اقتصاد مقاومتی یک الگوی علمی و بومی است که اهداف، ویژگی‌ها، الزامات و چالش­هایی را در خود دارد.

اهداف اقتصاد مقاومتی، بنا بر آنچه رهبر معظم انقلاب ترسیم نموده‌اند، عبارتند از: بهبود شاخص‎های اقتصادی، نیل به اهداف اسناد بالادستی مانند اصول اقتصادی قانون اساسی و سند چشم‎انداز و نیز، رسیدن به یک اقتصاد پویا که در آن پیشرفت مادی و معنوی برای مردم شکل بگیرد. این الگوی اقتصادی در دنیا بی‎نظیر است.

اقتصاد مقاومتی ویژگی‎هایی دارد که عبارتند از: درون‎زایی، برون‎گرایی، مردمی‎بودن، دانش‎بنیان، عدالت‎محور و تولیدمحور(با تکیه بر منابع داخلی و سودآوری).

مقام معظم رهبری تحقق اقتصاد مقاومتی را منوط به باور و اجرای چند کلید‌واژه مهم عنوان کرده‎اند: خودباوری، روح اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در پرتو فرهنگ انقلابی و برگرفته از نظام اقتصاد اسلام است. تحقق اقتصاد مقاومتی با روحیه جهادی ممکن و میسر خواهد بود.

مردمی‎کردن یکی از مهم‎ترین الزامات اقتصاد مقاومتی است. البته باید توجه کرد که مقصود از مردمی‎کردن مفهومی است که بر اساس فرمایشات امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری درک می‎شود. مردمی‎کردن یا به عبارتی بسیج‎کردن مردم، به معنای گسترش پایه‎های اقتصاد در بین مردم است که موجب استواری آن و گسترش رقابت می‎شود.

اقتصاد مقاومتی یک جنبه ایجابی دارد؛ مثل توجه به تولید و دانش‎بنیان کردن تولید. یک جنبه سلبی هم دارد؛ یعنی نبایدهایی که لازم است به آن توجه شود تا بستر لازم برای جنبه ایجابی فراهم گردد. به عنوان مثال، وقتی گفته می‎شود به تولید توجه شود، چرا وقتی هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی هست به سمت تولید نمی‌رود؟ دلیل آن هم این است که در کارهای غیرمولّد د سودهای کلانی وجود دارد که سرمایه را به این سمت سوق می دهد. باید برای گسترش فضای تولید این زمینه‎های سلبی را از بین برد تا سرمایه‎ها به سوی تولید حرکت کند.

اما نکته مهم در بحث اقتصاد مقاومتی، مسأله چالش‌ها و موانع تحقق آن است. چالش نخستی که در این زمینه وجود دارد فهم، تفکر، باور و اراده درست و مشترک و واقعی مسؤولین با واضع آن (رهبر معظم انقلاب) از اقتصاد مقاومتی است. زمانی که مسؤولین به این باور و تفکر مشترک نرسند، مهم‎ترین چالش و مانع  پیش‎روی اقتصاد مقاومتی قرار خواهد گرفت.

با اعتقاد به اقتصاد لیبرالیستی نمی‎توان اقتصاد مقاومتی را فهمید و اجرایی کرد زیرا اساس اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد اسلامی است و اقتصاد اسلامی اختلافات مبنایی با اقتصاد لیبرالیستی دارد و این دو قابل جمع‎شدن با یکدیگر در یک جا نیستند. بنابراین، باید مسؤولین حکومتی اعتقادات به نظام اقتصادی غرب را کنار بگذارند تا بتوانند اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کنند.

اما آنچه در این سه سال از دولت یازدهم به دست آمده این است که عمده تفکر حاکم بر آن، اقتصاد لیبرالیستی است. بنابراین، گرایش آنها اجرایی‎کردن اقتصاد سرمایه‎داری است. در تفکر دولتمردان ما این اندیشه وجود دارد که ما باید خودمان را با اقتصاد جهانی وفق بدهیم و به سمت بازار جهانی حرکت کنیم. به عبارتی، هیچ نشانه‎ای از اعتقاد به نظام اقتصاد اسلامی وجود ندارد. لذا تا این تفکر اصلاح نشود اقتصاد مقاومتی اجرایی نخواهد شد.

چالش دوم در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی، همراهی نهادهای پولی و مالی با اقتصاد مقاومتی است. در حال حاضر، سیستم بانکی یکی از مهم‎ترین ترمزهای اقتصاد مقاومتی است. وقتی هدف نظام بانکی ما حداکثر‎کردن سود است، طبیعتاً به سمت رانت، دلالی‎های سودآور و غیرمولّد می‌رود. به همین دلیل است که 60 الی 70 درصد دارایی‎های بانکی تبدیل به سرمایه‎های ثابت مانند مستغلات شده است. همچنین، تسهیلات بانک‎ها به بخش خدمات خیلی بیشتر از بخش تولید است زیرا ماهیت بانک «سرمایه داری» است و به سود بیشتر می اندیشد. لذا برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید نظام بانکی را متحول کرد تا یکی از مهم‎ترین موانع برداشته شود.

بخش خصوصی یکی دیگر از چالش‌های اقتصاد مقاومتی است. مقام معظم رهبری داشتن روحیه جهادی را از ویژگی‎های اقتصاد مقاومتی عنوان کردند. اما این ویژگی در بخش خصوصی به چشم نمی‎آید. در صورتی که بخش خصوصی منافع بلندمدت ملی را بر منافع کوتاه‌مدت فردی ترجیح بدهد، می‎توان امیدوار بود که این بخش مهم از اقتصاد کشور با اقتصاد مقاومتی همراه شود.

این اتفاق تنها در یک مقطع خاص لازم است زیرا وقتی اقتصاد مقاومتی محقق شد، خود‎به‎خود منافع بخش خصوصی هم تحقق می‏یابد.

اما وظایفی که قوای سه‎گانه برای تحقق سند اقتصاد مقاومتی دارند باید به ‎صورت مشترک و جامع اجرایی شود. قوه قضائیه با تأمین امنیت سرمایه‎گذاری مولّد و مبارزه با پولشویی و دلالی می‎تواند نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند.

قوه مقننه نیز با تصویب قوانین حمایتی از تولید‎کننده و اصلاح قوانین مزاحم برای تولید و تحول نظام بانکی، می‎تواند گام مؤثری برای رسیدن به این مهم بردارد. رأی‎نیاوردن کمیسیون اقتصاد مقاومتی در مجلس مایه تأسف است زیرا اقتصاد مقاومتی حلّال مشکلات است و مجلس می‏توانست با تأسیس این کمیسیون به تصویب قوانین حمایتی از اقتصاد مقاومتی کمک شایانی کند.

اما مسؤولیت اصلی با قوه مجریه است. رهبری در بهمن 92 و طی ابلاغیه اقتصاد مقاومتی فرمودند که قوای سه‎گانه بی‎درنگ اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دهند اما 2 سال بعد و در نوروز 95 برای بار دیگر از «اقتصاد مقاومتی، اقدام وعمل» سخن گفتند. این بدان معنی است که متأسفانه اراده و باوری برای اجرایی‎کردن اقتصاد مقاومتی نیست. اما اکنون که رهبری بار دیگر در سخنان خود بر اجرای آن اهتمام داشته‎اند، امید می‎رود با بسیج عمومی و دعوت از بخش خصوصی به همراه اقدامات سازمان‎های دولتی و بانکی، اقتصاد مقاومتی محقق شود.