اظهار نظرهای اخیر فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب نشان می‌دهد که در این مورد توافق چندانی میان دولتی‌ها و سیاسیون وجود ندارد.
مطالبه‌ای فراتراز بازی‌های سیاسی
پس از واکنش تند نمایندگان اصولگرای مجلس به ماجرای فیشهای حقوقی در صحن علنی مجلس، محمدباقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی دریافت این حقوق‌ها را قانونی عنوان کرد و ایراد را به قانونِ موجود کشور وارد دانست.
اما این گفته سخنگوی دولت نتوانست جوّ عمومی ایجادشده علیه مدیران نجومی دولت روحانی را آرام کند و فاصله 288 برابری دریافتی بین حداکثر و حداقل درآمدها موجب شد تا این موج مردمی، برخی از حامیان دولت را نیز به واکنش وادار کند تا شایبه حزبی و سیاسی‌بودن «فیش‌گیت» به حاشیه رانده شود.
یکی از اظهار نظرهای قابل توجه در هفته‌های اخیر مصاحبه سعید حجاریان، نظریه‌پرداز اصلاحات، بود. او از مدیران دولتی خواست تا فیشهای خود را علنی کنند. در آخرین اظهار نظر سیاسیون نیز مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس دهم، با لحنی تندتر از آنچه پیش از این در مجلس سخن رانده بود، با مدیران دولت یازدهم سخن گفت.
این عضو فراکسیون امید مجلس دهم در جمع عزاداران حسینی منطقه خاوران تهران در انتقاد به حقوق‌های نجومی گفته بود که «فیش نجومی، اختلاس‌های میلیاردی با آموزه‌های امام حسین سازگار نیست. برخی می‌گویند این حقوق‌هایی که گرفتیم طبق مقررات بوده، غلط کردید طبق مقررات بوده. اصلاً مقررات بوده، انصافت کجا رفته؟»
وی همچنین انتقادی را متوجه دستگاه‌های نظارتی کرده و گفته بود که «به رئیس مجلس گفتم دستگاه‌های نظارتی خواب بودند. الآن که دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 گزارش دادند، دیدم که من بیخود گفتم خواب بودند، اصلاً بیهوش بودند! چندین سال هست که دارند این حقوق‌ها را می‌گیرند. حالا یادتان افتاده؟ حتماً باید در یک سایت و کانال تلگرامی فیش حقوقی منتشر شود تا شماها یادتان بیفتد؟».
این سخنان کواکبیان مسبوق به سابقه اظهار نظرهای پیشین وی در مجلس درباره حقوق‌های غیرمتعارف است. او در نیمه تیرماه سال جاری در سخنانی به آمار نجومی‌بگیران نیز اشاره کرده بود: «آماری وجود دارد که حدود 3 هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد».
دکتر محمدرضا عارف نیز در اعتراض به مدیران نجومی‌بگیر در اظهار نظری گفته بود که وقتی هنوز حقوق 700 تا 800 هزار تومانی وجود دارد، دریافت حقوق‌های بالا هیچ توجیهی ندارد. تصریح نماینده مردم تهران در مجلس به ضرورت تمکین به قانون زاویه دیگری از «فیش‌گیت» را پیش روی اهالی سیاست می‌گشاید.
لانه زنبور دولت کجاست؟
موسی‌الرضا ثروتی، عضو سابق شورای حقوق و دستمزد مجلس، از امتناع محمدباقر نوبخت برای بررسی حقوق‌های نجومی پرده برداشت و به «قدس» گفت: پیش از اینکه ماجرای حقوق‌های نجومی مطرح شود، نسبت به دریافت حقوق‌های غیرمتعارف به نماینده دولت هشدار داده بودم و آقای نوبخت ورود به این موضوع را دست‌بردن در لانه زنبور می‌دانست.
نماینده سابق مردم بجنورد در مجلس به ایرادهای قانونی دریافت حقوق‌های نجومی نیز اشاره کرد و افزود: در حالی در هفته گذشته گزارش دیوان محاسبات قرائت شد که گزارش آقای عادل آذر (رئیس دیوان محاسبات کشوری) بر مبنای مصوبه دولت بود نه قانون خدمات کشوری. وی با بیان اینکه طبق قانون بالاترین حقوق برای رئیس‌جمهور است، اظهار داشت: در قانون میزان حقوق برای شخص رئیس‌جمهور 6.5 میلیون تومان ذکر شده است.
این عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از تفاوت سطح افزایش حقوق‌های مدیران، اظهار کرد: در حالی که حقوق کارمندان از ابتدای انقلاب تا کنون تنها 50 برابر افزایش داشته، حقوق مدیران دولتی با افزایش 400 برابری مواجه بوده است.
برخورد قضـــایی با متخلفان، عامل بازدارنده است
محمدعلی پورمختار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار «قدس» به تشریح الزامات قانونی پرداختهای متعارف برای مدیران دولتی پرداخت و گفت: قوانین موجود به هیچ‌کس اجازه
نمی‌دهد که حقوق نجومی دریافت کند.
وی تأکید کرد: طبق قانون، یک مدیر حداکثر 7 برابر کارمندان می‌تواند حقوق دریافت کند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه برای جلوگیری از فساد یک تبصره در قانون برای دریافت فوق‌العاده مدیران بیمه و بانک‌ها تعیین شده است، گفت: این فوق‌العاده هم سقفی دارد که توسط مدیران رعایت نشده و خلاف قانون صورت گرفته و باعث ترویج مبنای ناروایی در دریافت و پرداخت حقوق‌ها شده است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس از دیوان محاسبات خواست که نام 400 مدیر نجومی‌بگیر را اعلام کند تا قوه قضاییه بتواند به وظایف قانونی خود عمل کند. پورمختار در پاسخ به سؤالی که آیا قانونی‌بودن پرداختهای غیرمتعارف با استناد به مصوبه دولت دهم که به امضای محمدرضا رحیمی رسیده، نیست، تصریح کرد: مصوبه دولت دکتر احمدی‌نژاد مربوط به برخی بانک‌ها و بیمه‌ها است و آنها هم آن‌قدر مجوز نداشته و دستشان باز نبوده که طبق خواسته خود حقوق برای مدیران تعیین کنند. به نظر من این راه فرار از پاسخگویی است.
وی تأکید کرد: خواسته مردم از دولت عزل و برخورد قانونی با این مدیران است اما دولت از مواضع خود در اقدام قانونی عقب‌نشینی می‌کند.
پورمختار درباره چرایی عدم برخورد با مدیران متخلف اظهار داشت: گزارش دیوان محاسبات تازه تدوین شده و فرصت برخورد قانونی پیش نیامده است. اما قطعاً دیوان محاسبات و قوه قضاییه با این مدیران برخورد خواهند کرد.
وی با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی درباره دریافت حقوق‌های نجومی، تأکید کرد: دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی تعلل کرده است. اما مهم‌تر از آن، وزارت اقتصاد و دارایی است که بیشترین دریافتی حقوق‌ها را نیز داشته و به همین دلیل به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده است.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس به وظیفه قوه قضاییه نیز اشاره کرد و گفت: از این به بعد قوه قضاییه باید در مهلت تعیین‌شده با متخلفین برخورد جدی داشته باشد تا عامل بازدارنده برای سایر بخش‌های نیمه‌خصوصی و دولتی باشد.
نظر شما