«ف. خ» اولین مجرم اقتصادی اعدامی پس از انقلاب بود با اختلاسی 123 میلیارد تومانی. بعدها و در فضای رسانه ای محدود اوایل دهه هفتاد، افکار عمومی او را به نام فاضل خداداد شناخت.
کمی بعدتر در سال 81 گفته شد «ش. ج» جوانی 29 ساله در 20 سالگی بزرگ‌ترین فساد اقتصادی ایران را کلید زده است. او که اول دستفروش بوده به خاطر نبود نظارت و شفافیت اقتصادی به خیلی از دانه درشت‌ها رشوه داده و صاحب 50 شرکت شده. البته شهرام جزایری تقریباً عاقبت به خیر شد، چون هم پس از 11 سال حبس آزاد شد و هم بعد از آزادی بارها اعلام کرد حاضر است به فعالان اقتصادی کشور مشاوره بدهد!
در سال 90، اما کشف اختلاس سرسام آور سه هزار میلیاردی! بله... سه هزار میلیاردی افکار عمومی را بشدت متأثر و رنجور کرد. رسانه ها در رمزگشایی خود از نام م. خ یا م. آ. خ به مه آفرید خسروی رسیدند. او نه تنها 7 بانک را در اختلاسش دخیل کرد، بلکه موجب فرار بی بازگشت مدیرعامل بانک ملی، استعفای مدیرعامل بانک صادرات و چندین حکم دیگر برای مدیران دو دولت قبل شد و در نهایت اوایل خرداد ماه 93 بالای دار رفت.
پرونده باز «ب. ز» یا بابک زنجانی میلیاردر نفتی، دلال نفتی یا هر عنوان دیگر زنده ترین شاهد رسوخ فساد در تار و پود اقتصاد و نظام اداری کشور است. بابک زنجانی که هنوز 5/2 میلیارد یوروی نفت‌های فروخته شده در دوران تحریم را به وزارت نفت نداده و حتی آدرس درستی هم از جای امن پول‌ها در اختیار کسی نمی‌گذارد، حکم اعدامش صادر شده است. زنجانی 42 ساله که مالکیت 70 شرکت را دارد، در دوران مرحوم نوربخش راننده رئیس کل بانک مرکزی بوده و در فضای غبارآلود اقتصاد کشور ره چندین ساله را یکشبه طی کرده است. آخرین خبرها نیز ازگم شدن 17 پرونده فساد اقتصادی درمجلس هشتم حکایت دارد.
نوبرهای باغ تدبیر و امید
بر اساس عبارت معروف «هر دم از این باغ بری می‌رسد»، دولت فعلی هم از فساد اداری و اقتصادی مبرا نیست و در دو سه ماه ابتدایی امسال ابتدا خبر فیش‌های حقوقی سه مدیر ارشد بیمه مرکزی که 180 میلیون تومان دریافتی داشتند، رئیس کل بیمه مرکزی را به استعفا وا داشت. هفته گذشته هم بنا به اعلام دیوان محاسبات کشور، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک‌های دولتی به دریافت‌های غیرقانونی متهم شدند. گفته می‌شود مدیرعامل و برخی اعضای هیات مدیره بانک رفاه در اسفند ماه گذشته بیش از 200 میلیون تومان دریافت کرده‌اند.
بروز و ظهور فسادهای اقتصادی و اداری و نبود عنصر مؤثر نظارت و همچنین پرداخت پاداش‌های اینچنینی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در دو سه سال اخیر در شرایطی است که عمیق ترین و طولانی ترین رکود بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.
به گفته یک اقتصاددان، اصلی‌ترین دشمنان کشور و جامعه سیاسی ما به ترتیب رکود، بحران آب و فساد اقتصادی و اداری است.
محسن رنانی به تسنیم می‌گوید: در فساد نظام اداری هم به مرحله هشتم فساد رسیده‌ایم و در شرایط رکودی فعلی حدود 11 میلیون حاشیه‌نشین و نزدیک به 10 میلیون بیکار داریم.
اینکه اقتصاد و تولید کشور با رکود سنگین دست و پنجه نرم می‌کند، علامت سؤال بزرگی در برابر فلسفه پرداخت‌های بی ضابطه و خارج از چارچوب به برخی مدیران کشور است بویژه وقتی کارگران یکی از معادن کشور فقط و فقط به خاطر درخواست حقوق و مطالبات حداقلی و به تاخیر افتاده خود هم شلاق خوردند و هم جزای نقدی پرداختند!
گفتنی است، بر اساس تازه‌ترین آمار سازمان بین المللی شفافیت، رتبه ایران در سال گذشته میلادی از نظر شاخص ادراک فساد در بین کشورهای جهان 5 رتبه بهبود یافته، اما در مقایسه با سال 2024 تغییری نداشته است.
به گفته مشاور ارشد رئیس جمهور، اکنون وضعیت به گونه ای است که در شبکه بانکی باید پول داد و فساد بزرگ‌ترین مانع در تحقق منویات مقام معظم رهبری در حمایت از اقتصاد و تولید ملی است.
اکبر ترکان اضافه می‌کند: فساد هم اکنون خرخره کشور را گرفته است. هر کجا می‌روید از شما پول می‌خواهند. اگر زمانی این موضوع به صورت پنهانی انجام می‌گرفت، اکنون این طور نیست و خیلی راحت مذاکره می‌کنند و این امر برای کشور خیلی خطرناک است!
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی معتقد است، اگر فساد را رها کنیم تا به استخوان برسد به «قانقاریا» تبدیل می‌شود و باید استخوان را قطع کرد!
وی اضافه می‌کند: اگر فساد در ادارات نهادینه شود، به آسانی درمان نخواهد شد. ریشه اولیه و آغاز فساد در کشور ما از انتخابات شروع می‌شود؛ هر انتخاباتی که در کشور برگزار می‌شود، وقتی حقوق چهار سال نمایندگی جوابگوی هزینه های تبلیغاتی نیست این داوطلب خرج تبلیغات خود را ازکجا بیاورد؟ باید برود با یک نفر وا ببندد. وقتی با کسی وا ببندد آن طرف برای رضای خدا که این پول را به او نمی دهد.
عوامل رشد فساد اداری
به نوشته «عصر خبر» و بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص عوامل رشد فساد اداری و اقتصادی انحصارگرايي، عدم پاسخگويي، فقدان شايسته‌سالاري در گزينش‌ها، نبود مسؤوليت‌پذيري اجتماعي در شهروندان و نبود شفافيت در نظام اداري، عوامل گلوگاهي فساد اداري هستند و در بروز و ظهور فساد نباید نقش دولت‌ها را نادیده گرفت، زیرا دخالت‌هاي دولت گاهي مهم‌ترين عامل گل آلود شدن آبي است كه رانت‌خواران و انحصارگرايان از آن ماهي مي‌گيرند.
کارشناسان باور دارند بیشترین فساد در بین يقه سفيدها (مديران عالي‌رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها) و يقه آبي ها (کارمندان رده پایین) صورت مي‌گيرد و سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي، عملكرد نظام اداري و كارايي و توسعه سياسي كشورها رامختل می‌کند و بر باد رفتن منابع عمومي و کاهش كارايي دولت و نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي را در پی دارد، بنابراین شفاف‌سازي قوانين و تقويت نهادهاي نظارتي شاه‌كليد رهايي از فساد اداري است.
نظر شما