در همسایه شرقی کشورمان، افغانستان، چالش قدرت بین دو تیم تشکیل دهنده دولت وحدت ملی با محوریت اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رئیس شورای اجرایی بالا گرفته است و این در حالی است که انتظار می‌رفته است در آستانه پایان یافتن مهلت 2 ساله توافق ساخت قدرت، جایگاه رئیس شورای اجرایی به صورت قانونی روشن شده باشد. اکنون دکتر عبدالله با صراحت بیشتری از گذشته خواهان تبدیل موقعیت رئیس شورای اجرایی به پست نخست وزیری و گرفتن اختیارات تعریف شده قانونی است، امری که در ظاهر اشرف غنی تمایل چندانی برای عملیاتی کردن آن و توافقنامه‌ای که بر اساس آن دولت وحدت ملی در دو سال قبل شکل گرفت از خود نشان نمی‌دهد.
براساس توافق به عمل آمده، قرار بود در مهلتی 2 ساله تکلیف ساختار قدرت و تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی با دعوت از لویه جرگه روشن شود و با تصویب اصلاحات اولاً پست نخست وزیری احیا شود و ثانیاً ساختار متمرکز قدرت جای خود را به ترتیباتی بدهد که بر اساس آن‌ها توزیع قدرت به صورت منصفانه‌ای بین مرکز ولایات امکان‌پذیر شود.
رئیس جمهور افغانستان در مقابل این دو موضوع از خود مقاومت نشان داده است. بن‌بست سیاسی به قدری عمیق شده که طرفین یکدیگر را متهم می‌کنند و ظاهراً فرصت دیدار رو در رو و طرح مسأله که به راه حلی طرفینی بینجامد، وجود ندارد.
در این بین آنچه بر دامنه نگرانی‌هایی که رو به رشد هستند، افزوده‌است تحرک طالبان و فشار نظامی است که بر ارتش و نیروهای دولتی افغانستان در شمال و جنوب کشور وارد می‌کنند و می‌خواهند از فضای موجود به سود خود بهره‌برداری کنند و مناطق جدیدی را به تسلط خود درآورند.
به طور مشخص‌تر در ولایت هلمند، طالبان در موضع نسبی قدرت قرار گرفته‌اند و با تصرف مناطق مهمی از این ولایت حساس که 90 درصد مواد مخدر افغانستان در آن تولید و قاچاق می‌شود، می روند که قدرت خود را در هلمند تثبیت کنند.
ظاهراً طالبان تصمیم گرفته‌اند هلمند را به طور کامل از دست نیروهای دولتی خارج کنند و خود را در جایگاهی قرار دهند که در صورت نیاز رهبری خود یعنی «شورای کویته» را در این ولایت مستقر کنند.
در منطقه شمال نیز طالبان با تصرف «دهنه غوری» در ولایت بغلان مواضع خود را تقویت کرده‌اند و خیلی ها بر این باورند که اگر دولت وحدت ملی در کابل دچار چالش نشده بود، طالبان از پایگاه اجتماعی لازم برخوردار نبود که تا این حد پیش برود؛ البته طبق معمول مقام های نظامی و سیاسی در ولایت‌های درگیر جنگ انگشت اتهام را به طرف پاکستان دراز می‌کنندو این ادعا نیز مطرح شده که جنگ در هلمند را ژنرال‌های ارتش پاکستان به طور مستقیم اداره می‌کنند و افرادی با ملیت پاکستانی عضو لشکر طیبه و لشکر جنگوی در کنار طالبان علیه نیروهای دولتی افغان می‌جنگند.
درباره این ادعا‌ها قضاوت ساده نیست ولی تردید کمی وجود دارد که اگر دولت وحدت ملی انسجام درونی خود را حفظ می‌کرد و همکاری بین عبدالله و اشرف غنی به طور کامل وجود داشت، طالبان تا این حد احساس قدرت نمی‌کردند. جدا از این موضوع تشدید چالش قدرت  بین دو گروه اشرف غنی و عبدالله هرگونه راه حل سیاسی یا ابتکار افغانی را مسدود می‌کند و فضا را برای دخالت مجدد آمریکا و ناتو باز می‌کند تا طرح‌های الزام آوری را دوباره به طرفین تحمیل کنند.
ادامه وضع موجود به بن بست استراتژیک در صحنه سیاست در کابل منتهی خواهد شد که هیچ طرفی از آن بهره‌ای نخواهد برد. در عین حال، تردیدی وجود ندارد که آمریکا و ناتو این اجازه را هم نخواهند داد که قدرت طلبی یا جاه طلبی اشرف غنی یا عبدالله فضا را تا آن حد برای طالبان مساعد سازد که قدرت خود را در برخی از ولایات به گونه‌ای بازسازی کنند که امیدوار به بازگشت به قدرت در کابل و احیای امارات اسلامی خود باشند.