به گزارش قدس آنلاین،محمدعلی اسفنانی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با تأکید بر لزوم برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی گفت:‌ در شرایطی که مردم گرفتار 45 هزار تومان پول یارانه هستند و حتی معاون رئیس‌جمهور مدعی است که معیشت بسیاری از مردم با یارانه‌های نقدی تأمین می‌شود پرداخت حقوق‌های چند ده میلیونی و حتی بالای صد میلیون و دویست میلیون با چه منطقی سازگار است و چه کسی اجازه پرداخت چنین حقو‌ق‌هایی را داده است؟
وی افزود:‌ چه منطقی این همه اختلاف و بی‌عدالتی را توجیه می‌کند که حقوق یک رئیس بانک یا حقوق یک مسئول بیمه ده‌ها برابر و صدها برابر حداقل دستمزد یک کارگر باشد و طبیعی است فردی که به این شکل از بیت‌المال سوءاستفاده می‌کند به طرق دیگر نیز سوءاستفاده‌هایی را دارد و به دنبال دریافت چنین حقوق‌هایی وام‌های چند صد میلیون تومانی را با سود چهار درصد دریافت می‌کند و حد و مرزی برای سوءاستفاده‌های مالی و قانون‌شکنی قائل نیست.
دادیار دیوان عالی کشور اظهار داشت:‌ نه تنها دریافت این حقوق‌های کلان با اخلاق و موازین اسلامی سازگاری ندارد بلکه در یک کشور غیراسلامی نیز مشاهده نمی‌شود که اختلاف فاحشی بین حقوق‌های دریافتی افراد وجود داشته باشد و جای تأسف دارد که چرا تاکنون به این موضوع پرداخته نشده و دستگاه‌های نظارتی به وظیفه خود در این باره به طور دقیق عمل نکرده‌اند.
اسفنانی در پایان خاطرنشان کرد:‌ مردم وقتی پرداخت اینجور حقوق‌های کلان به برخی مدیران را مشاهده می‌کنند قضاوت‌شان نسبت به برخی مسائل بر مبنای این اطلاعات شکل می‌گیرد و بسیاری از مطالبی که توسط مسئولین در آینده مطرح می‌‌شود و دیگر برای مردم قابل قبول نیست.