دکتر عباسی افزود: در سال گذشته 672پرونده به واحد كميسيون پزشكي قانوني استان ارجاع شد، که اين رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد افزايش داشته است.

وی با بیان اینکه اولین راه تشخیص درست و مطمئن تنها با شرح حال دقیق امکان پذیر می باشد، یادآور شد: ریشه بسیاری از خطاهای پزشکی و مشکلات درمانی ما این است که پزشکان بخصوص پزشکان مطرح که مطب های شلوغی دارند، وقت کافی برای معاینه و شنیدن حرف های بیمار ندارند.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران اضافه نمود: حدود46درصد از پرونده های مربوط به شکایات پزشکی در کمسیون پزشک قانونی منجر به نظریه محکومیت کادر پزشکی و 54 درصد دیگر تبرئه می شوند.

دکتر عباسی تصریح کرد: در واقع تعدادی ازپرونده ها مربوط به شکایات پزشکی در این کمسیون به دلایلی نظیرعدم اثبات از طرف شاکی و نداشتن دلیل و مدرک کافی پس از رسیدگی تبرئه می شوند اما  نیمی دیگر از این پرونده های کادر پزشکی بخصوص پزشک به دلایلی از جمله بی دقتی، عدم تجربه، تکنیک غلط، نداشتن دانش وعلم کافی منجر به محکومیت می گردد.

وی به مهم ترین عوامل دخیل در بروز خطاهای پزشکی در کشور اشاره کرد و گفت: در امر پزشکی مفهومی به عنوان عوارض پزشکی نظیر حساسیت دارویی و یا عفونت بعد از عمل بیمار وجود دارد که در آن نمی شود پزشک را خطا کار تلقی کرد، که این عوارض جز ذات پزشکی است و کار پزشکان در همه جای دنیا با عوارض همراه است. بسیاری از پرونده های مربوط به شکایات پزشکی در کشور ناشی از عوارض پزشکی است،عوارضی که بروز آن ناخواسته بوده و پزشک در ایجاد آن نقشی ندارد و قصوری مرتکب نشده است.

مدیر کل پزشکی قانونی مازندران نحوه رفتار را مهم ترین و بیشترین عامل شکایت بیماران از پزشکان و کادر درمانی دانست و یادآور شد: متاسفانه گاهی اوقات رفتاری کادر درمانی با بیماران آن طور که باید باشد مناسب نیست و بیماران هنگام مراجعه به بیمارستان ها و مراکز  درمانی نه تنها پاسخی منطقی از سوی آنها دریافت نمی کنند بلکه با آنها بد رفتاری هم صورت می گیرد.

دکتر عباسی اضافه نمود: متخصصین زنان و زایمان، پزشکان عمومی و جراحی عمومی به ترتیب گروههایی هستند که بیشترین پرونده های ناشی از خطاهای پزشکی را در استان به خود اختصاص داده اند.