طبق آخرین اعلام معاون قضایی رییس کل دادگستری، ۸۲ درصد طلاق های کشور در سال ۸۵ توافقی بوده است.

به عبارتی شاخص های مهم طلاق نظیر مسایل اقتصادی، مسایل خانوادگی و مشکلات رفتاری، جسمی و جنسی، اعتیاد، فقر و غیره تا اندازه زیادی زوج های جوان را در معرض انتخاب اولیه زندگی متارکه ای توافقی می گذارد. این مساله زمانی بیشتر احساس می شود که گفته می شود، بیشتر طلاق ها در پنج سال اول زندگی رخ می دهد، یعنی درست در دوره ای که زن و مرد هنوز به شناخت درستی از هم نرسیده اند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: در چهار ماه اول سال جاری ۵۵ هزار و ۷۱۸ رویداد طلاق به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲٫۲ درصد رشد کرده است.

حمید درخشان نیا اظهار کرد: استان‌های البرز، گیلان، خراسان رضوی و کرمانشاه دارای بیشترین و استان‌های سیستان و بلوچستان، یزد و چهارمحال و بختیاری دارای کمترین میزان ثبت طلاق بودند. از سوی دیگر میانگین سن طلاق مردان ۳۵٫۵ سال و میانگین سن طلاق زنان ۳۰٫۶ سال بوده است.

رتبه دوم گیلان در طلاق / افزایش طلاق در ۵ سال اول ازدواج

اخیراً سازمان ثبت احوال آماری را منتشر کرد که بسیار نگران کننده است آن هم در جامعه‌ای که داعیه‌دار اصول مترقی اخلاقی و اسلامی است.در این گزارش آمده است که ۳۵ درصد ازدواج‌ها در استان تهران و ۳۲ درصد ازدواج‌ها در استان‌های گیلان و البرز به طلاق منجر می‌شود.

قرار گرفتن نام استان گیلان در صدر این رده بندی جای بسی تأمل و تأسف دارد. جدای از این واقعیت که با توجه به وضع موجود و اتفاقات پیرامونی شاهد افزایش روز به روز آمار طلاق که در احادیث و روایات به بدترین حلال‌ها تشبیه شده، باید دید چه عواملی سبب بالارفتن این حجم از میزان طلاق آن هم در استانی با فرهنگ و سنت غنی، و مردمانی خونگرم صمیمی شده است.

استانی که ازلحاظ فرهنگی و اجتماعی دارای سبقه بسیار طولانی است چرا باید به این وضع نگران کننده دچار شود؟

در گیلان از هر سه ازدواج یک مورد منجر به طلاق می‌شود و در کلانشهر  رشت از هر دو ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد.

مدیرکل ثبت احوال استان گیلان نرخ طلاق در استان را سه به یک اعلام کرد و گفت: ۳۴ درصد طلاق ها مربوط به زوجین زیر پنج سال زندگی مشترک است.قاسم روحانی فر، با بیان اینکه 6 هزار و 961 مورد طلاق طی سال 94 در استان به ثبت رسیده است افزود: این آمار در مقایسه با سال 93، حدود 0.2 درصد کاهش داشته است.

وی  تاکید کرد: نرخ طلاق در گیلان2.7 درصد است و استان گیلان بعد از البرز دومین استان پرطلاق کشور است.

وی میانگین سنی طلاق در گیلان برای مردان را 37 سال و زنان32.5   سال دانست و اظهار کرد: رودسر بیشترین ثبت طلاق ها را در سال گذشته داشته است.

روحانی فر با اشاره به نبود دفتر طلاق در برخی شهرهای مازندران اضافه کرد: 53 درصد طلاق‌های شهرستان رودسر مربوط به پنج شهر مازندران است که در سال گذشته 439 فقره طلاق شهروندان مازنی در این شهر ثبت شده است.

آمار نگران کننده ی طلاق در استان گیلان

رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه در استان گیلان  از هر سه ازدواج یک ازدواج به طلاق می انجامد گفت: بشترین آمار طلاق در 5 سال اول ازدواج رخ می دهد.احمد سیاوش پور عمده ترین عامل طلاق را بیکاری و اعتیاد به مواد مخدر بیان کرد.

وی با تاکید بر اینکه تزلزل بنیان خانواده که پایه اساسی اجتماع به شمار می آید بسیار نگران کننده است از مسئولان اجرایی و فرهنگی استان خواست تا این معضل را ریشه یابی و جهت رفع آن اقدام کنند.

بیکاری و فقر اقتصادی عمده ترین عامل طلاق است

مهندس غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به آمار بالای طلاق در گیلان گفت :متاسفانه آمار طلاق در استان گیلان بسیاربالا است و طبق آمار مراجع ذیصلاح دراستان گیلان به ازای هر ۳ ازدواج ، یک ازدواج به طلاق کشیده میشود که عمده ترین عامل طلاق نیز فقر اقتصادی، بیکاری و اعتیاد میباشد که باید مسئولین اجرایی و فرهنگی استان این معضل را ریشه یابی کنند و در جهت رفع آن تمام تلاش خود را بکار گیرند.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: جوانان باید بیشتر در فکر حل مشکلات زندگی خود باشند نه از بین بردن یک زندگی و نباید با یک مشکل کوچک کار را به طلاق و جدایی بکشانند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: پراهمیت‌ترین موضوع  در مجلس و دولت ، معضل بیکاری و حل مشکلات اقتصادی مردم است، بنابراین دولت باید همه وزرا را برای حل مشکل اشتغال بسیج کند؛ زیرا آمار طلاق و مشکلات اقتصادی و اجتماعی به دلیل افزایش بیکاری در کشور رشد چشمگیری پیدا کرده و بسیاری از جوانان با دارا بودن مدارک تحصیلی بالا مشاغلی دارند که در شان آنها نیست. و به تبع ان افسردگی و نبود انگیزه برای فعالیت های مختلف اجتماعی و علی الخصوص عدم تشکیل کانون خانواده در جوانان مشهود است که اینها زنگ خطری جدی برای همه مسولین در هر رده ای می باشد و بنظر من نیاز به یک طرح ضربتی عملیاتی دارد

ضرورت اجرایی شدن طرح ملی کنترل و کاهش طلاق در گیلان

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و دبیر ستاد فرهنگی، اجتماعی مدیریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی گیلان، بر ضرورت اجرایی شدن طرح ملی کنترل و کاهش طلاق در استان تاکید کرد.

یونس رنجکش در کارگروه ویژه بررسی وضعیت طلاق و راهکارهای پیشگیری از آن در رشت افزود: برای مقابله و پیشگیری در خصوص طلاق، سندی ملی براساس مطالعات تدوین شده که مبنای کار در کنترل و کاهش طلاق باید این سند باشد.

وی اظهار کرد: در این سند وظیفه همه دستگاه های مسئول مشخص شده و باید براساس آن، وظایف و تکالیف خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: بر این اساس یکی از اولویت های مهم در خصوص کاهش آسیب طلاق و اقدامات پیشگیرانه که با همکاری دادگستری، بهزیستی و سایر دستگاه های مرتبط انجام می شود؛ پیگیری و بررسی پرونده های طلاق شکل گرفته در مراجع قضایی است.

آسیب شناسی طلاق در استان گیلان

اولا" ، میزان اندک طلاق در یک جامعه ضرورتا"  حاوی معنای مثبت نخواهد بود نگاهی به همین آمارهای استانی نشان می دهد که سیستان و بلوچستان پایین ترین میزان طلاق در کشور را از خود نشان می دهد و با توجه به سطح قابل ملاحظه توسعه نیافتگی در این استان الزاما نمی توان آن را یک شاخص مثبت دال بر توسعه اجتماعی تلقی نمود به عبارت دیگر در فرهنگ‌هایی که سطوح بالاتری از مشارکت و حضور زنان در امور اقتصادی و اجتماعی مشاهده می‌شود احتمال این‌که آنها هر گونه شرایط نامطلوبی را برای بقاء زندگی خانوادگی تحمل نکنند بالاتر و این خود بر ازدیاد میزان طلاق موثر است.

دوم  اینکه میزان بالای طلاق در گیلان  یک معرف است که بیانگر افزایش تضادهای اجتماعی در زیرپوست اجتماع و بحران در سطح نهاد خانواده به عنوان پایه‌ای ترین سلول سازنده ارگانیسم اجتماعی است. بحرانی که درصورت دست کم گرفتن آن نتایج ناخوشایندی را بر سلامت اجتماعی و بهداشت روانی جامعه برجای خواهد گذاشت. به خصوص اینکه نسبت‌های بالای طلاق دارای ربط وثیق با شیوع آسیب‌های اجتماعی در میان فرزندان متاثر از آن و یا افزایش روحیات ضد اجتماعی در میان خود زوجینی که با شکست زندگی خانوادگی مواجه شده اند است.

به تعبیر دیگر ازدیاد روزافزون این میزان در جامعه گیلان بیانگر این است که ما با یک مساله اجتماعی مواجه‌ایم که علل ساختاری آن را باید در بطن جامعه و کاستی‌های ساختاری آن و نه الزاما در ضعف‌های فردی افراد متاثر از این پدیده جستجو نمود. از سوی دیگر یکی از دلالت های اجتماعی این آمار را می توان به احتمال بروز آنومی ((Anomie در بستر اجتماع منتسب نمود؛ بدین معنا که بسیاری از ارزش های سنتی شکل گرفته پیرامون نهاد خانواده و ازدواج از بین رفته و در عین حال ارزش های جدید معطوف به خانواده نیز هنوز موفق به جایگیری(Embedness)حول آن نگردیده و این وضعیت برزخ گونه موجبات پدیداری بحران در این پایه اساسی اجتماع را فراهم و این وضعیت آسیب شناختی ضمن فرسایش سرمایه اجتماعی موجبات زوال اعتماد از تعاملات بین فردی اعضای جامعه را فراهم ساخته است.

نکته قابل توجه دیگر در آمارهای طلاق برهم خوردن بالانس و توازن میزان طلاق در میان مناطق شهری و روستایی است؛ اتفاقی که در چند سال اخیر شاهد آن هستیم ازدیاد روزافزون طلاق حتی در روستاهای دورافتاده گیلان است که لزوم تامل ویژه درخصوص علل و نیز بررسی پیامدهای آن بر جامعه روستایی را می طلبد.

از این منظر بررسی تاثیرات اقتصاد ضعیف و رنجور استان گیلان با سطوح پایین ایجاد اشتغال مولد در حوزه های صنعت، کشاورزی و گردشگری بر روی بی‌ثباتی نهاد خانواده در میان مردمان این دیار خود نیازمند مجالی فراخ تر و پژوهشی ویژه است.

اما اجمالا می توان گفت تسلط ایدئولوژی نولیبرال بر عرصه سیاستگزاری‌های اقتصادی – اجتماعی که راه حل مشکلات کشور را کنار کشیدن دولت از مسوولیت های اجتماعی و اقتصادی خود در قبال جامعه می داند باعث شده که هزینه بسیاری از خدمات اجتماعی که تا پیش از این برعهده نهادهای عمومی بوده بر گرده نحیف خانواده سنگینی نماید. کالایی سازی آموزش و بهداشت و درمان، مسکن، حمل و نقل و حذف هزینه های رفاه اجتماعی به بهانه کوچک کردن دولت، همگی فشار مضاعفی را بر خانواده ها تحمیل نموده که نتایج خود را در ازدیاد روزافزون آمار فروپاشی آن نمایان می‌سازد این درحالی است که به عنوان مثال در حوزه آموزش، این دولت است که مطابق نص صریح قانون اساسی موظف است هزینه های تحصیل رایگان را جهت آحاد جامعه فراهم سازد اما به سادگی از این مسوولیت شانه خالی کرده و آن را بر دوش خانواده ها نهاده است.

از طرفی در حوزه جامعه شناسی، با نظریه ای به نام نظریه «توقعات فزاینده» مواجهیم که واضع آن «تد رابرت گار» بوده و از قدرت تبیینی بالایی نیز برخوردار است. مطابق این نظریه، چنانچه سرعت رشد توقعات و انتظارات انسان‌ها از سرعت برآورده شدن آنها بیشتر باشد منجر به نارضایتی و نهایتا طغیان می‌شود.

به نظر می رسد گزاره زیرین این تئوری قادر به تبیین نرخ های فزاینده طلاق در شرایط بغرنج اقتصادی و تحول به سمت سبک زندگی مصرفی مدرن می‌باشد. در شرایطی که همزمان با افزایش توقعات به تبع رشد مصرف گرایی امکان تحقق آن ها به علت شرایط نامساعد اقتصادی‌– معیشتی  مقدور نمی‌گردد بازتاب خود را در نارضایتی‌ها از زندگی خانوادگی–زناشویی و به تبع آن افزایش آمار طلاق نشان می‌دهد.

و اما سوال اینجاست ، آیا دختران یا پسرانی که به امید زندگی خوب و داشتن آینده‌ بهتر رشته‌های پیوند را با هم می‌بندند،‌ واقعاً می‌خواهند که پیکره زندگی‌شان در همان سال‌های ابتدایی زندگی مشترکشان از هم گسسته شود؟

خوب است که مسئولان فرهنگی و اقتصادی و قضایی استان به دنبال ریشه‌های واقعی از هم‌گسستگی زندگی جوان‌های استانمان  باشند، چرا که اگر نجنبیم مطمئنا این ناهنجاری اجتماعی مشکلات عدیده‌ دیگری را به دنبال خواهد داشت که شایسته استانی با این فرهنگ غنی نیست.