بر اساس ابلاغیه «علی طیب نیا» به سازمان ها و شرکت های یادشده، اعطای هر گونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان این دستگاه های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ غیر مجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است.

همچنین، خرید هرگونه خودرو سواری داخلی و خارجی، به کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد ۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه ۹۵ از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارائی غیرمجاز اعلام شده اند.

دستگاه های یاد شده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق العاده شغل مدیران و کارکنان موضوع ماده ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵- مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند. سازمان های خصوصی سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران و بانک های سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.