در برخی صحبت‌ها درباره این موضوع مطرح کرده‌ام که اساساً باید موضوع فقه را تغییر داد. به این معنی که موضوع فقه بررسی فعل مکلف و غیرمکلف است که در چارچوب نظریه‌ای مطرح شد، اما پس از دقت و تعمیق بیشتر به این نتیجه رسیدم که اصلاً نیاز نیست این کار را انجام دهیم؛ زیرا از همان فعل مکلف می‌توان موضوعات غیرشخصی را نیز استخراج کرد. پس موضوع فقه می‌تواند یک موضوع فردی یا اجتماعی باشد؛ همچنان که می‌تواند موضوع فقه، مسایل سیاسی و یا اقتصادی نیز باشد. بر این اساس، موضوع فقه ما عنوان عامی دارد که شامل همۀ موضوعات میشود.
وقتی فقه و عمومیت موضوع آن را بپذیریم، فقه اجتماعی نیز به‌خودی‌خود مطرح میشود. فقهی که موضوع آن اجتماع است. با وجود این توضیحات، دیگر بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی احکام هیچ ارتباطی به گسترۀ فقه اجتماعی پیدا نمی‌کند. درست است که نماز ناهی فحشا و منکر است و زکات فقر را از بین می‌برد و عبادت‌های شخصی در کنار آثار فردی، آثار اجتماعی نیز دارند، اما این ارتباطی به مقولۀ فقه اجتماعی ندارد. فقه اجتماعی، فقهی است که موضوع آن اجتماع و جامعه است و در این‌صورت باید احکام موضوع آن استخراج شود.
تکلیف بخشی از فقه است
در این زمینه باید گفت، ما قبلاً می‌گفتیم مکلف در فقه فردی، افراد هستند و در فقه اجتماعی جامعه است. در اینجا می‌خواهم موضوع را بیشتر بشکافم و معنای بهتری را مطرح کنم. به نظر من، بیان دقیق‌تر این است که بگوییم فقه فردی آن است که در آن موضوع، فرد است و در فقه اجتماعی موضوع، اجتماع است و این به جز بار شدن تکلیف به افراد و جامعه است. لزومی ندارد که مکلف را به دو نوع فردی و اجتماعی تقسیم کنیم. اساساً لزوم مطرح کردن تکلیف محل پرسش است؛ زیرا تکلیف بخشی از فقه است. ما احکام بسیاری در فقه داریم که اصلاً نیازی به تعیین تکلیف و مکلف ندارند. به‌طور مثال می‌گویند «دولت مالک است.» در اینجا تعیین مکلف بی‌معناست؛ چون وقتی دنبال مکلف باشیم، بحث ارادۀ افراد و هویت مستقل جامعه از افراد و ارادۀ این هویت مستقل مطرح میشود که در صورت موضوع‌محور دیدن فقه، به ورود در این مسایل نیازی نیست.
به این معنا، فقه اجتماعی به‌دنبال کشف احکامی است که خداوند متعال برای جامعه قرار داده است. پس فقه اجتماعی آن بخشی از فقه است که به‌دنبال استخراج احکامی است که موضوع آن اجتماع و جامعه است.
اساس مباحث کلامی و جامعه‌شناختی-تاریخی هیچ تأثیری در تبیین فقه اجتماعی ندارند. اینکه اصالت را به فرد یا جامعه بدهیم و یا هر دو را اصیل بدانیم، تأثیری در احکام فقه اجتماعی ندارد، بلکه موضوع مهم است. حتی ممکن است خود موضوع بحثی اعتباری باشد. هیچ‌یک از فقها تا به امروز موضوع را در امری اصیل عینی و خارجی محدود نکرده‌اند. به‌طور مثال، در باب معاملات، «ذمه» موضوع قرار می‌گیرد، حال آنکه ذمه وجودی اعتباری است و برای آن حکم بار میشود. این از شگفتی‌ها و ویژگی‌های خاص فقه است. گسترۀ موضوعات اعتباری در فقه و استنباط غوغا می‌کند. در مباحث حقوقی نیز بسیاری از موضوعات اعتباری مطرح می‌شوند. حال باید گفت، بر فرض اینکه جامعه امری اعتباری ، کشاندن چنین مباحثی به فقه اجتماعی، دور شدن از حقیقت فقه است. پس تفاوتی نمی‌کند قائل به اصالت فرد یا اجتماع باشیم.
*گستره فقه اجتماعی
اما مصادیق فقه اجتماعی در فقه وجود دارد. البته در زمان حال نیز مصادیق گسترده‌ای پیدا شده که در گذشته وجود نداشته است. مثلاً بحث جهاد در کدام بخش گنجانده میشود؟ یقیناً این موضوعات را نمی‌توان در فقه فردی قرار داد؛ زیرا بر مسلمین کفایتاً مقابله با کفار واجب است. این وجوب بر مجموع مسلمین صادق است. البته معتقدم، باید یک بازبینی کامل در موضوعات فقه انجام گیرد و گسترۀ این بازبینی حتی تا مسایل عبادی نیز پیش رود. اینکه مسایل و موضوعات منحصر در فقه اجتماعی و فردی و یا موضوعات مشترک را بیابیم، در این راستا باید انجام گیرد.
مثلاً طبق آیۀ 141 از سورۀ نسا در موضوع ازدواج دایم میان زن مسلمان و مرد کافر، فقها به این آیه تمسک می‌کنند که کافر نباید بر مسلمان تسلط پیدا کند و چنین ازدواجی حرام است. حال اگر این آیه را در قالب موضوعات فقه اجتماعی تفسیر کنیم، به نتیجۀ دقیق‌تری می‌رسیم. خداوند متعال در این آیه می‌فرماید، کفار بر مسلمین تسلط پیدا نکنند. اینجا منظور این است که جامعه و مملکت مسلمین تحت سلطنت کفار قرار نگیرد. ممکن است کافری شوهر زن مسلمانی شود، ولی آن زن مسلط شود. البته بنده قصد ندارم نظر فقهی خودم را مطرح کنم، ولی استفاده از اسم‌های جمع در این آیه می‌تواند به بحث تسلط کفار بر جامعۀ اسلام نظر داشته باشد و چنین موضوعی یک حرام اجتماعی است.
لزوم تشکیل حکومت
در مثالی دیگر، می‌توان گفت در آیۀ 51 سورۀ مائده و در چند آیۀ دیگر بحث ولایت مطرح میشود. در آیۀ 51 می‌گوید، یهود و نصارا نباید ولی جامعۀ مسلمین باشند و چند آیه بعد، بحث سرپرستی خدا، رسول(صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) مطرح میشود. در این راستا می‌توان نتیجه گرفت، فقه حکومت یکی از موضوعاتی است که به‌روشنی در قرآن کریم به آن اشاره شده است و صد البته از زیرشاخه‌های فقه اجتماعی است که مهم‌ترین زیرشاخه آن نیز محسوب میشود. مثال قبل بسیار شفاف و روشن در آیات قرآن به‌عنوان یکی از منابع استنباط حکم وجود داشته و در زمان ما عینیت یافته است. حضرت امام(ره) با تمسک به چنین موضوعاتی در فقه می‌فرمایند، لزوم تشکیل حکومت از احکام اولیۀ اسلام است. فقیه عادل در زمان غیبت، در صورت وجود شرایط، باید حکومت تشکیل بدهد؛ یعنی براساس استنباط در فقه اجتماعی، در شرایط امروز تشکیل حکومت امری واجب است و باید سرپرست آن فقیهی جامع‌الشرایط باشد و مختصات و ویژگی‌های حکومت دینی نیز باید به مرحلۀ تحقق برسد. پیش از پیروزی انقلاب، مسأله‌ای چون حکومت وجود نداشت، ولی حالا باید فقه حکومتی بیشتر وسعت یابد و مسایل و نیازهای آن پاسخ داده شود. همین موضوع حکایت کننده وجود موضوعات گوناگون اجتماعی در فقه ماست.
نظر شما