ناکارآمدی و ضعف دولت در حل بحران‌ها و مشکلات عمدتاً اقتصادی عراق موجب شده تا انتقادها به دولت حیدر العبادی بالا بگیرد. بیش از همه، جریان صدر با شکلدهی اعتراضات مردمی و تظاهرات و اعتصاب‌ها و بستنشستنهای گسترده در بغداد بهمنظور وادارکردن دولت به انجام اصلاحات، حیدر العبادی را برای اصلاحات تحت فشار گذاشته بودند.
چالش نظام سهمیه‌ای
در این میان، موضوع مهم آن بود که گروه‌های خواستار اصلاحات مشکل عمده دولت را در ناکارآمدی ساختار سهمیه‌ای آن و تقسیم وزارتخانه‌ها میان جریان‌های سیاسی این کشور می‌دانستند؛ جریانهایی که بعضاً به دلیل اختلاف مواضع و منافع، در عملکرد دولت اختلال ایجاد می‌کردند.
از این رو، گروه‌ها و جریان‌های شیعه عراق تأکید داشتند که یک دولت تکنوکرات (غیروابسته حزبی) و غیرسهمیه‌ای باید در این کشور شکل بگیرد؛ امری که تا کنون محقق نشده‌است.
اکنون اما با استعفای 6 وزیر کابینه متعلق به مجلس اعلای عراق، جریان صدر و گروه بدر شامل وزرای نفت، مسکن و عمران، صنایع و معادن، حمل و نقل، منابع آبی و البته وزیر کشور یعنی محمد سالم الغبان و پذیرش این استعفاها با موافقت حیدر العبادی و رهبران این گروه‌های شیعه که اتفاقی بیسابقه است، عراق یک گام به تشکیل دولت تکنوکرات و غیرسهمیه‌ای و حل بحران یک ساله نزدیکتر شده است.
مطابق قانون عراق، با توجه به اینکه وزیران مذکور داوطلبانه استعفا کرده‌اند، نخستوزیر می‌تواند بدون رجوع به پارلمان، استعفاها را پذیرفته و افراد جایگزین را معرفی کند. اما با توجه به اصل توافق سیاسی در تصمیمگیریها در عراق، حیدر العبادی در نهایت ناچار خواهد شد که باز هم به پارلمان مراجعه کند.
چالش کردها و اهل سنت
موضوعی که اکنون بیشتر اهمیت پیدا می‌کند، همراهی دیگر گروه‌های و جریان‌های عراقی با این اصلاحات و تغییر ساختار در دولت برای ایجاد یک ترکیب تکنوکرات و غیرسهمیه‌ای است؛ امری که به نظر میرسد چندان ممکن نباشد.
مشکل آن است که گروه‌های سنی و بویژه کردها مایل به حذف نظام سهمیه‌ای در دولت نیستند. زیرا از نظر آنها این کار نفوذشان را در دولت کم می‌کند و موقعیتشان را برای پیگیری مباحث خودمختاری تضعیف می‌نماید.
اکنون امید این است که اقدام گروه‌های شیعی در واگذاری انتخاب 6 وزارتخانه به نخستوزیر، این گروه‌ها را نیز برای پیوستن به این فرآیند تحت فشار بگذارد.
اما این نگرانی هم وجود دارد که در صورت امتناع آنها از بازکردن مسیر اصلاحات، بحران به شکلی گسترده‌تر به عراق بازگردد که می‌تواند حیدر العبادی را بار دیگر به لبه پرتگاه سقوط دولت بکشاند.
یک تحلیلگر مسایل عراق در این زمینه می‌گوید: دولت حیدر العبادی هرچند که توانسته به دلیل اولویت و اهمیت موضوع جنگ علیه داعش و آغاز عملیات بازپس‌گیری فلوجه و حالا موصل اعتراض‌های داخلی را تا حدی مهار و آرام کند اما کماکان از سوی گروه‌های سیاسی و بویژه جریان صدر، سازمان بدر و مجلس اعلا برای اصلاح کابینه، بهمنظور حل مشکلات داخلی و اقتصادی، تحت فشار است. البته آقای العبادی این نقدها و کاستی‌ها را پذیرفته و به آن اذعان دارد اما زمانی می‌تواند کابینه را اصلاح کند که نظام سهمیهبندی وزارتخانه‌ها بین احزاب و جریان‌های اصلی برداشته شود و وزرای فعلی استعفا دهند.
حسین رویوران می‌افزاید: گروه‌های شیعه سعی کرده‌اند با استعفا و کنارکشیدن نیروهایشان راه را برای این مسیر باز کنند. العبادی نیز استعفای آنها را به این امید پذیرفته است که توافقی بین دولت با ائتلاف حاکم حاصل شود تا بتواند افراد متخصص و کارآمد را، بدون مداخله حزبی و نظام سهمیه‌ای، به کار بگمارد.
وی درباره موانع موجود برای پیشبرد این طرح و همراهی دیگر جریان‌های سنی و کرد عراق با پروسه آن، خاطرنشان می‌کند: با آنکه بحث اصلاح کابینه در عراق بحثی عمومی و مورد قبول همه است اما تا کنون فقط وزرا و گروه‌های شیعه قبول کرده‌اند که از دولت کنار بروند و دست نخستوزیر را باز بگذارند و گروه‌های سنی و کردها حاضر به واگذاری وزارتخانه‌های در اختیار خود و چشمپوشی از نظام سهمیه‌ای نشده‌اند؛ در حالی که اصلاحات باید عام و شامل همه گروه‌ها باشد.
رویوران می‌گوید: کردها اصل موضوع تشکیل کابینه تکنوکرات و حذف نظام سهمیه‌ای را نفی می‌کنند و این، حل بحران موجود در عراق را پیچیده‌تر کرده و اصلاحات را با بنبست روبهرو خواهد کرد و در صورت ادامه این روند، وضعیت عراق کاملاً مبهم و شاید متشنج خواهد شد.
نظر شما