این پهنه‌ها به لحاظ وضعیت اقتصادی و اجتماعی در بهره مندی از امکانات و مواهب رفاهی، تفریحی، ورزشی، مذهبی، بهداشتی و تجاری و...، صورت وضعیت‌های مختلف و متنوعی دارند و به همین دلیل در استفاده، برخورداری و مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این پهنه‌ها، وضعیت یکسان و متوازنی مشاهده نمی‌شود. بدیهی است بخش دولتی به فراخور توان و بودجه کشور، برنامه ریزی و اعتباراتی را صرف تأمین و توزیع متوازن امکانات برای عمران و آبادسازی حاشیه شهر مشهد کرده و هم اکنون نیز به اجرا و پیاده سازی طرح‌های مختلف و متعدد برای دستیابی به رفع محرومیت‌ها و دسترسی عادلانه شهروندان این مناطق به امکانات مطلوب شهروندی و رفع معضلات، ناهنجاری‌ها و نابرخورداری‌های مناطق حاشیه شهر که زیبنده پایتخت معنوی ایران اسلامی نیست؛ همت گماشته و عزم خود را برای نیل به این هدف متعالی جزم کرده است.

با این حال با توجه به محدودیت منابع مالی دولت؛ نقش انکارناپذیر و حیاتی بخش خصوصی و مشارکت و جذب هنجارمند این بخش در آبادسازی و عمران محله‌ها و مناطق حاشیه شهر همواره مورد غفلت واقع شده است. در بازدیدهای اخیر استاندار خراسان رضوی از حاشیه شهر مشهد و بازدید از طرح‌های خرد و کلان بخش خصوصی؛ نقش کمرنگ و عدم مشارکت فعالانه این بخش بر اساس اصل 44 کاملاً مشهود بود. این در حالی است که حضور جدی سرمایه گذاران  بخش خصوصی در این مناطق می‌تواند منشأ آثار و برکات فراوانی باشد و وظیفه ذاتی دولت نیز در راستای کاهش تصدیگری دولت و حمایت و بهره مند شدن از  ظرفیت‌های بخش خصوصی است. البته استقبال نکردن از بخش خصوصی و یا استقبال بخش خصوصی از مناطق حاشیه ای، ریشه در فرهنگ غلط و فضای بی اعتمادی و غبارآلود دو سویه‌ای است که در جای خود باید مورد واکاوی قرار گیرد، اما کاملاً واضح است که در ایجاد یک فضای مطمئن بر پایه اعتماد سه ضلعی مردم، دولت و بخش خصوصی، حضور فعالانه این بخش، می‌تواند به تغییرات آشکاری به نفع مناطق حاشیه‌ای و تحول شگرف در حاشیه شهر در کوتاه مدت و یا درازمدت منجر شود. اتخاذ سیاست‌های انگیزشی و تشویقی و اعتمادسازی برای ورود و حضور بخش خصوصی و استفاده از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این بخش در قالب سیستم برد-برد باید در نظام برنامه ریزی مدیران اجرایی شهر نهادینه شده، و شرایط برای گردش اقتصادی سالم و هنجارمند بخش خصوصی با ارایه تسهیلات توجیه دار فراهم شود. بدیهی است که دولت همواره در راستای رسالت اصلی خود؛ یعنی ساماندهی و نظارت بر بخش خصوصی عمل کرده و به دقت، عملکرد این بخش را رصد خواهد کرد. بانک‌ها نیز می‌توانند با ارایه تسهیلات مناسب به بخش خصوصی و سرمایه گذار در عمران و آبادسازی حاشیه شهر مشهد مشارکت خداپسندانه‌ای داشته باشند.

شاید این پرسش مطرح شود که ورود بخش خصوصی در مجموع می‌تواند چه دستاوردها و ثمرات شیرینی در حوزه ساماندهی و عمران مناطق حاشیه شهر داشته باشد؟ برای پاسخ به این پرسش در این کوتاه سخن می‌توان فقط به ذکر یک کاربرد مهم بسنده کرد و تحلیل و ارزیابی سایر دستاوردها به فرصتی دیگر واگذار می‌شود.

 در کنار تمامی کمبودها، نابسامانی‌ها و فقر امکانات زیربنایی و ساختاری مناطق حاشیه شهر، اما مشکل بیکاری و عدم اشتغال انبوه جوانان همواره از جمله مطالبات جدی و آزاردهنده شهروندان این مناطق بوده است. حضور فعالانه بخش خصوصی در قالب طرح‌های عمرانی، شهری، تفریحی و ورزشی و... می‌تواند راهگشای کلاف هزار توی بیکاری و در راستای اشتغال‌زایی مفید واقع شود. به عنوان مثال شنیده می‌شود در طرح بازار بزرگ آجیل و خشکبار منطقه 5، بخش خصوصی با اعلام آمادگی جذب و به کارگیری حدود 70 درصدی جوانان بومی وارد اجرای طرح شده است. همچنین طی بازدیدهای اخیر استاندار خراسان رضوی، طرح‌های بخش خصوصی در حوزه ورزشی و یا در حوزه بهداشت و سلامت موارد مشابه‌ای مشاهده شد که بخشی از نیروی جوان بومی در این طرح‌ها مشغول به کار شده‌اند. در طرح‌های خرد نیز با استفاده از تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی در اجرای چند سازه ورزشی مانند استخر وارد میدان شده و در صورت عملیاتی شدن این مجموعه‌ها شمار زیادی از جوانان منطقه به کارگیری خواهند شد. تأکید می‌شود، رفع مشکل بیکاری یکی از ده‌ها فرجام شیرین و دستاوردهای مثبت حضور بخش خصوصی و مشارکت سرمایه گذار است.