به نظر می رسد مفسدان اقتصادی نه تنها از مردم و عمل شنیع خود خجالت نمی کشند بلکه طلب کارانه با ملت رو به رو می شوند از آن سو مسئولان و متولیان مبارزه با فساد نیز به جای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سمت سیاسی کاری و نسبت دادن مفاسد به دولتهای قبلی هستند. قدس آنلاین در گفت و گو با کارشناسان به بررسی  مفهوم عدم بستن عقد اخوت با دیگران و اهمیت مبارزه با فساد به جای سیاسی کاری پرداخته است.

مبارزه با فساد اصلی ترین مطالبه مردم است

دکتر محمد حسن قدیری ابیانه با اشاره به اصلی ترین مطالبه مردم درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید: یکی از پیش نیازهای مبارزه با فساد بررسی  زمینه های فساد است که مساله ای به مراتب مهم تر از مبارزه با فساد می باشد. مبارزه با فساد اقتصادی اصلی ترین مطالبه مردم  دوستداران نظام اسلامی است چرا که مبارزه با فساد از اهمیت ویژه ای برخورداراست بنابراین با این موضوع باید به صورت مهم وریشه ای برخورد شود و تنها به مساله فسادهای ناشی از حقوق های نجومی که موضوع روز است اکتفا نشود. بدیهی است برخورد با مفسدین و از بین بردن زمینه های بروز فساد مهمترین راهکار مقابله با گسترش فساد اقتصادی است.

انتساب اختلاسگران ناشی از قدرت سیاسی برخی است

وی درباره انتساب های مشکوک در راس مشاغل مهم افزود: بی شک یکی از راه های کاهش فساد اقتصادی و اداری برخورد با مسئوولانی است که انتساب های مشکوک دارند،  بر فرض مثال شخصی که شریک صرافی آقای حسین فریدون است و  یا فردی که به عنوان رئیس بانک رفاه کارگران انتخاب می شود در زمره انتساب های مشکوک و ابهام برانگیزی قرار می گیرند که به دلیل سوء استفاده از قدرت سیاسی  به بیت المال دست رسی پیدا کرده اند.  مدیر عامل بانک رفاه کارگران نه تنها به رفاه کارگران نیاندیشیده ، بلکه با تعیین حقوق قابل توجهی برای خود که به گزارش رسانه ها دو برابر حقوق رئیس جمهور آمریکاست! نشان داده که مسئولان تا چه حدی در انتساب ها بی توجه هستند و به چنین افرادی اجازه دست اندازی و غارت بیت المال را می دهند.

دولت در سه سال گذشته خواب بوده است ؟

 کارشناس مسائل سیاسی درباره بی توجهی دولت در طول سه سال گذشته نسبت به دریافتی های نجومی تصریح نمود: گزارشها حاکی از آن است که پرداخت های نجومی از سال 93 و در دولت یازدهم  آغاز شده  این در حالی است که دولت یازدهم تلاش می کند با  فرافکنی این مساله را به دولت نهم و دهم منتسب کند،  حال این سئوال مطرح می شود حتی اگر دولت پیشین عامل چنین پرداخت هایی بوده  و زمینه چنین خطای بزرگی را فراهم کرده با گذشت بیش از سه سال از عمر دولت یازدهم چرا رئیس جمهور و دولت محترم اقدام قابل توجهی قبل از افشای فیش های حقوقی انجام نداده اند؟

ملاک انتخاب مدیران همشهری رئیس جمهوربودن است؟

سفیر سابق ایران در استرالیا با طرح پرسشی درباره انتخاب مدیران کلان کشور می گوید: جالب تر از حقوق ششصد میلیونی رئیس بانک ملت که چیزی در حدود شش برابر حقوق  رئیس جمهور امریکا است ویژگی منحصر به فرد انتخاب چنین فردی در همشهری بودن او با رئیس جمهور است ایا ملاک انتساب رئیس بانک همشهری آقای رئیس جمهور و شریک صرافی آقای حسین فریدون بودن است؟ به نظر می رسد انتخاب چنین افرادی بر اساس همین ملاک ها صورت گرفته است.

این مدیران در کشور چین اعدام می شدند

 وی با اشاره به دریافت وام های چند میلیاردی با سود صفر درصد خاطر نشان شد: طبیعتا کسانی که چنین فسادها  و برداشت هایی داشتند به همین میزان اکتفا نکرده اند از این رو بررسی دریافتی ها ؛وام ها و میزان اختلاس اعضای خانواده یا دوستان و همکارانشان بسیار ضروری است. برخی گزارشات حاکی از آن است که باند مورد نظر با دریافت وام های کلان چندین میلیاردی با بهره صفر درصد همان مبالغ را در بانکهای دیگر سپرده گذاری کرده و بهره ای 25 درصد دریافت کرده اند! بی شک برگرداندن پول بخشی از کار است و یکی از راه های مبارزه با فساد اقتصادی، محاکمه مفسدان و اختلاس گران است . موضوع اختلاس و دست انداختن به بیت المال و منابع عمومی در هر کشوری مورد نکوهش جامعه قرار می گیرد یقینا این مساله اگر در کشور چین مطرح میشد همه اختلاسگران اعدام می شدند.

قبل از پیوستن به خاوری آنها را مجازات کنید

دکتر قدیری ابیانه با درخواست از قوه قضاییه برای افزایش سرعت عمل در محاکمه این افراد خاطر نشان شد:  در شرایطی که رئیس جمهور از مردم می خواهد که از یارانه 45 هزار و پانصد تومانی بگذرند دولت چگونه به این افراد اجازه دست اندازی به بیت المال را داده است. مهمترین رسالت قوه قضاییه بازداشت ،محاکمه و بازگرداندن پولهای سرقت شده به بیت المال است. سرعت عمل قوه قضاییه در محاکمه این افراد مساله مهمی در جلب اعتماد عمومی مردم است تا قبل از فرار و پیوستن به آقای خاوری موضوع دست اندازی به بیت المال به نحو قابل قبولی پیگیری شود.

بانکها عامل فساد اقتصادی شده اند

وی با بیان عملکرد غلط بانکها در افزایش فساد و بی توجهی به مشکلات اقتصادی مردم می گوید: گسترش فساد اقتصادی در ایران مساله عادی شده چرا که بانکها به عنوان سردمداران فساد به افزایش فساد دامن می زنند. منابعی که دولت به عنوان وام ازدواج ؛مسکن ؛خودرو و ...برای مردم به بانکها می دهد به جای اینکه به دست مردم برسد بیش از هفتاد درصد آن در اختیار کارمندان بانک قرار می گیرد. با تصویب مصوبه ای برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از منابع قرض الحسنه ،  بانکها با دور زدن قانون و با تبانی با یکدیگر به کارمندان بانکهای دیگر وام می دهند و از بانک مورد نظر چنین انتظاری دارند. این موضوع در حقیقت دست اندازی به بیت المال وارزش قائل نشدن برای ملتی است که اصلی ترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی به شمار می روند مسلما خسارت حاصل شده از بی اعتمادی مردم به مراتب بیشتر از خسارتی است که اختلاس به کشور وارد می کند.

سرقت از بیت المال فراگیر شده است

کارشناس مسائل سیاسی دست اندازی مدیران به بیت المال را عاملی برای اختلاسهای کوچک عنوان کرده و با اشاره به ادعای رئیس جمهور مبنی بر عدم عهد اخوت با دیگران در این باره افزود:  اختلاسهای کلان موجب فراگیر شدن سرقت از بیت المال می شود و چنین سرقت هایی باعث شده که افراد در رده های پایین تر نیز فسادهای اقتصادی خود را توجیه کنند که اگر مدیران رده بالایی به این کار تن می دهند چرا ما فساد نکنیم این موضوع موجب فراگیر شدن فساد می شود بنابراین با توجه به این موضوع به نظر بنده امیدی به مبارزه با فساد در این دولت مشاهده نمی شود. اگر آقای دکتر روحانی تصریح می کند که با کسی عهد اخوت نبسته ام این موضوع را باید در رفتارش با بردارش نشان دهد . بی تردید عدم بررسی وضعیت برادرآقای رئیس جمهور موضوع عدم مبارزه جدی با فساد را در دولت یازدهم تقویت می کند. اگر آقای دکتر روحانی از عاشورا درس مذاکره می گیرد آیا از برخورد قاطع حضرت علی با برادرش عقیل در برداشت نابه جا از بیت المال نیز درس مبارزه با فساد و عدم عهد اخوت با نزدیک ترین بستگانش را گرفته است؟

وی خاطر نشان شد : سئولیت مبارزه با فساد اقتصادی را به آقای جهانگیری موکول کرده اند  درحالی که مطالبی درخصوص پاداش های آنچنانی درباره  ایشان و برادرشان مطرح است که البته این موضوع در خصوص آقای جهانگیری مربوط به گذشته است . کسانی باید متولی مبارزه با فساد باشند که درباره آنها شائبه ای وجود نداشته باشد از این رو توصیه می شود قبل از آنکه با مواردی چون معاون اول رئیس جمهور قای رحیمی دولت دهم رو به رو شویم فردی که خود مسئول مبارزه با فساد بود اما بعد از پایان دولت به عنوان مفسد اقتصادی ورانه زندان شد از افرادی برای مبارزه با فساد استفاده نماییم که  به بیت المال دست درازی نکرده اند. حال این سوال مطرح می شود آیا در  دولت یازدهم نیز باید منتظر وقوع چنین مساله ای باشیم؟

آسیب به منافع ملی در پی فامیل بازی دولت

وی با اشاره به قوم گرایی و فامیل بازی دولت یازدهم افزود: به نظر می رسد دولت یازدهم عزم جدی برای مبارزه با فساد  ندارد چرا که فقط به دنبال آن است که همه معضلات را به دولت پیشین گره بزند  این موضوع آنقدر نخ نما شده که دیگر کسی به چنین ادعاهایی توجه نمی کند و باید به اثبات برسد، ضمن اینکه بی تفاوتی دولت در سه سال گذشته به دریافت های نجومی خود محل شک و تردید است. شواهد حاکی از آن است کسانی که در دولت یازدهم حقوقهای چندین میلیون تومانی برای خود در نظر گرفته اند همکاران آقای حسین فریدون و همشهری های آقای رئیس جمهور هستند که منصوب دولت یازدهم هستند که قوم گرایی و فامیل و شریک بازی به راه انداخته است.

مردم در انتخابات بعدی اختلاسگران را مجازات کنند

دکتر قدیری ابیانه با اشاره به انتخاب های مشکوک و استفاده از بیت المال در ورود برخی به مجلس شورای اسلامی می گوید:  مجازات دست اندازان به بیت المال عدم توجه و رای مردم به آنها در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است.انتخاب دختر آقای صفدر حسینی انتخاب جالبی است که از سوی اصلاح طلبان صورت گرفته این در حالی است که رسانه های بیگانه اعلام کرده اند آقای صفدر حسینی برای ورود دخترش به انتخابات به اصلاح طلبان کمک های چند صد میلیونی  کرده است آیا به لیستی که خرید و فروش می شود باید عنوان اصلاح طلب را داد یا افتضاح طلب ؟

مگسان گرد شیرینی سهم خود را مطالبه می کنند

وی افزود: متاسفانه قدرت و ثروت فساد زا است و استثنایی هم ندارد حتی این مساله در زمان امام معصوم هم وجود داشته است. همواره کسانی به عنوان مگسان گرد شیرینی دور و بر ارباب ثروت و قدرت را برای گرفتن  سهم می گیرند تا از شیرینی این ثروت سهمی ببرند. بنابراین هرفردی که در راس قدرت قرار بگیرد و نسبت به منابع عمومی و بیت المال بی توجهی کند مگسان برای گرفتن امضای طلای گردش جمع می شوند تا با استفاده از ترفندهای مختلف او را در فسادهای اقتصادی سهیم کنند.

انفصال از خدمت اولین مجازات منفعت طلبان است

دکتر قدیری ابیانه با بیان اینکه دست اندازان به بیت المال باید از کلیه مشاغل دولتی کنار گذاشته شوند خاطر نشان شد: انفصال از خدمت یکی از مهمترین راهکارهای برخورد با مفسدان است لذا باید به این مساله توجه جدی شود که چنین افرادی نباید از یک نهاد دولتی عزل یا استعفا داده وراهی نهاد دیگری شوند. بی شک  عدم مجازات مفسدان جرات فساد اقتصادی و دست اندازی به بیت المال را به دیگران می دهد از این رو توصیه می شود قبل از هر چیزی با ریشه های فساد مبارزه شود مثلا می توان به ارز دو نرخی اشاره کرد تفاوت ارز دولتی و غیر دولتی امکان رانت خواری ویژه ای را به برخی ویژه خواران می دهد تا از این تفاوت مبالغ هنگفتی به جیب زده و برای دست یابی به آن حاضر به دادن رشوه هستند.

امضاهای طلایی باید از میان برداشته شود

وی خشکاندن ریشه های فساد را امری ضروری دانسته در این باره می گوید: متاسفانه دریافت رشوه اعم از خرد تا کلان بسیار عادی شده است بنحوی که برخی برای دریافت رشوه های کم حاضر به خود فروشی هستند لذا اگر ارز تک نرخی و شناور شود مسلما زمینه رشوه از بین می رود ، همچنین یکسان کردن نرخ سود بانکی نیز از جمله مواردی است که راهکار مناسبی برای مبارزه با فساد است تا افرادی که با امضای طلایی قادر به دریافت وام با سود کم هستند امکان سوء استفاده از بیت المال را در سرمایه گذاری در همان بانک با دریافت سودهای بالا را نداشته باشند. یقینا این مساله رانت بزرگی است که برخی افراد برای آن حاضر به پرداخت رشوه هستند. کالاهای یارانه ای و قاچاق سوخت نیز یکی از مواردی است که موجب افزایش فساد اقتصادی و ضربه به اقتصاد ملی شده است بنابراین زمانی که قیمت های سوخت واقعی  شود دیگر کسی با شتر و موتور! علاقه ای به قاچاق کالا نخواهد داشت.متاسفانه جمهوری اسلامی ایران در ازای قاچاق سوخت به دو کشور افغانستان و پاکستان سالانه به میزان نیم قرن طلا زیان می کند این در حالی است که ایران سالی دو تن طلا از معادن استخراج می کند.

مفسدان اقتصادی عامل افزایش آسیب های اجتماعی هستند

عشرت شایق کارشناس مسایل سیاسی با بیان اینکه رانت خواران و ویژه خواران اصلی ترنی عامل افزایش آسیبهای اجتماعی هستند خاطر نشان شد : افرادی که حقوقهای نجومی دریافت می کنند مهمترین علت معضلات و مشکلات اجتماعی هستند . بی تردید افزایش اعتیاد؛ ناهنجاریهای اجتماعی، طلاق ،بی خانمانی و عدم ایجاد اشتغال و ده ها آسیب دیگر را باید به گردن کسانی انداخت که بی توجه به منافع عمومی بر بیت المال دست اندازی می کنند وبا دنیا مداری و  برداشت های غیر متعارف و نامشروع از بیت المال مردم را در تنگناهای زیادی قرار داده اند.

تبعیض ناروای نانوشته محصول عملکرد مدیران مفسد است

وی در این باره افزود: مفسدان اقتصادی و کسانی که از پست های خود سوء استفاده کرده اند تبعیض ناروای نانوشته ای را بر جامعه تحمیل کرده اند که  کمترین تبعات آن افزایش اسیب های اجتماعی است. برداشت های غیر قانونی و فسادهای چند صد میلیونی و میلیاردی که هر روز از آن پرده برداری می شود ضربه مهلکی به اقتصاد و تولید داخلی وارد کرده در چنین شرایطی که جوانان با مشکلات بیکاری دست و پنجه نرم می کنند آیا می توان انتظار داشت که جامعه ای سالم داشته باشیم ؟

مفسدان برهم زنندگان آرامش روانی جامعه هستند

کارشناس مسایل سیاسی با طرح پرسشی درباره کسانی که سلامت روانی مردم را به خطر می اندازند خاطر نشان شد: عدم اشتغالزایی و بیکاری جوانان به معنای عدم سلامت روحی و روانی افراد است چرا که  اشتغال ارامش امنیت و بهداشت روانی خانواده ها را  تامین می کند آیا محاکمه کسانی که با برداشت های غیر قانونی آرامش و سلامت روانی جامعه را به هم زده اند و اتفاقا از مردم طلبکار هم هستند کمترین خدمتی نیست که می توان به مردمی کرد که تمام قد از آرمانهای انقلاب دفاع کرده اند ؟

وی افزود: بی تردید بسیاری از معضلات اجتماعی از قبیل افزایش اعتیاد وفحشا به تبعیض هایی باز می گردد که توسط رانت خواران و ویژه خواران به جامعه تحمیل شده است. حب دنیا و دنیا مداری مهمترین عاملی است که به برخی اجازه دست اندازی به بیت المال را داده است متاسفانه  آقایان مفسد و آقا زاده هایشان  انقدر غرق در دنیا شده اند که نحوه خوراک ؛ پوشاک ،سفرها و بریز و بپاش هایشان با سایر مردم از زمین تا آسمان متفاوت است بنحوی که این زندگی شاهانه را لایق خود می بینند متاسفانه زندگی برخی در ایران بنحوی شده که شاهان عالم هم چنین زندگی اشرافی نداشته و نخواهند داشت! زندگی شاهانه مفسدان اقتصادی و مدیرانی که به راحتی به بیت المال دسترسی دارند ظلم وحشتناک و آشکاری نسبت به مردم و انقلاب است که با به خطر انداختن اعتماد عمومی که مهمترین سرمایه اجتماعی به شمار می روند خدشه جبران ناپذیری به سرمایه های انقلاب وارد می کنند.

با مفسدان اقتصادی رودربایستی نداشته باشیم

وی عدم رودر بایستی با مفسدان اقتصادی را شرط اصلی مبارزه با آنها عنوان کرده افزود: مبارزه با فساد نیازمند عزمی جدی است از این رو باید دست و پای حرکت اختاپوسی فساد قطع شود نه تنها دست و پای این موجود پلید بلکه باید تمامی شریان های حیاتی اش به کل نابود شود بنابراین یکی از مسائل مهم  عدم رودربایستی با مفسدان اقتصادی است.

دیگر شعار کارساز نیست

وی افزود: زمانی مردم به رئیس جمهور اعتماد می کنند که نشان دهد حتی عقد اخوت با برادر خود و اطرافیانی که با امضای طلایی از سرمایه ها و منافع ملی به نفع خود بهره برداری می کنند نبسته است ، بنابراین مردم را دیگر با شعار دادن نمی توان بازی دارد. برکناری و انفصال از خدمت همه مدیرانی که از دوران بازنشستگی آنها گذشته همزمان با کنارزدن آقا زاده هایی وامدار ارثیه شوم پدران خود هستند از اهم واجبات است.

مصادره اموال غیر قانونی مفسدین در داخل وخارج ضروری است

عشرت شایق با بیان اینکه قوه قضاییه باید کلیه دارایی این افراد را در داخل و خارج تحت بررسی قرار دهد افزود: مصادره اموال رانت خواران و مفسدان و بررسی و پیگیری اموال آنها امر بسیار مهمی است که نباید فقط به داخل ایران محدود شود بلکه قوه قضاییه باید این افراد را مورد پیگیری قرار دهد چرا که ممکن است در خارج از کشور اموال و داراییهایی داشته باشند از این رو تعقیب و مصادره اموال این افراد در خارج از کشور بسیار حائز اهمیت است.بی تردید مردم و رسانه ها نباید به حرکت های پوپولیستی و مظلوم نمایی برخی منفعت طلبان توجه کنند مسلما بی اعتنایی به هوچی گری چنین افرادی و تعقیب و محاکمه آنها آغازی است بر افزایش اعتماد عمومی ملت ایران. مقام معظم رهبری در طول سالهای گذشته بارها بر مساله پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرده اند حال چگونه برخی به خود جرات می دهند که با استفاده از اموال عمومی بین خود و مردم دیوار حائلی کشیده و خود را متفاوت از سایر مردم و زحمت کشان نهادهای دولتی بدانند. به نظر میرسد دولت به جای فرافکنی و متهم کردن دولت قبل به این سوال پاسخ دهد که چرا مصوبه های دولت قبلی را ساقط کردند اما به مصوبه ای که به دولت دهم نسبت می دهند که افزایش حقوق مدیران است همچنان پایبند مانده اند ؟

مفسدان اقتصادی حتی بوی باروت هم استشمام نکرده اند

 وی با بیان اینکه مفسدان اقتصادی کسانی هستند که در زمان دفاع مقدس درس انفعال در برابر غرب می آموختند تصرحیح نمود: در تمامی دوران ها شاهد حضور طلحه و زبیرهایی بوده ایم که با سهم خواهی از بیت المال در برابر مردم و حاکمیت ایستاده اند به نظر می رسد حتی این افراد را نمی توان با امثال طلحه و زبیر هم مقایسه کرد چرا که آنها در زمان حیات پیامبر با شمشیر از ساحت پیامبر اکرم (ص) دفاع می کردند در حالی که بسیاری از تازه به دوران رسیده ها نه تنها در انقلاب سهمی نداشته اند حتی بوی باروت هم به مشام آنها نرسیده است. این افراد همان کسانی هستند که در زمان دفاع مقدس در غرب درس انفعال و مرعوب شدن در برابر دشمنان را می آموختند و امروز نیز در حال پس دادن درسی هستند که آموخته اند درسی که به آنها عدم مقاومت و تسلیم شدن در برابر کدخدا را آموخته است.