جامعه ای که در آن اعتماد باشد و سطح سرمایه اجتماعی بالا باشد، نوعی همبستگی و همدلی و وفاق در آن وجود دارد که موجب می شود علاوه بر حفظ آرامش جامعه ، عدالت در توزیع منابع سلامت را نیز تامین کند.

یک محقق و تحلیل گر حوزه سلامت نیز با اشاره به پرداخت های غیر متعارف در حوزه بهداشت و درمان و تاثیر آن بر اعتماد اجتماعی جامعه می گوید: ما در حوزه سلامت به شدت نیازمند اعتماد اجتماعی هستیم و طرح تحول نظام سلامت از جمله طرح هایی است که طی سال های اخیر بر اقتصاد ، معیشت و همچنین ایجاد فاصله طبقاتی عمیق بین کارکنان و اعضای تیم بهداشت ودرمان تاثیر گذار بوده وموجب واگرایی سازمانی در این حوزه شده است.

دکتر حسن جان فدا می افزاید: شایسته است ادامه اجرای طرح تحول نظام سلامت از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مجلس شورای اسلامی بازنگری شود تا عدالت اجتماعی در حوزه سلامت و در پی آن در سطح جامعه بیش از این خدشه دار نشود.

این دکترای تخصصی مدیریت بهداشت و درمان ادامه می دهد: طبق گزارش های ارایه شده از سوی مجلس شورای اسلامی ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را یکی از وزارتخانه هایی اعلام کرده است که در صدر برداشت های غیر متعارف از بیت المال بوده است و طی سال های اخیر با افزایش های صد درصدی در پرداخت تعرفه ها ،اعتماد عمومی در حوزه بهداشت و درمان که بزرگترین سرمایه اجتماعی محسوب می شود خدشه دار شده و بسیاری از کادر درمان از این مساله ناراضی هستند.

دکتر جان فدا می گوید: وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول نظام سلامت از تجربه مدیران قبلی و پژوهشگران بی طرف استفاده نکرده و حتی انگشت اتهام مخالفت با دولت را به سوی آن ها نشانه گرفته است که  نتیجه این تصمیم گیری در نهایت به  شکست طرح انجامیده و تا جایی پیش رفته است  که یکی از دغدغه های  رهبر فرزانه ملت نیز شده است . 

وی ادامه می دهد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت ، نظام پرداخت ها  در حوزه سلامت متحول شد ه و در انواع مختلفی قرار گرفته است. به طوری که برخی از کارکنان فقط دستمزد دریافت می کنند و به برخی دیگر علاوه بر حقوق دریافتی ، کارانه نیز اختصاص می یابد .بنابراین تخصیص کارانه ها با توجه به افزایش چند برابری تعرفه های خدمات پزشکی ، فاصله طبقاتی را گسترش داده تا جایی که بیش از 97 درصد پرستاران و تعداد زیادی از پرسنل درمانی  از وضعیت کنونی ناراضی هستند و این نارضایتی آثار منفی بسیاری به دنبال دارد که مهمترین آن فساد اداری و اقتصادی بر حوزه سلامت کشور می باشد.

به گفته وی اکنون شایسته است وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان نخستین استراتژی حاکمیتی در حوزه سلامت فاصله درآمدی کارکنان بهداشت و درمان را کاهش دهد. زیرا اختلاف درآمدی دهها ودر برخی مواقع چند صد برابری اعضای تیم درمان ، سمی کشنده برای اعتماد عمومی کارکنان بهداشت و درمان وبه تبع آن از دست رفتن سلامت جامعه است. که اگر ما این اعتماد عمومی که به نوعی یکی از سرمایه های اجتماعی این حوزه محسوب می شود را از دست بدهیم ، خسارت سنگینی را به حوزه سلامت وارد کرده ایم که تا سال ها شاهد تبعات آن خواهیم بود و غیر قابل جبران است.

دکتر جان فدا می افزاید: امید می رود بیش از پیش شاهد عزم قوای سه گانه مقننه ،مجریه و قضاییه برای اجرای قوانین کارآمد نظیر اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری باشیم که این قانون علاوه بر رضایتمندی پرستاران و احقاق حقوق آن ها به نفع بیماران و حتی حوزه سلامت کشور نیز است تا دیگر شاهد این فاصله طبقاتی ایجاد شده در نظام سلامت نباشیم.

وی ادامه می دهد: شایسته است با برقراری عدالت اجتماعی بین کارکنان بهداشت ودرمان به عنوان نخستین راهکار کاهش اختلاف طبقاتی در حوزه سلامت از ادامه این بی عدالتی ها و از دست رفتن اعتماد عمومی پیشگیری شود تا آرامش به این حوزه باز گردد. بنابراین می توان با راه اندازی کارگروهی از نمایندگان بزرگترین "NGO" های سلامت کشور نظیر سازمان نظام پزشکی ، سازمان نظام پرستاری ، انجمن متخصصان بهداشت ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نمایندگان مردم هستند مجمعی تشکیل شود تا در این جمع با نظر نمایندگان حوزه های مختلف ، تمهیدات لازم برای رفع معضلات فعلی اندیشیده و به قانون تبدیل شود تا با ابلاغ آن به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و اجرای قوانین توسط مدیران متخصصی که تخصص آن ها مدیریت بهداشت و درمان و همچنین سیاستگذاری در حوزه های تصمیم گیری و اقتصاد سلامت است عدالت به این حوزه باز گردد .

دکتر جان فدا می گوید : ما می توانیم با عمل به توصیه های مقام معظم رهبری ، سخنان ارزشمند ایشان را فصل الخطاب بدانیم تا همه مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به واسطه برخورد با پرداخت های نجومی وخارج از عرف و همچنین عمل به قانون از بروز آسیب های اجتماعی و فقر ناشی از آن در جامعه پیشگیری کنند و اجازه ندهند سلامت جامعه دچار سیاست زدگی شود .

وی ادامه می دهد: باید بکوشیم با ایجاد عدالت اجتماعی در حوزه سلامت اعتماد عمومی را جلب کنیم و امنیت اجتماعی را به این حوزه بازگردانیم.