سید سعید علوی نایب رئیس و خزانه دار انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدمات پشتیبانی، اداری و فنی و مهندسی مشهد و نماینده جامعه کارفرمایی در مراجع حل اختلاف اداره کار خراسان از جمله کارفرمایانی است که انتقادات بسیاری به وضع حاضر دارد.وی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین به بخشی از مطالبات جامعه کارفرمایی اشاره می کند:

وضعیت حاضر بازار چه تاثیری بر وضعیت حرفه ای کارفرمایان داشته است؟
در راستای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی که واگذاری امور را به بخش خصوصی پیگیری می کند دولت های مختلف بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کرده اند، برغم اینکه هدف از این واگذاری آن نیست که مشکلات دولت بر دوش بخش خصوصی تلنبار شود ، متاسفانه راهبردهای اساسی اصل 44 آنگونه که مد نظر بوده اجرا نشده او از این موضوع نتیجه ای غیر حرفه ای حادث شده است.
کارها به بخش خصوصی واگذار شده است و دولت هم حاضر نیست مشکلات این بخش را حل کند.برای مثال پیمانکارانی را سراغ داریم که میلیاردها تومان از دولت طلبکار هستند و این موضوع سبب شده تا پیمانکارانی که با دولت کار می کنند دچار مشکل شوند.از جمله اینکه در دریافت صورت وضعیت ها با اشکالات بسیار زیادی مواجه شده است . پیمانکارانی را می توان سراغ گرفت که متاسفانه بیش از یکسال از دولت بستانکاری دارند حال آنکه در همین یکسال اگر پیمانکاران و بخش خصوصی وظایف خود را انجام ندهند دچار مشکلاتی از سوی زیر مجموعه های بخش دولتی می شوند.پیمانکاری که کاری را بر مبنای مناقصه ای دولتی با حداقل قیمت برنده شده یکسال است که حقوق ، مالیات و بیمه پرداخت می کند .او اگر بخواهد بر مبنای صورت وضعیت، حقوق پرسنل خود را پرداخت کند یک سال عقب می افتد و کارایی نیرو نیز کاهش پیدا می کند.از سویی دیگر نیروی کار وی دستمزد کار خود را مطالبه می کند و چنانچه دستمزد خود را دریافت نکند بلافاصله به اداره کار مراجعه کرده و شکایت می کند.شما به عنوان کارفرما اگر لیست بیمه را یکسال با تاخیر ارایه کنید جریمه می شوید.پیمانکار موظف است حتی اگر درآمدی کسب نکرده باشد عوارض و مالیات ارزش افزوده را با 9 درصد جرایم ارزش افزوده پرداخت کند.
این وضعیت اقتصادی سبب شده است تا تمامی پیمانکاران در بخش خدمات نیروی انسانی که در هفت زمینه ای که کار می کنند دچار مشکل شوند و نتوانند مطالبات خود را دریافت کنند.از سویی مجبور شوند مطالبات خود را به دولت با جرایم آن پرداخت کنند.آن ها به سیستم بانکی روی آورده اند تا وام بگیرند.از سویی بانک ها با درصدهای بسیار بالا تسهیلات بانکی می دهند و شاید چندین برابر سودی که ممکن بوده در این وضع به دست بیاورند به سیستم بانکی پرداخت کرده اند.
از سوی دیگر مشکلی که ما با شرکت ها و بخش های دولتی داریم این است که آن ها به عنوان متولی دولت قانون را رعایت                 نمی کنند.بر اساس قانون در بحث واگذاری امور شرکت ها باید دارای تایید صلاحیت باشند اما برخی از ادارات دولتی به این قانون تن نداده اند و کارها را به شرکت های فاقد صلاحیت واگذار می کنند.از سویی در برآورد کار بسیار پایین تر از حداقل های دستمزدهای تعیین شده قانون کار در نظر می گیرند حال آنکه انتظار دارند پیمانکار تمامی موارد قانونی را رعایت کند این مسایل سبب می شود تا جامعه کارفرمایی که بخش گسترده ای از آن را بخش خدمات شامل می شود با مشکلات بسیاری مواجه شود.

شما از دغدغه های کارگران و مطالبات آن ها اطلاع دارید.چقدر از این مطالبات را منطقی می دانید؟
من در خصوص رابطه کارگر و کارفرما به فرمایش رهبر معظم انقلاب اشاره می کنم که فرمودند: کارگر و کارفرما همانند دو همسنگرند که در یک سنگر با یکدیگر کار می کنند.چنانکه می دانید تا وقتی کارفرما و سرمایه گذاری نباشد کاری وجود ندارد که کارگری بخواهد آن را انجام دهد.از سویی تا وقتی کارگری هم نباشد کارفرما نمی تواند کار خود را به کسی واگذار کند. ما دغدغه های جامعه کارگری را درک می کنیم و می دانیم که بخشی از آن به دلیل مسایل اقتصادی جامعه است.این دغدغه ها علمی ، کاربردی و برحق است.اما خواسته جامعه کارفرمایی آن است که در بررسی دغدغه های جامعه کارگری بطور همزمان مسایل و مشکلات جامعه کارفرمایی را نیز در نظر بگیریم و آن ها را در تصمیم گیری ها مد نظر قرار دهیم.جامعه کارگری قشر زحمتکش جامعه است که خواسته های آن ها کاملاً قانونی است اما باید در طرح این خواسته ها مشکلات جامعه کارفرمایی را نیز مورد توجه قرار دهند.

اینکه صدای کارفرما به گوش دیگران نمی رسد ناشی از نبود تشکل های کارفرمایی نیست؟
در کشور ما موضوع تشکل ها دچار ضعف اساسی است و تشکل های کارگری و کارفرمایی آنگونه که لازم است مورد حمایت قرار      نمی گیرند.گویا قانون نانوشته ای وجود دارد که این تشکل ها نمی توانند بطور مستقل کار خود را انجام دهند و باید زیر نظر دولت فعالیت کنند.اینکه تشکل های کارگری صدای رساتری دارند به دلیل قدمت بیشتر و جامعه آماری بیشتر آن هاست.
باید اصلاحاتی در قانون تشکل ها ایجاد شود و این تشکل ها صد درصد به صورت خصوصی اداره شوند .اینکه صدای کارگر بیشتر بگوش جامعه می رسد ناشی از مظلومیت کارفرماست.
جامعه کارگری بیشتر مورد حمایت دولت قرار می گیرد.در یک کارگاه تولیدی که 100 کارگر در آن کار می کنند تنها یک کارفرما حضور دارد .این کارفرما هم عضو یک تشکل کارفرمایی است  که آن تشکل مورد حمایت دولت قرار نمی گیرد و درصد اختیارات آن بسیار کمتر از اختیارت جامعه کارگری است .از سویی به دلیل آنکه رسالت وزارت کار حل مسایل کارگری است به مسایل کارفرمایی بها داده نمی شود.با اینحال تشکل های کارگری زیر نظر اداره کار فعالیت می کنند.از سویی شاید بتوان گفت شاید آن اتحادی را که تشکل های جامعه کارگری دارند تشکل های کارفرمایی ندارند.آن هم به این دلیل که کارفرمایان بیشتر درگیر مسایل اقتصادی بوده اند و ترجیح داده اند این مسایل را حل کنند تا آنکه به رفع دغدغه های صنفی و تشکل های خود بپردازند.

تشکل صنفی شما چه دغدغه ای دارد؟
موضوع فعالیت انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدمات پشتیبانی ، اداری و فنی و مهندسی تعیین صلاحیت شرکت های خدمات پشتیبانی در هفت رشته حمل و نقل ، تعمیر و نگهداری،  تاسیسات ، آشپزخانه و پخت غذا ، فضای سبز ، خدمات عمومی و خدمات اداری و فنی و مهندسی متولی آن است.بر اساس تفاهم نامه کانون عالی کارفرمایان شرکت های خدمات پشتیبانی کشور با وزارت کار این امور به انجمن ها واگذار می شود.من از تمامی ادارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی می خواهم که حتماً در واگذاری کار این موضوع را مد نظر قرار دهند که طبق قانون این موضوع را به شرکت های دارای تعیین صلاحیت واگذار کنند که ما هم بتوانیم با نظارت بیشتری که بر روی امور این شرکت ها داریم در بحث صنفی خود موفق باشیم .ما با اینکه یک تشکل کارفرمایی هستیم و در بحث کارگری اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در قراردادهای موقت الزامی نیست اما تمام شرکت های زیر مجموعه خود را ملزم کرده ایم این طرح را اجرا کنند.