به گزارش قدس آنلاین از یزد ، یزد محمدمهدی شرافت در این خصوص اظهارداشت : باعنایت به مشکلات عدیده مرتبط با فعالیت واحدهای همسان گردشگری در کشور و براساس نامه معاون گردشگری سازمان درخصوص «عدم شمولیت قانون نظام صنفی بر فعالیت های واحدهای گردشگری» و همچنین باتوجه به اهمیت موضوع و نظر به مستندات ارائه شده به متولیان امر به ویژه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ابلاغ گردید، تا از هرگونه دخالت اصناف در فعالیت های جاری تأسیسات گردشگری که زیرنظر این اداره کل می باشند، اجتناب نمایند.
وی ضمن اشاره به این نکته که صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند، افزود: کلیه امور مربوط به تأسیسات گردشگری کما فی سابق براساس قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها مصوب 4/6/94 هیأت محترم وزیران و سایر قوانین و مقررات صنعت گردشگری صورت پذیرفته و دخالت اتاق اصناف و اتحادیه های تابعه در امور تأسیسات گردشگری غیرقانونی است.
این مقام مسئول تصریح کرد: تشکل های حرفه ای تأسیسات گردشگری، به استناد ماده 25 آیین نامه فوق الذکر و در چارچوب دستورالعمل پیش بینی شده در آن می توانند به عنوان نماینده قانونی و غیردولتی تأسیسات گردشگری، فعالیت های حرفه ای خود را تحت نظارت قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370 انجام داده، از حمایت های قانونی این سازمان بهره مند گردند.
شرافت خاطرنشان ساخت: تفکیک بین عملیات اجرایی تأسیسات گردشگری (تصدی گری قابل واگذاری به بخش غیردولتی) و عملیات ناظر بر سیاستگذاری، صدور و یا لغو مجوزهای فعالیت، نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات (حاکمیتی و غیرقابل واگذاری به بخش غیردولتی) می تواند ضامن توسعه کیفیت بخش گردشگری شده و بستر لازم برای سیاستگذاری در این حوزه را حفظ نماید.
نظر شما