به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، هشت هفته از آغاز گفت‌وگوهای صلح یمن در کویت تحت نظارت و سرپرستی سازمان ملل می‌گذرد بدون اینکه فرستاده سازمان ملل  بتواند شکاف بی اعتمادی بین دو طرف گفت‌وگو کننده را پر کرده و اختلاف بین آنان را در مسیر حل و فصل قرار دهد.

دعوت ولد الشیخ از طرفین گفت‌وگو به امتیازدهی

از زمان آغاز این رایزنی‌ها در 21 آوریل گذشته اسماعیل ولد الشیخ احمد فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن تلاش کرد مسیر این گفت‌وگو را با نوعی خوشبینی همراه سازد و بارها تکرار کرد که هر دو طرف باید امتیاز دهی کنند و در پرتو 15 ماه درگیری که بیش از شش هزار و 400 قربانی و حدود 30 هزار مجروح بر جا گذاشته و شرایط فاجعه بار انسانی و اقتصادی را رقم زده است، نباید از ناکامی معادله گفت‌وگو صحبت کرد.

درخواست‌های فرستاده سازمان ملل گوش شنوا ندارد

اما این تلاش ها آنطور که باید و شاید در بین هیئت عبدربه منصور هادی تحت حمایت ائتلاف عربی به رهبری سعودی و انصار الله و حامیان علی عبدالله صالح گوش شنوا پیدا نکرد و حتی برخی اقدامات مثبت مانند توافق بر سر آزادی نیمی از بازداشت شدگان در آغاز ماه رمضان به طور کامل به اجرا در نیامد.

شکاف بزرگ بین طرفین گفت‌وگوی یمن در کویت

در همین ارتباط یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانس پرس گفت: هنوز بین طرف‌های گفت‌وگوی صلح یمن در کویت شکاف بزرگی وجود دارد و به دلیل بی‌اعتمادی متقابل هر دو طرف از یکدیگر دور هستند.

این در حالی است که بیشتر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در روند حل و فصل سیاسی بحران یمن که با گفت وگوهای صلح در کویت کلید خورده است، شرکت دارند و در حاشیه گفت‌وگوی هفته‌های گذشته دیدارهایی بین گفت وگو کنندگان یمنی و سران عرب خلیج فارس انجام گرفت که نمونه بارز آن دیدار امیر کویت و قطر و عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با طرف‌های گفت و‌گو کننده در کویت بود.

نقشه راه سه بندی ولد الشیخ برای حل مسالمت آمیز بحران یمن

بنابر اعلام منابع دولتی و دیپلماتیک ولد الشیخ چندی پیش بعد از سلسله دیدارهایی که با مذاکره کنندگان و دیپلمات‌های کشورهای دست اندرکار گفت وگوهای صلح یمن داشت، نقشه راه حل و فصل مسالمت آمیز متشکل از سه بند را به گفت و گو کنندگان ارائه کرد.

پیشنهاد او مبتنی بر لغو بیانیه قانونی و منحل کردن کمیته انقلابی و نتایح حاصل از آن یا همان سقوط صنعاء در سپتامبر 2014 است.

بند سوم پیشنهاد ولد الشیخ نیز شامل تشکیل کمیته نظامی برای نظارت بر روند تحویل سلاح سنگین و نیمه سنگین انصار الله و خروج از شهرهای تحت کنترل خود از جمله صنعاء و مناطق اطراف آن و نیز سایر استان ها در مرکز و جنوب یمن است.

همچنین این کمیته در وضعیت ارتش و نیروهای امنیتی بازنگری می‌کند و به تامین امنیت در مناطقی که انصار الله از آن خارج می‌شوند، نظارت خواهد داشت.

بر اساس این پیشنهادها پس از این اقدامات دولت یمن در طول حداکثر دو ماه از مقر موقت خود در عدن واقع در جنوب کشور به صنعا باز می‌گردد و عبد ربه منصور هادی عفو عمومی اعلام می‌کند و گام بعدی نیز اعلام «دولت مشارکت ملی» است که بر اساس آن زمینه برای از سرگیری روند سیاسی برای پس از مرحله انتقالی دو ساله فراهم  خواهد شد.

تلاش‌های ولد الشیخ برای نزدیک کردن طرفین گفت‌وگوها

ولد الشیخ در راستای نزدیک کردن طرف های گفت‌وگوی یمنی تلاش کرد هر دو طرف را به آزادی نیمی از بازداشت شدگان پیش از ماه رمضان متقاعد کند، اما با وجود توافق اولیه در این خصوص این توافق عملا به اجرا در نیامد و فقط تعدادی از بازداشت شدگان آزاد شدند که نمونه آن آزادی 52 کودک بود که نیروهای ائتلاف اعلام کردند آنان را در مناطق درگیری بازداشت کرده بودند.

حلقه گمشده مذاکرات کویت

در این میان روز دوشنبه گذشته گفت‌وگوهای مستقیم پس از دو هفته تعلیق از سرگرفته شد و ولد الشیخ دو روز پس از آن اعلام کرد که مسائل نظامی و امنیتی و جزییات تشکیل کمیته های نظامی و امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این در حالی است که انصار الله بر تشکیل دولت توافقی تاکید دارد و در همین ارتباط «محمد عبدالسلام» رئیس هیئت انصار الله دو روز پیش در اظهاراتی مطبوعاتی گفت که توافق باید شامل نهاد ریاستی و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز توافق بر سر تشکیل کمیته امنیتی و نظامی باشد.

طرف مقابل نیز اعلام کرده است چنانچه انصار الله مواضع خود را تغییر ندهد، گفت‌وگوها را ترک خواهد کرد.

به عبارت بهتر «عبد الملک المخلافی» رئیس هیئت اعزامی و وزیر خارجه دولت مستعفی و فراری یمن گفت: « چه بسا یک هفته دیگر وقت لازم داشته باشیم و به نظرم در این فاصله به پایان گفت و گوها خواهیم رسید».

وی با تاکید بر اینکه گفت وگوها از همان آغاز در یک دایره خالی  دور می زد، افزود: نه فقط هیئت دولت بلکه سفیران کشورهای دست اندرکار رایزنی های یمنی و فرستاده سازمان ملل برگه های خود را کنار گذاشته و گفت‌وگوها را ترک خواهند کرد.

اما در صحنه میدانی نیز موارد نقض آتش بس که از نیمه شب دهم آوریل گذشته به اجرا گذاشته شد، ادمه دارد.

به هر حال با وجود این تحولات یک منبع دیپلماتیک یمنی تاکید کرد که هر دو طرف مذاکره کننده تمایل دارند رایزنی ها ادامه یابد و از مجموع 18 کشور ناظر بر گفت‌وگوها 10 کشور متعهد شدند که بر اجرای توافق دو طرف به طور مستقیم و با استفاده از ناظران بین المللی نظارت داشته باشند و حق دخالت علیه هر طرفی را که در اجرای توافق مانع تراشی کند، برای خود محفوظ می دانند.