به گزارش خبرنگار ما، براساس مصوبه روز گذشته یکصد و سی و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر به شهرداری مشهد اجازه داده شد تا پایان سال 96 پروانه ساختمانی رایگان تا سقف چهار میلیارد ریال برای متقاضیان ساخت مجتمع‌های 10 واحدی براساس مقررات و ضوابط شهرسازی صادر کند.
این مصوبه که در راستای ارایه تسهیلات به خیرین مسکن ساز و در راستای کمک به زوج‌های جوان در تأمین مسکن استیجاری ارزان به تصویب رسید، ابتدا قرار بود فقط در حوزه‌های چهار و پنج (کم برخوردار) درآمدی شهرداری مشهد اجرایی شود که بنا به اصرار تعدادی از اعضا به حوزه‌های دو تا پنج درآمدی تسری یافت.
در قالب این مصوبه مقرر گردید، شمار واحدهای احداثی در هر پروژه حداقل 10 واحد مسکونی باشد.
همچنین متقاضیان مشارکت در این طرح باید نسبت به ارایه تعهد و ضمانت‌های لازم مبنی بر بهره برداری از واحدها طی مدت حداکثر سه سال (متناسب با متراژ) و اجاره واحدها تا حداقل 10 سال پس از بهره برداری به زوج‌های جوان اقدام کند. مستأجران این واحدها هم صرفاً زوج‌های جوان خواهند بود که حداکثر پنج سال از ثبت ازدواج آنان گذشته باشد و تمدید اجاره با آنان پس از گذشت پنج سال از تاریخ ازدواج به مدت دو سال بلا مانع است.
در یکی از تبصره‌های این مصوبه آمده است، اجاره این واحدها نباید از حداکثر 60 درصد اجاره بها متعارف واحد مشابه در بازار بالاتر باشد.
* آثار و پیامدهای نامشخص یک مصوبه
در جریان بررسی این طرح که از سوی تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد به صحن علنی راه یافته بود، با دیدگاه‌های متفاوتی از سوی اعضا و مسؤولان شهرداری مشهد مواجه شد.
نداشتن ساز و کار نظارتی بر امور اجاره این واحدها، تحمیل بار مالی به شهرداری مشهد بدون شفاف سازی منابع جبران کننده، حذف درآمد شهرداری از پروانه‌های ساختمانی متراژ بالا به رغم رکود حاکم بر ساخت و سازها و نامشخص بودن آثار و پیامدهای این مصوبه از جمله دیدگاه‌های مطرح شده از سوی آنان بود.
رئیس کمیسیون فنی و عمران شورای اسلامی شهر مشهد با تأکید بر اجرایی شدن این مصوبه منوط به مدل‌های مشارکتی خیرین گفت: در حال حاضر سازوکارهای نظام‌مند برای کنترل این طرح وجود ندارد، در حالی که خیرین مدل‌های قابل قبولی دارند.
ذاکرالحسینی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح فقط در حوزه‌های چهار و پنج درآمدی شهرداری مشهد (کم برخوردار) افزود: این طرح ابتدا باید به طور آزمایشی در حوزه‌های چهار و پنج درآمدی اجرایی شود و در صورت موفقیت به سایر مناطق شهر تسری یابد.
اما در برابر این اظهارات، دیمه کار محدود کردن این فرصت برای ارایه تسهیلات به خیرین سایر مناطق شهر را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این ظلم به خیرین صاحب زمین سایر مناطق شهر و زوج‌های جوان کم بضاعت این مناطق است.
معاون اداری و مالی شهرداری مشهد هم با اعلام موافقت شهرداری مشهد با این طرح خواستار اجرای آزمایشی آن در حوزه‌های چهار و پنج درآمدی شد که رأی نیاورد.
آذری بر رعایت ضوابط شهرسازی در احداث این بناها تأکید کرد و گفت: شفاف سازی منابع جبران کننده این طرح در آلبوم بودجه شهرداری مشهد نیز ضروری است.
* شهرداری مشهد وارد بازار بورس شد
در ادامه جلسه علنی روز گذشته، شورای اسلامی شهر مشهد به شهرداری مشهد برای ورد به بازار بورس، فرابورس اوراق بهادار و شرکت‌های سهامی عام اجازه داده شد.
به گزارش خبرنگار ما، با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر، شهرداری مشهد مجاز شد به صورت آزمایشی برای یک دوره 6 ماهه تا سقف حداکثر هزار میلیارد ریال از محل واگذاری زمین، پروانه و نسبت سهم الشرکه خود در پروژه‌های مشارکتی وارد بازار بورس شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری مشهد در دفاع از این لایحه گفت: سهام بورس می‌تواند نقش بسزایی در تبادلات اقتصادی شهرداری مشهد داشته باشد.
مزجی با اشاره به مطالبات چند میلیارد تومانی چندین بانک از شهرداری مشهد افزود: این بانک‌ها برای تسویه حساب این مطالبات به جای زمین و پروانه تعامل زیادی به مبادله سهام دارند.
* حق السهم شهرداری مشهد از مراکز معاینه فنی خودرو تغییر کرد
اصلاح حق السهم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد از مراکز معاینه فنی مکانیزه خودروها نیز از دیگر مصوبات جلسه علنی روز گذشته شورای اسلامی شهر مشهد بود.
در قالب این مصوبه مقرر گردید، به منظور کمک به جبران بخشی از هزینه‌های ستادی مراکز معاینه فنی خودرو، شهرداری مشهد حق السهم خود را اصلاح کند.
بنابراین با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، از مراکز معاینه فنی خودرو تحت پوشش (خصوصی و غیر خصوصی) برای پذیرش اولیه کمتر از 100خودرو، بین 101 تا 150 و بالاتر از 151 خودرو در روز به ترتیب 25 ، 30 و 35 درصد حق السهم دریافت شود.
همچنین با توجه به راه اندازی مراکز معاینه فنی مشارکتی نیز این ارقام به ترتیب به 30، 40 و 45 درصد به تصویب رسید.
در جریان بررسی این لایحه نیز اظهار نظرهای متقاوتی از سوی اعضا مطرح شد، به گونه ای که برخی خواستار کاهش هزینه مراکز معاینه فنی به جای تحمیل هزینه‌های کلان درجهت کنترل کاهش آلودگی هوا شدند، اما تعدادی نیز ارایه این تسهیلات را خلاف نظر شورا، مبنی بر حذف خوردوهای تک سرنشین عنوان کردند.
اما در پاسخ به این اظهارات، فیاضی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تغییر حق السهم شهرداری از درآمد این مراکز، هرگز به معنی افزایش هزینه‌های تحمیلی به شهروندان در دریافت کارت معاینه فنی نیست.
به گفته وی، نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها از سوی ستاد سوخت کشور تعیین می‌شود و این اصلاح فقط به دلیل کمک به سرمایه گذاران راه اندازی این مراکز با توجه به ورشکستگی آن‌هاست.
* شارستان به نام سردار شوشتری نامگذاری شد
در ابتدای این جلسه نیز اعضای شورای اسلامی شهر مشهد با طرح پیشنهادی نامگذاری بلوار میثاق به نام سردار شهید نورعلی شوشتری مخالفت کردند.
براساس نظر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد مقرر شد، نام شارستان به نام بلوار سرلشکر شهید نور علی شوشتری تغییر یابد.
*در حاشیه
- غیبت دوباره شهردار مشهد در صحن علنی با واکنش تذکر آمیز دیمه کار یکی از اعضای شورا مواجه شد که نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در پاسخ به تذکر قابل قبول او گفت: حضور شهردار در صحن علنی هم به نفع شورا و هم به نفع شهرداری است، بنابراین در مذاکره ای که با شهردار مشهد انجام شد، این امر مورد قبول قرار گرفت، ولی گویا باز با هماهنگی رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار امروز نیز در مرخصی به سر می‌برد.
- تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد روز گذشته برای حضور در مراسم غبارروبی مضجع مطهر بارگاه منور رضوی جزو غایبان این جلسه بودند که به همین دلیل در ساعات اولیه جلسه رسمیت نداشت.
نظر شما