حجت الاسلام والمسلمین مظفری در بازدید از مرکز امور وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان خراسان رضوی با اشاره به لایحه جامع وکالت افزود: با تصویب این لایحه که اکنون در مجلس قرار دارد، وکلای مستقل نیز تحت نظارت قوه قضاییه قرار خواهند گرفت و بر عملکرد و روند کاری این افراد نیز این قوه نظارت خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برخی چندان موافق این لایحه و تصویب آن نیستند، اضافه کرد: از بین رفتن استقلال کاری، یکی از دغدغه‌های این افراد در مخالفت با این لایحه است، در حالی که این گونه نیست؛ زیرا این نظارت در جهت صینات و نه سوءاستفاده است.
وی با تأکید براینکه وکلای مستقل از اینکه تحت نظارت قوه قضاییه قرار می‌گیرند، نباید خوف داشته باشند، گفت: امید است این لایحه هر چه زودتر در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا زمینه برای نظارت قوه قضاییه بر عملکرد وکلای مستقل فراهم شود.
وی تصریح کرد: این اعتقاد وجود دارد که اصل نظارت چه از ناحیه دستگاه قضایی و چه از ناحیه کانون وکلا باید محکم و قوی دنبال شود.
* لزوم حضور وکلا و کارشناسان متخصص در کنار قضات
وی در بخش دیگری با بیان اینکه امروزه پرونده‌های فنی و تخصصی بدون برخورداری از اظهار نظر کارشناسان و کمک‌های تخصصی و علمی به راحتی به نتیجه نمی‌رسد، اذعان داشت: این یک نیاز ملموس است. دستگاه قضایی به این نتیجه رسیده است که در کنار قضات فرهیخته و کاربلد که کار اصلی احقاق حق را دنبال می‌کنند، حضور وکلای متخصص، پاک دست و کارشناسان فنی، دلسوز و متخصص مورد نیاز است که در این صورت احقاق حق راحت‌تر به دست می‌آید.
وی اضافه کرد: اگر قرار باشد یک قاضی به تنهایی همه کار را دنبال کند از آنجا که ممکن است در همه حوزه‌ها تخصص نداشته باشد، بنابراین او در احقاق حق دشوارتر خواهد بود، بنابراین حضور وکلا و کارشناسان حقوقی متخصص در این مسیر می‌تواند مفید و موثر باشد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اینکه اگر اعتماد وجود نداشته باشد، کارها به نتیجه نمی‌رسد، گفت: وقتی مردم ببینند، وکیل و یا کارشناس در کنار برخورداری از تخصص و تبحر و توجه به همه جنبه‌ها اصل بی طرفی را نیز رعایت می‌کند، راحت‌تر اعتماد و کارحقوقی خود را به این افراد واگذار می‌کنند.
*رضایت 60 درصدی
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با اشاره به گفته استاندار خراسان رضوی که در نظر سنجی از مردم، دستگاه قضایی، کارشناسان و وکلا همچنان از اعتماد بالایی در میان مردم برخوردارند، اذعان داشت: برابر این نظرسنجی 60 درصد از مردم شرکت کننده در این نظر سنجی به دستگاه قضایی و وکلا اعتماد داشتند.
وی خاطر نشان کرد: آسیب شناسی انجام شده در خصوص دلیل بی اعتمادی مردم به برخی حوزه‌ها نشان می‌دهد، این مسأله به خاطر عملکرد منفی افراد همان حوزه بوده است، بنابراین اگر درست برخورد شود، اعتماد مردم هم جلب می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به برخی حرف و حدیث‌های مطرح شده در خصوص وکالت از جمله تعرفه و تخصص یادآور شد: برخی وکلا هر پرونده‌ای که به آنان مراجعه می‌شود، عهده دار می‌شوند، در حالی که این روش درست نیست؛ زیرا در همه جا نمی‌توان تخصص داشت.
وی با بیان اینکه وکالت کاری تخصصی است، گفت: برخی پرونده‌ای را قبول می‌کنند و بعد از 6 یا 7 ماه یا به دلیل بی اطلاعی و یا عدم دفاع خوب قادر به احقاق حق نیستند که در حقیقت این ظلم و جفایی در حق مراجعه کننده است.
وی تأکید کرد: کارشناسان حقوقی و وکلا از دید دستگاه قضایی جزو اقشار زحمتکش و خدومی هستند که حضور و نقش آنان در پرونده‌ها اساسی و تأثیرگذار است، البته این صرف نظر از اشکال‌هایی است که وجود دارد و البته باید رفع شود.
*معامله دو سر سود
وی با بیان اینکه مردم به دنبال وکیل و کارشناسی هستند که تخصص و تدین را توأم با هم داشته باشد و از تخصص خود تمام عیار در رسیدگی به پرونده استفاده کند، گفت: شنیده شده است برخی وکلا هم با خواهان قرارداد دارند و هم اینکه به خواهنده نیز مشاوره ارایه می‌دهند که این به لحاظ شرعی درست نیست.
وی خطاب به وکلا و کارشناسان حقوقی خاطر نشان کرد: چه بخواهید و چه نخواهید، نظرات و اقدام‌های شما در پرونده‌های قضایی نقش حیاتی دارد و اگر رأی بناحق صادر شود، شما هم در آن همان طور که در احقاق حق سهیم هستید، تأثیرگذار و نقش دارید.
وی ادامه داد: در رأی صادره در خصوص پرونده‌های قضایی افراد مختلفی از جمله قاضی، وکیل، کارشناس حقوقی، کادر دفتری و حتی رسانه‌ها نیز دخیل و تأثیر گذارند و به همان میزان اثرگذار هستند.
پیش از سخنان رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، سیدحسین حسینی طباطبایی نایب رئیس هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان ضمن ارایه گزارشی از فعالیت‌های این مرکز در خصوص انجام امر کارشناسی به صورت معاضدتی برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه از سوی این مرکز اعلام آمادگی کرد.
*1700 وکیل و 500 کارشناس
در این بازدید، رئیس هیأت مدیره وکلا و مشاوران حقوقی خراسان رضوی نیز با اشاره به عضویت هزار و 700 وکیل و 500 کارشناس رشته‌های مختلف در این مرکز اظهار داشت:از این شمار 750 وکیل، بانو هستند و معادل همین تعداد در شهرستان‌های استان و هزار نفر در مشهد مشغول به کارند.
علی غفوری با اشاره به راه اندازی این مرکز در سال 83 افزود: در این مرکز 12 تا 13 کمیته و کمیسیون فعال است که در دوره جدید گسترش آن در دستور کار قرار دارد، ضمن اینکه بحث دریافت مجوز انتشار نشریه در برنامه کاری مرکز امور وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه استان خراسان رضوی قرار دارد.
وی از جمله اقدام‌های این مرکز را تشکیل مرکز داوری و میانجیگری در مشهد اعلام کرد و گفت: اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند، اختلاف‌های خود را پیش از ورود به دادگاه به این مرکز ارایه کنند تا از طریق وکلای خبره و متخصص در کمترین زمان پرونده‌های آنان مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: احکام صادره در این مرکز همانند احکام مراجع قضایی جنبه اجرای داشته و از طریق اجرای احکام مدنی دادگستری اجرا می‌شود.
رئیس هیأت مدیره وکلا و مشاوران حقوقی خراسان رضوی یادآور شد: این مرکز در نیمه نخست امسال به دو هزارو 87 نفر از مراجعان مشاوره و وکالت حقوقی رایگان ارایه داده است.
غفوری افزود: شهروندان در صورت نیاز به مشاوره رایگان حقوقی می‌توانند، به ادارات ارشاد و معاضدت دادگستری محل سکونت خود و یا دفتر استانی مرکز در مشهد خیابان فلسطین 14 شماره 54 در ساعات ادارای مراجعه کنند.
در حاشیه این بازدید رئیس هیأت مدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی نیز اظهار داشت: در راستای ارایه خدمات کارشناسی، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارشناسان، تسریع و اعمال دقت بیشتر در پرونده‌های کارشناسی و همچنین بحث تکریم ارباب رجوع، فضای کنونی ساختمان مرکزی کارشناسان رسمی دادگستری استان بازسازی شده است.
امیرهوشنگ انصاری افزود: با این حال با توجه به موقعیت محلی و قرارگیری این محل در بافت مسکونی و همچنین به دلیل دسترسی سخت و نبود پارکینگ، ساختمان کنونی پاسخگوی نیاز ارباب رجوع و کارشناسان نیست، از این رو دادگستری خراسان رضوی در خصوص تأمین مکان مناسب مساعدت نماید.
وی با اشاره به موافقت رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این خصوص اضافه کرد: این تقاضا به صورت کتبی بزودی تقدیم رئیس کل دادگستری استان خواهد شد تا دستور لازم صادر شود.
نظر شما