شاید اوج این بازی‌های رسانه‌ای به زمان‌های انتخابات برگردد که نامزدهای انتخاباتی برخی از آمار را به عنوان برگ برنده خود رو می‌کنند. در چند سال اخیر، توجه به آمار بیش از هر زمان دیگری کاربرد سیاسی پیدا کرده و تا حدودی از ماهیت اقتصادی‌ خارج شده است. برای مثال در هفته‌های اخیر برخی از تک رقمی شدن نرخ تورم طی 25 سال اخیر و برخی دیگر تنها پس از 6 سال سخن گفتند.

چند روز بعد پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز تصریح کرد نرخ تورم پس از 66 ماه تک رقمی شد و پیش‌بینی می‌شود با اقدام‌های به عمل آمده و صیانت از دستاورد تورم تک رقمی، نرخ تورم در سال 1395 تک رقمی شود که در این صورت پس از 25 «سال» هم تورم سال تک رقمی خواهد شد.

مسلم است ادامه این  روند به صلاح کشور نیست، زیرا سیاسیون معمولاً بدون تحلیل از واقعیات آماری، بیشتر به دنبال رسیدن به اهداف خودشان و بازی‌های رسانه‌ای هستند، حال آنکه باید کارشناسان اقتصادی فارغ از هر گونه حب و بغض به تحلیل آمار بپردازند. البته بیشتر نهادهای آماری کشور دولتی هستند و به طور ناخودآگاه این تصور ایجاد می‌شود که چنین نهادهایی نمی‌توانند بی طرفانه به آمارگیری بپردازند. اما ایجاد نهادهای مستقل آماری خصوصی می‌تواند داده‌هایی با کیفیت و به دور از حب و بغض از دل جامعه آماری کشور بیرون آورد. این اطلاعات آماری صحیح به یقین موجب بهبود تصمیم‌گیری دولتمردان و فعالان اقتصادی  خواهد شد.

*کیفیت پایین داده‌های آماری

هیچ تحقیقی در حوزه‌های اقتصادی صورت نمی‌پذیرد مگر آنکه بر پایه داده‌های آماری باشد. به طور طبیعی هر چه داده‌های آماری دقیق‌تر و بر اساس شیوه‌های علمی استخراج شده باشد، تحقیقات علمی اقتصادی با ارزش‌تر خواهند بود و آن‌گاه این تحقیقات علمی می‌تواند سیگنال‌های مناسب تصمیم‌گیری به دولتمردان و فعالان بخش خصوصی ارایه دهد. بنابراین هر چه داده‌های آماری علمی‌تر جمع آوری شوند، برآیند آن بهبود و پیشرفت اقتصاد خواهد بود. در نقطه مقابل اگر داده‌های آماری بدون توجه به مسایل علمی گردآوری شوند، دیگر نمی‌توانند وضعیت صحیح اقتصادی را آشکار کنند، بنابراین تصمیم‌گیری براساس اطلاعات غلط خواهد بود. تصمیمات اشتباه اقتصاد در چنین وضعیتی نه‌ تنها به بهبود اقتصادی ختم نمی شود، بلکه اقتصاد را از مسیر اصلی خود دور خواهد کرد. در واقع سیگنال‌های غلط اقتصادی موجب عملکرد ضعیف‌تر اقتصاد خواهد شد.

*مراکز آماری دولتی

در کشور ما آمارهای اقتصادی توسط دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار تهیه می‌شوند. بانک مرکزی از سال 1338 به جمع‌آوری داده‌های کلان اقتصادی می‌پردازد و از این حیث در منطقه، ایران سابقه خوبی در آمار و اطلاعات اقتصادی دارد.

از آنجا که هر دو این مراکز آماری (بانک مرکزی و مرکز آمار) دولتی محسوب می‌شوند، بسیاری از منتقدان اقتصادی (در همه دولت‌ها) به این آمار با شک و تردید نگاه می‌کنند و برخی منتقدان به آمار غیر رسمی اشاره دارند. به طور طبیعی آمارهای غیر رسمی نیز قابل اعتنا نیستند و حتی به لحاظ علمی آمار محسوب نمی‌شوند، زیرا برای آمارگیری نیازمند شرایط بسیاری است که به غیر از دو نهاد بیان شده، نهاد دیگری وجود ندارد که بتواند آمار متغیرهای کلان اقتصادی را به طور صحیح جمع آوری کنند. در واقع زیر ساخت‌های فنی و انسانی در نهادهای دیگر وجود ندارد. در بسیاری از کشورهای جهان مؤسسات آماری غیردولتی و خصوصی وجود دارند که تمام هزینه‌ها و درآمدشان از این طریق به دست می‌آید و اعتبارشان را از بی طرفی و تمرکز بر روش‌های آماری می‌گیرند. به طور طبیعی ارزش و قیمت‌گذاری داده‌های آماری به کیفیت و سابقه چنین مؤسساتی برمی‌گردد.

*علل شکل نگرفتن مؤسسات آماری خصوصی

مؤسسه آماری خصوصی وقتی می‌تواند بی‌طرفانه به تولید آمار بپردازد که منابع درآمدی خود را به صورت مستقل تأمین کند. به طور طبیعی مؤسسات آماری از محل فروش داده‌های آماری درآمد کسب کرده و هزینه‌های خود را جبران می‌کنند؛ اما آیا در کشور خریداری برای داده‌های آماری وجود دارد؟

در واقع مشتری اصلی مؤسسات آماری مجموعه‌های تحقیقاتی هستند که برای پژوهش خود نیازمند مواد اولیه‌ای همچون آمار هستند. حال سوال اینجاست که پژوهشکده‌های تحقیقاتی دولتی و خصوصی در چه صورت اقدام به خرید داده‌های آماری می‌کنند. در پاسخ باید گفت هنوز اهمیت تحقیقات اقتصادی برای دولتمردان و بنگاه‌های اقتصادی بخوبی تبیین نشده است، بنابراین مجموعه‌های تحقیقاتی درآمد قابل توجهی ندارند که بخواهند بخشی از آن را برای داده‌های آماری هزینه کنند؛ در نتیجه استقبالی برای خرید داده‌های آماری در کشور وجود ندارد. به همین دلیل است که مؤسسات خصوصی نمی‌توانند به طور عملی وارد مقوله جمع آوری آماری شوند. در واقع مؤسسات آماری همانند دیگر مؤسساتی که جای خالی آن‌ها در اقتصاد دیده می‌شود به دلیل سازوکارهای نظام دولتی نمی‌توانند شکل گیرند.

با این حال،  بخش خصوصی درارزیابی‌های خود بی میل نیست که مراکز مستقل آماری در بخش خصوصی شکل بگیرد. در این رابطه پیشتر رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و صادرات اتاق بازرگانی از تشکیل مرکز آمار بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی در آینده نزدیک خبر داده بود.

محسن بهرامی ارض اقدس به ایسنا گفته بود:  بخش خصوصی برای اینکه بتواند برنامه‌ریزی مناسبی برای جهت‌گیری اقتصادی و سرمایه‌گذاری داشته باشد، می‌تواند با تلاش خود، مرکز آمار مستقلی از دولت تأسیس کند، زیرا همه دولت‌ها سعی می‌کنند از موفقیت‌هایشان آمار منتشر کنند، اما این مرکز آمار می‌تواند بر اساس سفارش‌ بخش خصوصی و شاخص‌های واقعی از موضوعات مهم اقتصادی آمار تولید کند و حتی به متقاضیان و بهره‌برداران این آمار‌ها را بفروشد.