برخی نمایندگان مردم درخواست علنی‌شدن این جلسه را داشتند که به دستور رئیس مجلس به رأی گذاشته شد و اکثریت نمایندگان به آن رأی مخالف دادند، هرچند در جلسه هفته گذشته نیز این درخواست 42نفره به هیأت رئیسه تقدیم شده بود، اما نتوانست نظر حداکثری نمایندگان را به خود جلب کند. این درحالی است که پیش از این، زنگنه گفته بود که با برگزاری علنی جلسه مجلس در مورد الگوی جدید قراردادهای نفتی مخالفتی ندارد.
*هشدار توکلی برای آینده صنعت نفت
چندروز پیش از برگزاری جلسه غیرعلنی روزگذشته، احمد توکلی در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان ملت در بهارستان، از آنان خواسته بود تا جلسه مهم دیروز را به‌صورت علنی برگزار کنند. این درخواست نماینده ادوار سابق مردم تهران در مجلس که با استقبال برخی روزنامه‌ها و سایت‌های خبری مواجه شده بود، به نکات قابل‌توجهی اشاره داشت.
احمد توکلی در نامه خود خطاب به وکلای ملت آورده بود که «چند ماهی است که بحث جدی بین وزارت نفت و بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، حقوقی، امنیتی و فنی بر سر الگوی جدید نفتی جریان دارد. متأسفانه به‌اندازه اهمیت خطیر این موضوع، مردم در این بحث وارد نشده‌اند».
مدیرعامل سازمان مردم‌نهاد شبکه دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان این موضوع که باید از کودتای 28 مرداد عبرت گرفت، تصریح کرد: «مصوبه دولت الگوی کاملاً نامناسبی است که اگر اجرایی شود، سود بسیار زیاد و غیرمتعارفی را نصیب بیگانگان می‌کند که از منابع مالی دولت می‌کاهد و به‌جای جوانان تحصیلکرده ما، جوانان فرانسه، انگلیس، هلند و ایتالیا را از بیکاری نجات می‌دهد».
توکلی در ادامه با اشاره به دو نمونه شرکت ایرانی پرشیا و میدان آزادگان به دولت و وزیر نفت یادآور شد که نباید به بیگانه صدرصد اعتماد کرد.
*کش و قوس قراردادهای جنجالی در صحن علنی
هشدار توکلی اولین و آخرین تذکر به دولت و مجلس درباره قراردادهای نفتی نبود. در صحن علنی هفته گذشته نیز برخی از نمایندگان مجلس در اخطارهای قانونی و تذکرهای شفاهی خود به این موضوع اشاره کردند.
سلیمی، نماینده محلات در مجلس که یکی از منتقدین این قراردادها بود، گفت: طبق اصل 77 قانون اساسی، همه قراردادها باید به تصویب مجلس برسد. این درخواست سلیمی اما با واکنش رئیس مجلس مواجه شد و علی لاریجانی خطاب به وی گفت که اگر قراردادهای مذکور بین شرکت‌ها منعقد شده باشد، طبق تفسیر شورای نگهبان از قانون مذکور نیازی به نظر مجلس نیست، اما در مواردی‌که دولت قراردادی را با دولت‌های دیگر ببندد، باید به تصویب مجلس برسد.
محمد دهقان، نماینده مردم چناران در مجلس نیز در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس با بیان اینکه الگوی قراردادهای جدید نفتی، خطر مخدوش‌کردن استقلال اقتصادی و نقض حاکمیت ملی را دارد، گفته بود که این قراردادها مورد ایراد کارشناسان نفتی و حقوقدانان و جمعی از نمایندگان نهادهای امنیتی و نظارتی قرارگرفته است. وی همچنین از برگزاری جلسات متعدد با وزیر نفت برای اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی خبر داده بود که در عمل نتیجه مناسبی دربر نداشت و برای کسانی‌که در این جلسات حضور داشتند روشن شد که هدف اصلی ایشان بیشتر خنثی‌کردن اعتراضات و دور زدن منتقدان بوده است!
دهقان به نقطه‌نظر رهبر معظم انقلاب درباره الگوی جدید قرار دادهای نفتی نیز اشاره کرده و از مکاتبات معظم‌له و رئیس‌جمهور در این زمینه برای رفع 15مورد ایراد به قراردادهای مذکور خبر داده بود.
*دفاع زنگنه از قراردادهای جدید نفتی
با این وجود روز گذشته نمایندگان مردم برای رفع ایرادات و سؤالات خود میزبان زنگنه بودند. اخبار منتشره از جلسه غیرعلنی ساکنان بهارستان حاکی است که وزیر نفت به نمایندگان مردم گفته است که قراردادهای جدید نفتی براساس منافع ملی تنظیم شده و نسبت به قراردادهای پیشین برتری دارند.
به‌گفته رسول خضری، نماینده مردم پیرانشهر در مجلس، طبق گزارشات ارایه‌شده از وزیر نفت، از سال 74 قراردادهای نفتی برای اکتشفاف و توسعه و بهره‌برداری به‌صورت بیع متقابل بود و این مراحل پیوستگی نداشت و طرف قرارداد می‌توانست کار را در هر مرحله رها کند. اما در شهریور 94 دولت مصوب کرد که در این قراردادها هر سه مرحله باید به‌صورت پیوسته انجام شود و این یکی از ویژگی‌های قراردادهای نفتی جدید است که بیژن نامدار زنگنه از آن دفاع کرد.
وی افزود: در قراردادهای بیع متقابل که از سال 74 اجرایی می‌شد، سود و هزینه و پاداش به‌صورت کامل از سوی طرف قرارداد مطالبه می‌شد، اما در قرارداد جدید این امر منوط به افزایش تولید شده و اگر در آن زمان دولت ده درصد سود هزینه و پاداش را می‌داد، در حال‌حاضر به‌گونه‌ای است که اگر به تولید منجر نشود، 50 درصد این مطالبات پرداخت خواهد شد.
او تأکید کرد: قراردادهای جدید نفتی نسبت به قراردادهای بیع متقابل سال 74 برتری دارند و ایرادات آن‌ها مرتفع شده است.
*برداشت های متناقض از سخنان زنگنه!
با این وجود، توضیحات زنگنه با انتقاد شدید نمایندگان مواجه شد. جواد کریمی‌قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس گفت که زنگنه می‌گوید همه ۱۵ ایراد وارده به قراردادهای نفتی که از دفتر مقام معظم رهبری به وزارت نفت داده شده، رفع شده است، اما طبق مستندات نمایندگان 11 بند رفع‌نقص نشده و ۲ مورد نیز ناقص رفع شده است. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اضافه کرد: رئیس مجلس نیز در این جلسه عنوان کرد که در جلسه‌ای که پیش از این برگزار شده، ما گزارش را ارایه کرده‌ایم، 15 ایرادِ واردشده مرتفع شده و ایرادی باقی نمانده است.
همچنین حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با اشاره به اینکه به‌عقیده مخالفانِ قراردادهای جدید نفتی، تنها ۴ صفحه از ۱۳۱ صفحه قراردادهای جدید نفتی به هیأت تطبیق ارسال شده، گفت: نمایندگان مخالف صحبت‌های وزیر نفت و قراردادهای جدید نفتی عنوان می‌کردند که ما تا سال 88 تا 4 میلیون و 200 هزار بشکه در روز تولید می‌کردیم و از سوی دیگر می‌گفتند چرا بعد از 37 سال و این‌همه نیروی متخصصی که در اختیار داریم، باید به شرکت‌های شل و توتال و دیگر شرکت‌های خارجی متوسل شویم؟
وی افزود: هیأت مدیره شرکت ملی نفت نیز حاضر نشدند الگوی جدید قراردادهای نفتی را بپذیرند و مدیران این شرکت اطلاعیه‌هایی را در این‌باره صادر کردند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس اظهار داشت: مخالفان قراردادهای جدید نفتی عنوان کردند با این قراردادها تکنولوژی‌های جدید به کشور وارد نمی‌شود و از سوی دیگر، شرکت‌های طرف این قراردادها به‌سراغ میادینی می‌روند که به‌نفع آن‌ها باشد و نه میادینی که مدنظر ماست. همچنین با این رویه خام‌فروشی توسعه پیدا می‌کند.
وی در تشریح دیدگاه موافقان قراردادها نیز بیان کرد: نمایندگان موافق قراردادهای جدید نفتی و وزیر نفت عنوان کردند که تکنولوژی ما در حوزه نفت پایین است و از سوی دیگر ما از نظر نیروی انسانی متخصص، نیروی کافی در اختیار نداریم!
حاجی دلیگانی افزود: پس از انتقادات نمایندگان، وزیر نفت گفت که ما در جریان امضای این قراردادها به‌دنبال واردات تکنولوژی به کشور هستیم.
حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: اما عمده ابهامات درخصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی باقی ماند و برطرف نشد.
اما محمد قمی، نماینده مردم پاکدشت نظری خلاف حاجی دلیگانی داشت و گفت: توضیحات بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی، کامل و قانع‌کننده بود و ابهامات نمایندگان را برطرف کرد.
پایان جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر نفت به نظر مساعد هیأت تطبیق مصوبات با قراردادهای جدید نفتی ختم شد. بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اعلام این خبر گفت: رئیس هیأت تطبیق مصوبات، نظر مساعد این هیأت را در مورد قراردادهای نفتی در جلسه غیرعلنی اعلام کرد.
*مدیران نفتی سکوت نکنند
نماینده مردم ایذه و باغ‌ملک در مجلس که یکی ازمنتقدین جدی این قراردادها بود، ازشیوه برگزاری جلسه غیرعلنی انتقاد کرد و گفت: وزیر نفت به اندازه کافی وقت داشت و صحبت کرد، اما به مخالفان و منتقدان از جمله خود من، سه یا چهار دقیقه بیشتر وقت ندادند.
خادمی از مدیران نفتی خواست تا سکوت نکنند. وی تصریح کرد: این مدیران و صنعتگران که در ۳۷ سال گذشته زحمت کشیده‌اند و چرخ اقتصاد کشور را چرخانده‌اند و در سخت‌ترین شرایط جنگ و تحریم، صنعت نفت را پیش برده‌اند، امروز نباید سکوت کنند.
*روایت لاریجانی از نشست غیرعلنی
پس از پایان جلسه غیرعلنی، نشست علنی مجلس به ریاست علی لاریجانی برگزار شد. رئیس مجلس در ابتدای این جلسه گفت: ابعاد مختلف فنی، اقتصادی و تبادل تکنولوژی در الگوی جدید قراردادهای نفتی در جلسه غیرعلنی بررسی شد. علی لاریجانی از صاحبنظران خواست نظراتشان را در مورد الگوی جدید قراردادهای نفتی به هیأت تطبیق ارایه دهند.
*قبولی مشروط وزیر علوم!
اما دستور کار نشست علنی یک‌ساعته مجلس به سؤال هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور از وزیر علوم اختصاص داشت. او در تشریح سؤالش از محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: چرا مدرسین و اساتید دانشگاه فنی‌حرفه‌ای پس از انتقال از آموزش و پرورش به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین تکلیف نمی‌شوند؟ وزیر علوم شخصاً باید موضوع را پی‌گیری کند. وی یادآور شد: وزارت علوم نباید این مشکل را به گردن وزارت آموزش و پرورش بیندازد. پس از ارایه توضیحاتی از سوی وزیر علوم، نماینده نیشابور اعلام کرد به شرطی از توضیحات وزیر قانع می‌شوم که طی چندماه آینده، جلسه‌ای برگزار شود و آقای وزیر گزارشی درباره عملکرد خود در زمینه استخدام این نیروها ارایه دهد. توافق وزیر علوم و چنارانی، پشت میز نماینده نیشابور صورت گرفت که با صلوات نمایندگان اعلام شد!
پزشکیان که در غیاب علی لاریجانی ریاست بخشی از نشست امروز پارلمان را برعهده داشت، خواستار روشن‌شدن میکروفون نماینده نیشابور شد که چنارانی گفت «با توجه به قولی‌که وزیر روبه‌روی میز من دادند، به‌شرط پی‌گیری قانع شدم».
در پایان روزپرکار مجلس، ۱۵۹ نفر از نمایندگان مردم در بیانیه‌ای از پیشرفت‌های موشکی و صنایع دفاعی کشور حمایت و قدردانی کردند.
نظر شما