قاضی زاده در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران با اشاره به نیاز این کلانشهر به حدود 2هزار تخت بیمارستانی جدید افزود:کمبود زمین در وسعت زیاد یکی از مسائلی است که در بحث ساخت بیمارستان در مشهد با آن مواجه ایم برای احداث بیمارستان بزرگ که حداقل سه بیمارستان در حاشیه شهر مشهد مورد نیاز است زمین 6تا7 هکتاری لازم است تا در هریک بتوان 600 تخت بیمارستانی دایرکرد.

وی اضافه کرد:تاکنون وزارت بهداشت نتوانسته مساله زمین را حل کند ضمن اینکه موضوع بعدی تامین مالی است که با توجه به وضعیت اقتصادی دولت تامین آن مشکل است لذا کار به صورت مشارکتی با ارگان هایی مانند آستان قدس رضوی،ستاد اجرای فرامین امام(ره) باید پیش برود.

*استفاده از قانون توازون منطقه ای

وی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر برنامه های نمایندگان استان  با توجه به بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس برای ارتقاء سهم استان در فاکتورهایی مانند بودجه و یا اختصاص ردیف خاص برای مشهد به جهت خدمات رسانی به زائران تصریح کرد:برنامه ششم توسعه یک برنامه ملی است که همه مسائل کشور را برای 5 سال برنامه ریزی و مد نظر قرار می دهدلذا نمی توان استانی به آن نگریست.

وی با اشاره به قانون توازون منطقه ای که تبدیل به احکام دائمی شده است،یادآورشد:طبق این قانون بودجه  در کلان کشور و استان ها باید توزیع شود.

*سهم داده نشده خراسان رضوی

وی با بیان اینکه بودجه ها باید بر اساس عقب ماندگی شاخص های توسعه توزیع شود،گفت:با توجه به این قانون اگر خراسان رضوی فرضا در حوزه آزاد راهها از نرخ متوسط کشور پایین تر است باید سهم بودجه استان در این بخش برای رفع این عقب ماندگی افزایش یابد که داده نشده است

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید به دنبال اجرایی شدن  این قبیل قوانین باشیم،اضافه کرد: دیگر اینکه در قانون برنامه ششم توسعه توجه خاصی به مشهد در بحث زائران شده است که توسط مجلس به تصویب رسیده است و برای بررسی و تایید و نظر نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است که اگر قانون شود آثار خوبی به دنبال خواهد داشت.

قاضی زاده یادآورشد:این نکته نیز باید مورد توجه باشد که احکامی که به قانون دائمی تبدیل می شود بهتر از برنامه 5 ساله است که مدت آن برای 5 سال است.

وی با اشاره به تهیه متنی توسط کمیسیون عمران مجلس در سفر اخیر خود به مشهد در خصوص حاشیه نشینی و بافت فرسوده تصریح کرد:البته این موضوع تنها مربوط به حاشیه شهر و بافت فرسوده مشهد نیست بلکه موضوع کلان حاشیه نشینی در کشور را مد نظر قرار داده است به خصوص اینکه آمار حاشیه نشینان در کشور 12 میلیون نفر برآورد می شود لذا اجرایی شدن آن نیزمی تواند برای ساماندهی حاشیه نشینی درکشور و  مشهد موثر باشد.

وی  اقدام ارائه خدمات اولیه بهداشتی تحت قالب مراقبین سلامت در حاشیه شهر مشهد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با این همه کافی نیست و نیاز است زیرساخت های کار فراهم شود و سطح یک خدمات به سطح دو که شامل خدمات بیمارستانی و درمانی است متصل شود.

وی اضافه کرد: در حاشیه شهر مشهد به دلیل وجود مشکلاتی کار در سطح یک بافی مانده است.

*جنگ آمارها

وی در بخش دیگر درباره  ارزیابی خود از ارائه آمارهای متفاوت درخصوص واحدهای صنعتی تعطیل شده و مشکل دار استان و اینکه گفته می شود مشکل عمده این واحدها سوء مدیریت است تا کمبود منابع مالی  تصریح کرد:وارد جنگ آمارهای واحدهای مشکل دار و تعطیل شده نمی شوم اما این یک واقعیت است که وقتی نرخ بیکاری   از 2/7 درصد به حدود 6/14 درصد رسیده است.این یعنی رشد بیکاری و نشان می دهد اولین جایی که ضربه خورده است حوزه صنعت و خدمات و تولید است.

وی با اشاره به نرخ بیکاری6/14 درصدی استان برابر  اعلام مرکز آمار ایران گفت: نرخ بیکاری استان در سال 90، 2/7 درصد بوده است و اکنون طی 5 سال این نرخ به بیش از دو برابر افزایش یافته است که معنای آن تعطیلی تولید  وصنعت است و با توجه به این آمارمی توان اینگونه استنباط کرد که نه تنها توسعه صنعتی نداشتیم بلکه واحدهای فعلی نیز دچار اختلال شده اند.

*کم کاری و توجیه

وی یادآورشد:حتی اگردلیل  سوء مدیریت در خصوص این واحدها قابل پذیرش باشد باز باید گفت این سوء مدیریت را این واحدها و بنگاهها  از قبل داشتند با این حال سرپا و کار را اداره می کردند اما اکنون با مشکل مواجه شده اند.

نمانیده مجلس دهم خاطر نشان کرد:در خصوص سوءمدیریت نیز باید گفت چه کسی مجوز به مراکز تولیدی را می دهد چرا به جای اعطای مجوز مراکز تولیدی و صنعتی به کارفرمای متخصص و کاربلد به فردی داده می شود که     توان اداره کار و واحد را ندارد.

وی با بیان اینکه لذا این یک  مساله حاکمیتی که نماینده آن در استان اداره کل صنعت معدن و تجارت است،گفت: باز توپ تو میدان کسانی است که خودشان این روند را درست کردند.ضمن اینکه معتقدم کم کاری رخ داده است لذا بیان مطالبی مانند سوء مدیریت عامل مشکل دار شدن واحدهای تولیدی است،فقط توجیه است.

وی درباره اقدامات لازم برای  خروج اقتصاد کشور از رکود،تصریح کرد: یکی از بزرگترین مشکلات کشور نوع نگاه برای اداره اقتصاد است.دانشمندان و صاحب نظران اقتصادی واجد یک تفکر واحد برای اداره اقتصادیکشور نیستند لذا هر دولتی که سرکار می آیدیک نوع نگاه در حوزه اقتصاد را پیش می برد ضمن اینکه بعضا در خود دولت و حتی مجلس نیز یک نگاه واحد نیست که اکنون هم همین وضعیت وجود دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد:اکنون بخش های اقتصادی دولت تئوری های مختلف اقتصادی چه در بعد نظری و چه اجرایی دارند و یک نگاه واحد در حوزه تصمیمات اقتصادی دولت دیده نمی شود.

*تعهد بین المللی

وی در خصوص مشهد 2017 نیز اذعان داشت:مشهد 2017 یک تعهد بین المللی بین دولت ایران با دولت های سازمان کنفرانس اسلامی تحت لوای آیسسکو است که البته در این خصوص مجلس نقش تصویبی ندارد بلکه نقش پی گیری را دنبال می کند.

وی با اشاره به مصوبات دولت در خصوص مشهد 2017 اظهار داشت:به عنوان نماینده مجلس پی گیرروند اجرایی شدن قول های رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و مصوبات دولت در خصوص مشهد 2017 هستیم.

*به بلوغ نرسیدن شورای اسلامی شهرها

وی درباره نگاه مجلس در خصوص حرف و حدیث ها در حوزه کاهش اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر و نیز بحث کاهش شمار اعضای شورای اسلامی  شهرها یادآورشد:در بخش کاهش اختیارات  شوراهای اسلامی شهرها   نگاه عمومی مجلس این است که شوراها هنوز به اون بلوغ لازم نرسیدند تا بتوانند اداره شهر را برعهده گیرند.

وی ادامه داد:نگاه مجلس این است که شوراها هنوز ظرفیت پذیرش وظایف حاکمیتی را پیدا نکردند که البته از سوی دولت ها نیز برای افزایش اختیارات شوراها و شهرداری ها مقاومت هایی دیده می شود.

*30 درصد وقت برای مناقشه در شورای شهر

وی با بیان اینکه این دیدگاه وجود دارد که حداقل بیش از 30 درصد وقت نمایندگان شورای اسلامی شهرهای بزرگی مانند تهران و مشهد به مناقشه با هم می گذرد،افزود:لذا اگر قرار است 25 نفر باهم دعوا کنند خوب اگر 15 نفر باشند هم دعوا  و هم هزینه کمتر خواهد شد.

وی ادامه داد:از دو دوره مجلس شورای اسلامی تاکنون باید 40نفر به شمار نمایندگان  اضافه  می شد اما مجلس به دلیل افزایش هزینه حکمرانی  رای نداده است.

*تجربه ناموفق

وی تصریح کرد:افزایش اعضاء شوراهای اسلامی شهرها تجربه موفقی نبود چرا که به سمت پارلمان شهری نرفیتم که اگر محقق می شد اتفاق خوبی بود.

وی درباره محدود کردن اختیارات شهرداری ها نیز خاطرنشان کرد: معتقدم باید اختیارات شهرداری ها افزایش یابد در مقابل سازمان های نظارتی بیرونی مانند دیوان محاسبات بر گردش مالی شهرداری نظارت کند چرا که معتقدیم نظارت شوراهای اسلامی شهرها  بر گردش مالی شهرداری ها کافی نیست.