکه همه نهادها در استعلام موظف به رعایت قانون و شفافسازی هستند میگوید: یکی از بخشهای این قانون استعلامهایی است که دستگاههای ذیربط را موظف میکند تا نسبت به پاسخگویی درباره پیشینه افراد موردنظر با نهایت دقت و ظرافت عمل کنند. طبیعتاً اگر نهاد یا مسؤولی همکاری قابل قبولی نداشته باشد، طبق قانون باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و با وی به عنوان یک متخلف برخورد شود. این استاد دانشگاه در ادامه تصریح میکند: یکی از مهمترین مزایای اجرای این قانون در کشور برخورداری از مدیران متعهدی است که دارای سوابق مطلوبی در حوزههای اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی و... بوده و هیچگونه وابستگی به نظام سلطه و دشمنان انقلاب ندارند، همچنین از نقاط قوت آن میتوان به تکمیل کردن قوانین مشابه و ابهامزدایی از انتخاب مدیران ارشد نظام اشاره کرد که براساس شایستگیها و تواناییها در پستهای مدیریتی قرار داده میشوند.
وی تأکید میکند: باید گفت که این قانون یکی از موفقترین قوانینی میشود که در نظام جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است.
پاسخی کوبنده به نفوذیها
دکتر محمدصادق کوشکی با بیان اینکه مصوبه مشاغل حساس پاسخ کوبندهای به نفوذیها است، میگوید: مصوبه مشاغل حساس و انتخاب مدیران انقلابی پاسخ قاطعی است به دشمنانی که درصدد نفوذ در ارکان حاکمیت نظام اسلامی هستند. از آنجایی که دشمن در تلاش است تا در تمامی عرصههای مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و ارکان نظام و انقلاب نفوذ کند حاکمیت نظام باید بیش از پیش به پاسداری از ارزشهای خود همت گمارد و از مرزهای فکری، فرهنگی و مبانی دینی واعتقادی خود دفاع میکرد. یقیناً ورود اطلاعات سپاه پاسداران در همکاری با وزارت اطلاعات به معنای بیاعتنایی به خدمات وزارت اطلاعات نیست و از آنجایی که در سالهای اخیر تلاش دشمن برای نفوذ بیش از پیش افزایش یافته محکمکاری امری معقول و ضروری بود، از این رو اطلاعات سپاه هم بدین مجموعه افزوده شد تا در کنار سایر ارگانهای نظارتی بتواند از نظام مقدس جمهوری اسلامی صیانت کند.
نفوذیها ناراحتند
کوشکی در ادامه تصریح میکند: نفوذیها از اجرای این قانون اظهار نارضایتی میکنند، بنابراین ازمخالفان این قانون میتوان دریافت که چه کسانی نفوذی هستند، زیرا فقط عناصر نفوذی و معاندان نظام اسلامی نسبت به اجرای قانون کارشکنی و ابهام تراشی میکنند. وی ادامه میدهد: تصویب قانون مشاغل حساس ناشی از عملکرد به موقع نمایندگان مجلس نهم بود، شاید لازم بود این قانون پیش از این تصویب میشد اما در مجموع حرکت ارزشمندی صورت گرفته که اشکال حقوقی و قانونی بر آن وارد نیست. در واقع این قانون موجب مصون ماندن انقلاب از خطراتی که از ناحیه ضدانقلاب و غربگرایان نظام را تهدید میکرد شده است.
دکتر کوشکی با بیان اینکه تمامی عرصههای مدیریتی در نظام اسلامی مورد طمع دشمن قرار دارد تصریح میکند: همه عرصههای مدیریتی نظام مورد طمع دشمن قرار دارند و هر چقدر حوزه مدیریتی از حساسیت بیشتری برخوردار باشد، دشمن درصدد نفوذ و تاثیرگذاری بیشتری بر آن بخش است. از اینرو همه عرصههای مدیریتی مورد توجه دشمن قرار دارد. حتی در بخشهایی مثل محیط زیست هم نباید از طرحهای ویرانگر دشمن که میتواند کالاهای اساسی ملت را در کشاورزی، آب، خاک و... تهدید کند غفلت کرد. بیشک دشمنان انقلاب اسلامی درصدد نابودی نظام اسلامی هستند چرا که ایران اسلامی تنها کشوری است که در برابر ساختار سلطه جهانی ایستاده و دشمنان برای توقف، به چالش کشاندن و ناکارآمد کردن نظام برنامههای خاص خود را طراحی کردهاند، بنابراین با توجه به پروژه نفوذ و تأثیر آن بر به چالش کشیدن نظام اسلامی باید با حساسیت بیشتری سیستم گزینش مدیران را با جدیت دنبال کرد. وی تأکید میکند: هرقدر دامنه نفوذ مدیران غربگرا را کاهش دهیم و قوه قضاییه، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با دقت و عملکرد بهتری به انجام وظیفه بپردازند، در پایش افرادی که به عنوان مدیر وارد ساختار مدیریتی جمهوری اسلامی میشوند مسؤولانهتر انتخاب خواهیم کرد. شاید با اجرای قانون موردنظر در ابتدای امر در انتصاب مدیران دشواریهایی ایجاد شود اما چارهای جز پذیرفتن دشواریها نیست، چرا که جمهوری اسلامی ایران دشمنان قسم خورده فراوانی دارد.
قانونی جهانی
دکتر بیژن نوباوه نیز با بیان اینکه دشمن در پارهای موارد از جمله تــرور شخصیـــــتها موفق به نفوذ در عرصههای مدیریتی کشور شده اظهار میکند: سه دهه از عمر نظام اسلامی میگذرد اما دشمن همچنان درصدد توطئهچینی و نفوذ به ارکان حاکمیتی نظام بوده که در برخی موارد هم متأسفانه موفق شدهاند که از آن جمله میتوان به ترور دانشمندان هستهای و مقامات کشوری اشاره کرد. نماینده مردم تهران در مجلس نهم میافزاید: بیتوجهی به مبحث نفوذ تبعات غیر قابل جبرانی را بر کشور تحمیل میکند، از این رو تصویب قانون چگونگی انتصاب افراد به مشاغل حساس، قانونی بسیار ضروری بود.
وی با بیان اینکه قانون مشاغل حساس در کشورهای اروپایی به دقت دنبال میشود، میگوید: نه تنها در جمهوری اسلامی ایران بلکه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز این قانون اجرا میشود، بنحوی که بررسیهای مختلفی برای انتصاب افراد در نظام اداری امر معمولی است. به همین دلیل لازم بود که این قانون نیز در ایران اجرا شود تا همه مشاغل و مناصب مهم در بر گرفته شود و به نظام اداری کشور برای انتصاب مدیران شایسته و در نهایت جلوگیری از ورود برخی اطلاعات امنیتی به خارج از مرزهای ایران کمک کند.
دکتر بیژن نوباوه با بیان اینکه ورود سازمان اطلاعاتی سپاه به این حوزه به معنای تداخل در فعالیتهای وزارت اطلاعات نیست، میگوید: این دو نهاد به هیچ وجه جدا از هم نیستند. وزارت اطلاعات همچنانکه وظایف قبلی خود را در حراست و صیانت از امنیت کشور انجام میدهد در کنار اطلاعات سپاه پاسداران حافظ امنیت همه دستگاهها و نهادهای کشور است تا در این راستا فرد یا افرادی امکان دسترسی و اشاعه مسایل اطلاعاتی و امنیتی را نداشته باشند. پیوستگی و همکاری اطلاعات سپاه پاسداران با وزارت اطلاعات نویددهنده موفقیت و کارآیی هر چه بیشتر این قانون است تا در راستای عمل به قانون وارد شدن افراد انقلابی و متدین در امور اصلی حاکمیت از خارج شدن اطلاعات مهم از کشور جلوگیری کند.
نظر شما