رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخاباتی بارها حضور بخش خصوصی را کلید گشایش اقتصادی، رشد و توسعه دانست و پس از تکیه بر مسند ریاست جمهوری هم تیم اقتصادی را مکلّف کرد بخش خصوصی را به بازی راه دهند، شاید بدین وسیله رکودزدایی و رقابت زایی محقق شود.
واگذاری پروژه‌های نیمه تمام و اصلاح انحرافات جدی خصوصی سازی هم دو وعده بزرگی بودند که دولت تلاش کرد با استفاده از آن‌ها بخش خصوصی را برای بازگشت به اقتصاد دلگرم و اعتماد این بخش را بویژه به گشایش‌های حاصل از پسابرجام تقویت کند، اما امروز و سه سال پس از شکل گیری کابینه تدبیر و امید، بخش خصوصی حرف‌هایی دارد که گویای بدعهدی دولت و به طور مشخص وزارتخانه‌های مرتبط با اقتصاد و بخش خصوصی است.
بخش خصوصی، در سال پایانی دولت تدبیر و امید بی مهری اغلب وزیران و مدیران عضو را نسبت به جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و حضور نیافتن آن‌ها در این جلسات و توقف خصوصی سازی را به بهانه واقعی نبودن واگذاری‌ها در گذشته، نشانه بی برنامگی دولت برای بازی گرفتن از بخش خصوصی و شعارزدگی شدید دولت در این زمینه می‌داند.

  ابهام در سرنوشت 5 هزار طرح نیمه تمام
انتقادها به عملکرد دولت در قبال بخش خصوصی در حالی است که دولت بارها تاکید کرده 90 درصد واگذاری‌های گذشته غیرواقعی بوده، اما کابینه تدبیر و امید موفق شده با اصلاح این انحرافات 80 درصد واگذاری‌ها را واقعی کند و این در شرایطی است که بسیاری از صاحب نظران از جمله محمدمهدی بهکیش بر این باورند، در بهترین حالت 5 درصد واگذاری‌های صورت گرفته در دولت فعلی واقعی است و این را تکرار دیگرباره اشتباهات دولت‌های قبل و دور باطلی می‌دانند که خصوصی سازی در آن گرفتار شده است.
او به «تجارت فردا» می‌گوید: خصوصی‌سازی به عنوان شاخصی که درجه آزادی اقتصاد در ایران را نشان می‌دهد، بخوبی انجام نشده و حتی متوقف هم شده است.
به گفته وی، به علت اینکه دولت کنونی نمی‌خواهد مانند مدل دولت قبل عمومی‌سازی کند و شرکت‌های شبه‌دولتی را به وجود آورد، دست از خصوصی‌سازی کشیده‌ و نمی‌خواهد کار جدیدی صورت دهد و چون خصوصی‌سازی، محتاطانه و با وسواس خاصی صورت می‌گیرد، برخی واگذاری‌ها نمایشی و از قبل تعیین‌شده است.
افزون بر این، واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و توقف روند قربانی کردن بودجه عمرانی در راه کسری بودجه و تامین بودجه‌های جاری، وعده ای است که به عقیده بخش خصوصی هنوز محقق نشده است، حال آنکه گفته می‌شود بیش از 5 هزار پروژه نیمه تمام قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد و قرار است دولت امسال و در سال پایانی عمر خود، هزار پروژه آن را واسپاری کند.

 بخش خصوصی زینت المجالس دولت
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران هم با انتقاد از بی توجهی به صادرات غیرنفتی در بودجه 95 معتقد است، دولت اگر می‌خواهد مسیر توسعه را طی کند خودش باید به فکر صادرات غیرنفتی باشد.
به گفته رضی حاجی‌آقامیری، دولت باید از بخش خصوصی مطالبه فعال شدن را داشته باشد، زیرا خروج از رکود و رشد ۸ درصدی اقتصاد که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده، بدون صادرات غیرنفتی و بویژه با کاهش شدید قیمت نفت محقق نخواهد شد.
دو فعال اقتصادی دیگر نیز در گفت و گو با خبرنگار ما، بخش خصوصی را در سه سال گذشته فقط «زینت المجالس» دولت ارزیابی می‌کنند.
محسن حاجی بابا معتقد است، در این سال‌ها وزیر اقتصاد بیشترین شعار را در زمینه خصوصی سازی سر داده و بیشترین انتقاد را داشته، اما خود او بیشترین ضربه را به خصوصی سازی زده، زیرا اجازه آزادسازی سهام عدالت را نمی‌دهد.
وی ادامه می‌دهد: مردم امروز کاغذپاره هایی به عنوان سهام عدالت در دست دارند، اما با آزادسازی آن‌ها عملاً مدیریت به مردم می‌رسد و متمرکز می‌شود.
به گفته حاجی بابا، وزارت اقتصاد با آیین نامه ای زحمات اتاق و مجلس را در قانون رفع موانع تولید هدر می‌دهد، در شرایط رکودی مالیات مضاعف بر تولید وضع می‌کند، اجازه واقعی سازی ارز حاصل از صادرات را نمی‌دهد، ساز و کار وام‌های دریافتی از صندوق توسعه ملی را مشخص نمی‌کند، سود تسهیلات تولید را کاهش نمی‌دهد و به اینکه تولید فقط 10 درصد سود دارد، بی‌توجه است.
این فعال اقتصادی معتقد است: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار آسیب‌های زیادی به بخش خصوصی زده‌اند و به بهانه تورم تک رقمی، اقتصاد کشور را نابود کرده‌اند.
مسعود دانشمند هم می‌گوید: در این سه سال بخش خصوصی از اقتصاد کشور بیش از پیش عقب نشینی کرد و واگذاری تصدی گری‌ها به هیچ وجه صحت ندارد، بنابراین چابک سازی و فعال سازی اقتصاد با این شیوه ممکن نیست.
وی اضافه می‌کند: سال گذشته و از 804 هزار میلیارد تومان بودجه کل کشور، 596 هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی بود که این سهم امسال از بودجه 900 هزار میلیارد تومانی به 625 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بخوبی نشان دهنده عدم واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی است!
این فعال اقتصادی به انباشت روز افزون بدهی‌های دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر شرکت‌ها واگذار شود، دولت توان پرداخت معوقات خود را پیدا می‌کند و ضمن اینکه بخش خصوصی واقعی وارد اقتصاد می‌شود و دولت کوچک می‌شود، بانک‌ها هم قادر به تسهیلات دهی به تولید می‌شوند.
دانشمند به وجود 75 هزار طرح نیمه تمام در ابتدای دولت هم گریزی می‌زند که روی دست دولت مانده‌اند.
وی اضافه می‌کند: دولت خود را کنار نکشیده و تعهداتش را کم نکرده و چون قدرت دارد، پس از برجام هم این شرکت‌های دولتی بودند که با خارجی‌ها تفاهم کردند نه بخش خصوصی.