به گزارش قدس آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان کاظم جلالی؛ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور در صحن علنی امروز (چهارشنبه، 7 مهر ماه) به ارائه گزارش این مرکز درباره راهبردهای مجلس دهم پرداخت و گفت: از مجلس نهم این روال را ریاست مجلس بنا نهاده است تا در ابتدای دوره کار مجلس، مرکز پژوهش‌ها گزارشی از اولویت‌ها و راهبردهای مجلس تهیه کند.
وی ادامه داد: در مجلس نهم و پس از شروع کار مجلس یک مقدار کار مختصری انجام شد، از ابتدای آبان سال 1394 مقوله تدوین راهبردها و اولویت‌های مجلس دهم در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت و پس از آن نمونه اولیه آن در اختیار نمایندگان و هیئت رئیسه قرار گرفت و همچنین بعد از آن به کمیسیون‌ها ارجاع داده شد و نمایندگان نقطه‌نظرات خود را برای غنی‌تر شدن این استراتژی به مرکز پژوهش‌ها ارائه دادند که از همه این عزیزان تشکر می‌کنم خصوصا از رئیس مجلس آقای لاریجانی که بر روی تمامی صفحات آن حاشیه‌نویسی کردند و برخی از صفحات را حتی بازنویسی کردند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این سوال که چرا ما باید دارای استراتژی و تعریف اولویت‌ها باشیم در ادامه تصریح کرد: من با یک مثال این موضوع را توضیح می‌دهم، در مجلس نهم حدود 700 طرح و لایحه اعلام وصول شد که از این 700 طرح و لایحه 200 لایحه بود که دولت تقدیم مجلس کرد و 500 طرح بود که توسط نمایندگان در مجلس مطرح شد تعداد قوانین تصویب شده حدود 300 قانون بود که 100 قانون بر مبنای طرح بوده است و 100 قانون بر مبنای لایحه بوده است.
وی اظهار داشت: از این 200 قانون تصویب شده حدود 65 مورد  آن  موافقت‌نامه و قرارداد بوده که موارد مهمی محسوب نمی‌شود و 80 مورد آن اصلاح و الحاق و تمدید عمدتا جزئی بوده است بنابراین در کل دوره حدود 55 قانون جدید یا اصلاح کلی تصویب شده است یعنی حدودا هر سال مجلس 14 قانون داشته و اگر بخواهیم دقیق‌تر نگاه کنیم که بزرگترین معضل اقتصاد بود در طول مجلس نهم 13 قانون در باره امور اقتصادی تصویب شد که اگر 4 قانون سنواتی را حذف کنیم می‌شود 9 قانون یعنی تقریبا هر سال دو قانون تصویب شده است.
جلالی خاطرنشان کرد: این آمار نشان می‌دهد که اگر مجلس دارای راهبرد و اولویت نباشد چهار سال خواهد گذشت و معلوم نخواهد شد که در انتهای کار چه نقشه راهی برای ادامه کار کشور ترسیم می‌کند.
نماینده مردم تهران اظهار داشت: بر همین اساس ما نیازمند اولویت‌بندی در دستور کار و تعیین راهبردهای مجلس هستیم، در حوزه نظارت و ثبات قانون و عدم تغییرات مرتب قانون، عمده‌ترین مسائل کشور، اولویت‌ها و راهبردهای مجلس در دوره دهم تدوین شد و پس از گرفتن نظرات شورا و همکاران در کمیسیون‌ها، تدوین شد.
وی ادامه داد: در داخل مرکز پژوهش‌های مجلس چهار معاونت داریم که البته در اصل یک معاونت اجرایی است و چهار معاونت پژوهشی، بر همان اساس هم حوزه‌ها را هم تقسیم کرده‌ایم حوزه مربوط به مسائل اقتصاد، حوزه مربوط به فرهنگ و اجتماع، حوزه مربوط به سیاست و حقوق و حوزه مربوط به مسائل زیربنایی و عمرانی همه موارد یک به یک تفکیک شده‌اند که فکر می کنیم اگر نمایندگان در کمیسیون‌ها با همکاری مرکز پژوهش‌ها این اولویت‌ها در داخل کمیسیون‌ها بررسی کنند و یا برخی از آنها را انتخاب کنند سایر مسیر پیشرفت کشور هموار شود تا در مسائل مختلفی که در داخل کشور وجود دارد گم نشویم زیرا که در بسیاری از موارد دچار روزمرگی شده ایم و یا سرعت تحولات در داخل کشور آن قدر بالاست که درباره مسائل بین‌المللی که همگان درگیر می‌شوند.
جلالی در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر گفت: دولت رشد اقتصادی کشور را در سال 94، معادل 1.3 درصد اعلام کرد که بعد از آن در جلسه‌ای که با رئیس مرکز آمار داشتم این رقم اصلاح و به 0.9+ درصد اصلاح شد که در مرکز پژوهش‌ها 0.4- درصد اعلام شد، همچنین دولت رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست سال 95، معادل 4.4 درصد اعلام کرد که مرکز پژوهش‌ها طی بررسی‌های صورت گرفته پیش بینی می‌کند این میزان در سال 95 به 6.6 درصد برسد که البته از این میزان 4 درصد ناشی از رشد بخش نفت است که در سال‌های آتی این رشد تکرار نمی‌شود.
وی با بیان اینکه حدود 4 درصد این رشد ناشی از رشد بخش نفت است، در ادامه خاطرنشان کرد: در سال‌های آتی که این بخش تثبیت بشود این رشد دیگر مجددا تکرار نخواهد شد و ما دوباره به وضع سابق برخواهیم گشت اگر ما به سال‌های بعد از انقلاب و یا به سال‌های بعد از جنگ نگاه کنیم متوسط رشد ما در سال های پس از جنگ دقیقا از سال 1368 به بعد حدود 3.8 درصد رشد داشته که به اصطلاح در تراز منابع کشور و در شان جمهوری اسلامی ایران با این حجم از منابع نیست البته اگر برگردیم به سالیان قبل مثلا به سال 1354 رشد کشور حدود 2 درصد یعنی 1.98 بوده است.
وی در ادامه به بیان موضوع دوم پرداخت و گفت: تورم تا پایان سال 1395 دولت اعلام کرده است که 8.8 بوده یعنی حدود 0.9 درصد است برآوردهای خود مرکز پژوهش‌های مجلس این است که این رقم تک رقمی خواهد شد و این یک تجربه مبارکی است که کشور ما برای اولین بار در یک دهه اخیر آن را تجربه خواهد کرد و ما پیشنهادی برای پیشبرد برنامه ششم توسعه نیز داریم که بتوانیم که این نرخ تک رقمی را در داخل کشور حفظ کنیم.  
جلالی با اشاره به بحث ضریب جینی گفت: ضریب جینی شاخص نابرابری در کشور را نشان می‌دهد که هرچه عدد این ضریب بالاتر باشد نابرابری هم بیشتر خواهد بود این ضریب از سال 1390 به دلیل پرداخت یارانه‌ها و جهش تورم در سالیان اخیر در حال افزایش است. وی افزود: در رابطه با بیکاری شاهد هستیم که دولت به طور متوسط اعلام می‌کند نرخ بیکاری به 11 درصد رسیده است در حالیکه برای برخی از گروه‌های سنی و استانی این نرخ 50 درصد است، براساس آمار رسمی در مقایسه 1394 دو میلیون و 700 هزار نفر بیکار داریم و اگر جمعیت شاغل ناقص  را به آن اضافه کنیم می‌شود 4 میلیون و 800 هزار نفر همچنین اگر جمعیت غیرفعال دلسرد شده از اشتغال را به آن اضافه کنیم به حدود 7 میلیون نفر خواهد رسید. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند تا سال 1400 این رقم بیکاری به 11 میلیون می‌رسد و طبعا تبعات ناشی از بیکاری محدود به اقتصاد نخواهد بود بلکه بحران‌های دیگری را در بحث آسیب‌های اجتماعی ایجاد خواهند کرد آنچه اساسا وجود دارد این است که بحث ایجاد اشتغال در محوریت اصلی تصمیم‌گیری کشور قرار نگرفته است بنابراین باید راهبرد اول ما این باشد که رشد اقتصاد اشتغال‌زایی بدون اتکا به نفت داشته باشیم. جلالی با اشاره به عوامل موثر بر شاخص‌های نامبرده اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که بر این شاخص‌ها تأثیرگذار است، بحث تحریم‌های بین‌المللی است که لازم است بگویم ما یک کار بسیار خوبی را در دی ماه سال 94 انجام دادیم در یک جلسه محرمانه موضوعاتی چون تحلیل وضعیت اقتصادی کشور، موانع ساختاری و مقادیر رشد پایدار اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار گرفت و در آن ذکر شد درست است تحریم‌های اقتصادی بر ایران موثر بوده اما تصور نکنید که با رفع آن به وضعیت خوبی در کشور خواهیم رسید چرا که اقتصاد ایران از موارد ساختاری و نهادی رنج می‌برد واین کار بسیار فاخر و ارزشمندی بود که در مرکز پژوهش‌های مجلس انجام گرفت. وی ادامه داد: موضوعات دیگری چون پایین بودن قیمت نفت و وضعیت نابسامان نظام بانکی سیاست‌های نامناسب اقتصادی در دهه اخیر و تغییرات سریع جمعیتی نیز مورد بررسی قرار گرفت به عنوان مثال در بخش تحریم‌های بین‌المللی می‌بینید که رشد در هر سطح منفی بوده که ما از سال 1393 رشد مثبت را تجربه کرده و در سال 94 به نظر ما همچنان منفی است اما دولت نظر دیگری دارد ولی سال 95 معتقدیم که رشد می‌تواند به بالای 6 برسد. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: کمبود تقاضای موثر بر روی مخارج جاری و عمرانی دولت و دولت به قیمت سابق مشخص است به عنوان مثال درآمدهای عمرانی دولت در سال 1394 به قیمت سابق مثل سال 85 بوده است کاهش قیمت نفت را داشتیم و در سال 1390 تجربه نفت را 116 دلاری را داریم ولی در مدت اخیر قیمت‌ها حتی به زیر 40 دلار رسید و اکنون تجربه حدود 42 دلار را داریم. وی در ادامه در خصوص کاهش قیمت نفت تصریح کرد: در سال 90 نفت به بشکه‌ای 116 دلار رسید که اخیرا به زیر 40 دلار هم آمد و در حال حاضر حدود 42 دلار است، از طرف دیگر اتکای اقتصاد ایران به سیستم بانکی ناکارآمد اشکالاتی در حوزه اقتصاد به وجود آورده چرا که بانک‌ها بیش از سرمایه‌ای که دارند تسهیلات ارائه کردند که مشکل‌زا شد.
جلالی در ادامه به مهم‌ترین عوامل ساختاری و بلندمدت محدودکننده رشد اشاره کرد و افزود: چالش های حوزه حکمرانی، کیفیت مقررات، حاکمیت قانون، ناکارآمدی دولت، عدم حق اظهارنظر و کنترل فساد از جمله مشکلات این حوزه بود.
وی ادامه داد: اجرای ناهمگون و متعارض نظام اقتصادی مثل بخش دولتی عمومی غیردولتی یا غیردولتی غیر رسمی، فربه بزرگ و بخش خصوصی ضعیف از دیگر مشکلات حوزه اقتصاد است.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه در خصوص ساختار اقتصادی وابسته به نفت کشورمان گفت: سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی و مالی، رانت جویی، بیماری هلندی، اجرای سیاست‌های عوام گرایانه و تصدی امور اقتصادی از سوی دولت به ساختار اقتصادی وابسته به نفت دامن زده است.
وی ادامه داد: فقدان سیاست های اقتصادی در حوزه‌ها و کیفیت پایین سیاست‌ها، عدم وجود قانون سیاست‌های مالی و ناکارآمدی سیاست‌های پولی بانک مرکزی، فقدان سیاست‌های ارزی، سیاست‌های مخرب بانکی و فقدان سیاست‌های صنعتی و حمایتی از جمله دیگر مشکلات این حوزه است.
وی در خصوص برنامه ششم توسعه گفت: درمرکز پژوهش های مجلس بیش از یک سال ونیم است در خصوص تدوین برنامه ششم توسعه کار شده است و پیشنهاداتی در این زمینه آماده شده است.
جلالی در زمینه مسائل بحران زا در اقتصاد کشور گفت: موضوعاتی مانند بیکاری، آب، محیط زیست، صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی از حوزه هایی است که می تواند برای کشور به بحران تبدیل شود.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص بهبود فضای کسب و کار گفت: براساس برآورد مرکز پژوهش ها از تشکل های اقتصادی سراسر کشور که به صورت دائمی انجام می شود رتبه ایران 17 از بین 21 کشور منطقه در سهولت کسب و کار است. باید توجه داشت در این حوزه نیاز به قانونگذاری نیست و باید قانون اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور به درستی اجرایی شود بنابراین مسئله نظارت مجلس است.
وی در خصوص موضوع جلوگیری از فساد اقتصادی گفت: راهبرد اصلی نظارت بر اجرای قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد باید باشد و در این زمینه باید به موضوعاتی مانند کاهش انحصار، افزایش شفافیت و ثبات قوانین توجه شود بنابراین خیلی نیاز به قانون جدید نیست.
جلالی در خصوص ثبات اقتصادی و کنترل تورم افزود: تورم برای اولین بار در دهه اخیر زیر 10 درصد رسیده است. اما امکان افزایش آن وجود دارد بنابراین نظارت بر  بانک مرکزی و دولت اولویت دارد. تعیین نرخ تورم 9 درصد به نحوی که با 6 درصد نرخ تورم، 3 درصد امکان تغییر همراه باشد اگر تورم خارج این دامنه باشد باید رئیس بانک مرکزی به مجلس توضیح بدهد و اگر سه چهارم نمایندگان قانع نشدند باید رئیس جمهور در این باره پاسخگو باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص اصلاح نظام بانکی کشور گفت: براساس پژوهشهای انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس محدودیت های نظام بانکی در ارایه تسهیلات آن از مسایل عمده فعالان اقتصادی است و باید به موضوعاتی مانند هزینه های بالای تسهیلات برای تولید و وجود موسسات غیرمجاز بانکی رسیدگی شود.
جلالی افزود: نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک ها، ساماندهی موسسات غیرمجاز، تقویت استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی ازمواردی هستند که باید دراولویت کاری باشد.
وی ادامه داد: دولت ها مرتب اعلام می کنند لایحه های درخصوص قانون بانکداری و لایحه قانون بانک مرکزی ارائه می دهند و در ماه رمضان آقای سیف به بنده گفت این کار انجام خواهد شد. البته در مرکز پژوهش ها آقای بحرینی و همکارانش طرحی را در رابطه با اصلاح نظام بانکی آماده کردند که در مجلس نهم یک فوریت آن به تصویب رسید امادر هر صورت با مکاتبات انجام شده مقرر شد به  جای طرح لایحه ارائه شود.
جلالی با بیان اینکه مجلس موفق مجلس لایحه محور است افزود: در قانون اساسی باید برای ارائه طرح ها شرایطی وجود داشته باشد که همانطور که می دانید خیلی از طرح های مجلس با مسئله اصل 75 قانون اساسی روبرو می شود بنابراین لوایح مذکور باید به مجلس ارائه شود.
وی در خصوص بحث تجارت خارجی گفت: حدود 15 میلیارد دلار در سال 1394 قاچاق کالا در کشور وجود داشته است که باید به آن رسیدگی شود البته ساماندهی امور گمرکی  و مبارزه با قاچاق کالا در دستورکار است و دولت لوایح مرتبط را تقدیم کرده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد به دروازه ورود کالا تبدیل شده اند و  جذب سرمایه گذاری خارجی کم است. در حال حاضر حدود 860 میلیون دلار در مناطق آزاد سرمایه گذاری انجام شده که این سرمایه گذاری در برخی مناطق بیشتر بوده است. مطلوب است درقانون مناطق آزاد بازنگری هایی برای ارتقاء کار انجام شود.
وی در خصوص ساماندهی طرح های عمرانی افزود: حدود 2000 طرح عمرانی ملی نیمه تمام در کشور وجود دارد و میزان طرح های عمرانی استانی بسیار فراوان است که تا 40 هزار طرح نیز برآورد می شود و با وجود اینکه برآورد دقیقی درباره منابع لازم برای تکمیل این طرح ها نداریم ولی برخی برآوردها بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان می شود. پیش بینی می شود حدود 30 سال زمان لازم باشد تا این طرح ها تمام شود.
جلالی ادامه داد: ساماندهی طرح های عمرانی و اولویت بندی طرح ها و واگذاری طرح ها باید مدنظر باشد و دولت بهتر است سریعتر لایحه مربوط به نحوه مشارکت بخش خصوصی در این طرح ها را ارائه دهد و اگر بخشی از این طرح ها را با قیمت پایین یا صفر به بخش خصوصی واگذار کنیم این کارها بهتر به سرانجام می رسد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه در بحث توسعه روستا شرایط مناسبی وجود ندارد گفت: 28 درصد از جمعیت در روستاها و 72 درصد در شهر زندگی می کنند که این روند همچنان سیر سعودی خود را طی می کند همچنین اینکه به لحاظ امکانات و شرایط کاری اشتغال مناسب در روستاها ایجاد نشده است.
وی با تاکید بر اینکه ایجاد یک سازمان عمران روستایی ضروری است افزود: وضعیت اقتصاد در روستاها قابل قبول نبوده و در خصوص شاخص های رفاهی به ویژه درمصرف گوشت قرمز در روستاها نیز وضعیت مناسبی وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به ارتقاء حوزه سیاست فناوری و نوآوری تصریح کرد: ایجاد سند توسعه فناوری از سوی مسئولان باید جدی گرفته شود زیرا رتبه ایران در شاخص کل نوآوری درسال 2015، در رتبه 90 بود و وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری 28.4 درصد و رتبه در میان 196 کشور جهان 146 است.
جلالی با تاکید بر اینکه در حوزه فناوری اطلاعات گام های قابل قبولی برداشته شده است گفت: باید نظارت ها در این زمینه افزایش پیدا کند همچنین در اجرای قانون حفاظت از داده ها در حریم خصوصی باید کار جدی انجام شود.
وی با اشاره به شرایط نامناسب صندوق های بازنشستگی گفت: این صندوق ها در حال حاضر به لحاظ منابع به مرحله خطرناکی رسیدند و بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی که به میزان 100 هزار میلیارد تومان است مشکلات بسیاری را برای این صندوق به وجود آورده است البته با توجه به اینکه 80 درصد حقوق و مزایای افراد از صندوق های بازنشستگی تامین می شود باید تاکید کرد که این صندوق ها به مرحله ورشکستگی رسیدند.
جلالی با اشاره به وجود 40 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی افزود: قوانین بازنشستگی باید اصلاح شود و طبق تاکیدات رئیس مجلس دولت می تواند برای پرداخت بدهی خود به تامین اجتماعی از راه هایی مانند واگذاری برخی مناطق آزاد و شرکت های سودآور به این صندوق استفاده کند.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: هزینه ها در حوزه سلامت در طول 20 سال گذشته 71 برابرشده است که لازم است برای کاهش هزینه ها نظام ارجاع و استفاده از پزشک خانواده مورد توجه قرار گیرد. همچنین در بحث رفع مشکلات و آسیب های اجتماعی باید برخی قوانین جدید ایجاد شود اما در بحث آموزش نیاز به قانون جدید وجود ندارد و باید نظارت ها را در جهت اجرای قانون افزایش داد.
وی تاکید کرد: در بخش سیاست خارجی و حقوقی نیز دیپلماسی اقتصادی مطرح شده است که مورد آسیب شناسی قرار گرفت همچنین در خصوص منطقه گرایی و انجام برخی اقدامات در داخل منطقه نیز باید مسائلی را مورد توجه قرار داد.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پایان خاطر نشان کرد: در حوزه سیاست داخلی ایجاد تولی مدیریت شهری و تدوین قانون جامع مدیریت شهری را باید مورد توجه قرار داد، همچنین قانون جامع تقسیمات کشوری و تشکل های مدنی و ساماندهی اتباع بیگانه و قانون جامع انتخابات نیز باید مدنظر قرار گیرد البته برای مقابله با تهدیدات امنیتی باید تمام توان دفاعی و اطلاعاتی را نیز افزایش داد. وی در ادامه درپاسخ به اظهارات نمایندگان مجلس درباره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اگر نماینده‌ای مواردی را از جهت‌گیری های سیاسی و جناحی در گزارش های مرکز پژوهش‌ها سراغ دارد به ما تذکر دهد.
نماینده مردم تهران افزود: از نمایندگان تقاضا دارم که ناظر کیفی گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها باشند؛ اگر نمایندگان ایرادات را به ما گزارش دهند می‌توان گزارش‌های با کیفیت‌تری را تنظیم کرد.
وی افزود: به طور حتم در گزارش‌های شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌ها، جناح بندی سیاسی وجود ندارد و هیات رئیسه مجلس اعضای کاندیدا برای عضویت در شورای پژوهشی را به مرکز پژوهش‌ها معرفی می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ها در امور پژوهشی، ‌ مدیریتی وارد نمی‌شود، تصریح کرد: در دولت قبل یک بار گفته شد که رشد کشور منفی 3.5- درصد است که برخی دوستان از این آمار ناراحت و برخی خوشحال شدند، ‌ در این دوره نیز در سال 94 گفته شد که رشد 0.4- درصد بوده است که باز برخی نمایندگان از این آمار خوشحال و برخی ناراحت شدند بنابراین این مواردی که مطرح می‌شود ناشی از نوع تفاوت در نگاه‌ها می‌باشد و مشکل پژوهشی مطرح نیست.
جلالی تصریح کرد: ما خوشحال می‌شویم که نمایندگان موارد اصلاحی در گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها را به ما اطلاع دهند اما در طول سالیان گذشته کمتر این اتفاق رخ داده که نماینده‌ای با دستخط خود گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها را اصلاح کند.
وی درباره نحوه دستیابی نمایندگان به گزارش‌ها گفت: در حال حاضر 11 نفر از نمایندگان از سیستم ایمیلی برای دستیابی به گزارش‌ها استفاده می‌کنند که اگر این سیستم برای کلیه نمایندگان فعال شود جای هیچگونه گلایه‌ای باقی نخواهد ماند.
جلالی با اشاره به اینکه بودجه مرکز پژوهش‌ها در بسیاری مواقع پاسخگوی کارکرد این مرکز نیست، گفت: بنده به عنوان رئیس مرکز پژوهش‌ها جوابگوی پژوهشگران در ماه شهریور به دلیل بی‌توجهی به پرداخت بودجه پژوهشی نیستم و این مرکز در مضیقه شدید مالی قرار دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در طرح سلامت، مرکز پژوهش‌ها اقدامات خوبی را انجام داد، گفت: گزارش این مرکز در یک مقطعی باعث تشکیل جلسه‌ای از سوی رئیس‌جمهور در حوزه سلامت شد البته باید بین مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان مجلس، همچنین پژوهشگاه های خارج از مجلس تعامل در جهت حل مسائل و مشکلات کشور وجود داشته باشد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: این مرکز با پژوهشگاه‌ نیرو و دانشگاه‌ها در حال حاضر تفاهم‌نامه‌هایی را امضا کرده است.