به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری تسنیم، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سرانجام قانون دسترسی به اطلاعات این کشور را به امضا رساند.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که همچنین دستور کار مصونیت خبرنگاران نیز توسط شورای امنیت این کشور به تصویب رسیده است.

بر اساس این بیانیه، علاوه بر امضای قانون حق دسترسی به اطلاعات، برای بهبود اطلاع رسانی و رسیدگی به مشکلات خبرنگاران حکم مفصلی را صادر کرده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که دولت افغانستان آماده است تا برخوردهای نامناسب نیروهای امنیتی با خبرنگاران را پیگیری کند.

این در حالی است که هنوز دسترسی به اطلاعات از دفاتر دولتی با چالشهای فراوانی روبرو است.

قانون حق دسترسی به اطلاعات پس از پیشنهاد وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پس از سه سال در تیرماه سال 1393 در پارلمان این کشور به تصویب رسید.

پیش از این «مجیب خلوتگر» رئیس اجرایی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) تأکید کرده بود که حکومت وحدت ملی با وجود امضای قانون حق دسترسی به اطلاعات، آن را محدود کرده است.

وی گفته بود که : رهبران دولت کابل باید موضع خود را در برابر قانون دسترسی به اطلاعات مشخص کنند.

چندی قبل نیز رئیس دیده‌بان شفافیت افغانستان گفته بود که این کشور نباید بار دگیر مشکلات گذشته را درباره نبود اصلاحات در حق دسترسی به اطلاعات تجربه کند.

وی تأکید کرده بود که از مشکلات اساسی قانون حق دسترسی به اطلاعات، نبود تعریف درست از واژه‌هایی است که باید نحوه بکارگیری صحیح آنها در قانون مشخص شود.

به گفته افضلی، واژه‌های «امنیتی»، «منابع» و «مصالح ملی» از جمله مواردی است که در قانون دسترسی به اطلاعات تعریف صحیحی از آن به عمل نیامده است.

وی تصریح کرد: به همین دلیل هرکس در افغانستان می‌تواند به نفع خود دسترسی به اطلاعات را محدود نماید.

قانون حق دسترسی به اطلاعات از 32 ماده و 6 فصل تشکیل شده است.