براساس گفته محمودرضا حقی‌فام، معاون هماهنگی توزیع برق توانیر در بیست و یکمین کنفرانس ملی شبکه‌های توزیع نیروی برق هر یک‌درصد تلفات برق معادل ٦٠٠میلیارد تومان ارزش دارد که با این حساب ١١درصد تلفات ارزشی معادل ٦هزار و ٦٠٠میلیارد تومان در سال دارد که این رقم معادل ٢٠ درصد کل بدهی ٣٣ هزارمیلیارد تومانی وزارت نیروست.
مجید صالحی عضو هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته به «شهروند» می‌گوید: تلفات برق در ایران حدود ٤ برابر کشور کره‌جنوبی است. او تأکید می‌کند: در ایران برق تولیدی با ضرر فروخته می‌شود و درحالی‌که هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق برای دولت حداقل حدود ٧٢ تومان است آن را تنها ٥٠ تومان به فروش می‌رساند. علاوه بر این انحصار دولتی در صنعت برق، تجهیزات فرسوده و حجم بالای برق دزدی عوامل دیگری هستند که این صنعت درآمدزا را در ایران از مزیت و اولویت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی خارج کرده است. بنا به گفته صالحی یک گزارش رسمی ارایه شده از سوی صنایع فعال در بخش برق نشان می‌دهد درحال حاضر حجم عمده تلفات برق در کل کشور مربوط به انشعابات غیرمجاز و برق دزدی‌ها بوده؛ به‌طوری که سالانه بالغ بر ۲۱۰میلیارد کیلووات ساعت برق از این طریق مصرف و اتلاف می‌شود. ارزش برق دزدی با قیمت ٥٠ تومان برای هرکیلووات ساعت معادل یک‌هزار و ٥٠ میلیارد تومان است.
اتلاف برق در ایران ٤ برابر کره
بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران، واقعی نبودن ارزش برق در کشور و فرسودگی تجهیزات ازجمله دلایلی است که کارشناسان صنعت برقی دلیل بالای اتلاف برق در ایران می‌دانند. مجید صالحی عضو هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته تلفات برق در کشور کره را حدود ٣درصد اعلام می‌کند و به «شهروند» می‌گوید: این عدد در ایران حدود ٤ برابر است. پس بحث تلفات یک تهدید برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. اما درعین‌حال این موضوع می‌تواند درحال حاضر به یک فرصت هم برای شرکت‌های سرمایه‌گذار و بخش خصوصی تبدیل شود. او با اشاره به این‌که اگر ما مثلا جلوی ١٠٠٠ مگاوات اتلاف انرژی را بگیریم به این معنی است که یک نیروگاه ١٠٠٠مگاواتی جدید را وارد مدار کرده‌ایم، ادامه می‌دهد: وزارت نیرو با تشویق سرمایه‌گذاری در بخش کاهش اتلاف انرژی علاوه بر ایجاد فرصت کاری جدید و رشد اقتصادی در کشور می‌تواند از ظرفیت‌های ایجادشده برای صادرات برق استفاده کند یا کمبودهایی را که هم‌اکنون با آن روبه‌رو است جبران کند. صالحی همچنین با اشاره به این‌که وزارت نیرو باید از این موقعیت استفاده کند و بروکراسی را کنار بگذارد، می‌گوید: سرمایه‌گذاری در این زمینه براساس برآوردها می‌تواند ٧٠٠هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند که این می‌تواند فرصتی بسیار مهم برای کشور باشد.
توزیع برق با ٢٠ تومان ضرر در هر کیلووات
این فعال صنعت برق درحالی‌که معتقد است ریشه مشکلات این صنعت را در بحث اقتصاد انرژی و واقعی نبودن ارزش برق در ایران باید دنبال کرد، به «شهروند» می‌گوید: نگاه دولتی، سوبسیدی و حمایتی چند دهه است ادامه دارد ولی انگار دولت به دنبال چاره‌ای برای آن نیست. در نظر بگیرید هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق برای دولت حداقل و بدون در نظر گرفتن قیمت سوخت حدود ٧٢ تومان است اما آن را تنها ٥٠ تومان به فروش می‌رساند. یعنی در هر کیلووات ساعت آن نه‌تنها سودی نمی‌کند، که ٢٠ تومان (بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت) هم از جیبش پرداخت می‌کند تا چراغ خانه‌ها روشن باشد.عضو هیأت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته که بخشی از اتلاف بالای برق در شبکه توزیع را ناشی از فرسودگی تجهیزات و تکنولوژی روز می‌داند، گفت: غیرواقعی و پایین بودن قیمت برق در ایران موجب شده که سرمایه‌گذاری در این صنعت و جلوگیری از اتلاف‌های میلیاردی در آن جذابیت بالایی برای بخش خصوصی نداشته باشد. ضمن این‌که وضع اقتصادی -سیاسی ایران در سال‌های گذشته شرایط فعالیت برای بخش خصوصی را از بین برده است.
دزدی ٢١٠ میلیارد کیلووات ساعتی برق
او همچنین اشاره‌ای هم به ایجاد انشعاب‌های غیرمجاز و دزدی از شبکه‌های برق کشور داشت و گفت: براساس یک گزارش رسمی ارایه شده از سوی شرکت‌های برقی درحال حاضر حجم غالب تلفات برق در کل کشور مربوط به انشعابات غیرمجاز و برق دزدی‌ها بوده؛ به‌طوری که سالانه بالغ بر ۲۱۰میلیارد کیلووات ساعت برق از این طریق مصرف و اتلاف می‌شود. صالحی همچنین یکی دیگر از عوامل افزایش میزان تلفات را مسافت انتقال برق دانست و توضیح داد: هرچه فاصله احداث نیروگاه تا محل مصرف کم باشد، می‌توان به کاهش تلفات نیز امیدوار بود.
عضو هیأت‌مدیره سندیکای صنعت برق مجموع بدهی‌های وزارت نیرو به بانک‌ها و پیمانکاران، نیروگاه‌داران، تولیدکنندگان تجهیزات، شرکت‌های خدمات فنی مهندسی وغیره را ٣٣هزارمیلیارد تومان اعلام کرد و افزود: عمر بخش زیادی از این بدهی‌ها به ٧ الی ٨سال گذشته برمی گردد. همین مسأله موجب شده که از قدرت بخش خصوصی در سال‌های گذشته کاسته شود و توانایی گذشته را نداشته باشند.
جای خالی رقابت در صنعت برق
در کنار بدهی‌ها و واقعی نبودن قیمت برق در کشور، یکی دیگر از چالش‌های پیش روی صنعت برق و فعالان این صنعت به‌ویژه بخش خصوصی قراردادهای یک‌طرفه است که به اعتقاد صالحی سوءاستفاده رانت خواران و انحصار دولتی را به وجود آورده و باعث شده رقابت در این صنعت به‌درستی شکل نگیرد. صالحی با بیان این‌که معمولا قراردادهایی که با بخش خصوصی در صنعت برق از سوی وزارت نیرو و یا زیرمجموعه‌های دولتی دیگر بسته می‌شود یک‌طرفه است، می‌گوید: بی‌توجهی وزارت نیرو به حقوق بخش خصوصی در متن قرارداد مشکل مهمی است؛ وزارت نیرو و چند شرکت بزرگ دولتی صنعت برق با توجه به این‌که انحصار پروژه‌ها را در دست دارند معمولا دست بالاتری را نیز برای خود در قرارداد در نظر می‌گیرند و این در شرایطی است که در بسیاری از موارد شرکت‌ها برای داشتن کار و پروژه چاره‌ای جز پذیرش قرارداد ندارند.
نظر شما