آمار گمرک نشان داد، حجم صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه اول امسال ۷/۲۱ میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۲۵ و ۶ درصد رشد داشته است، اما رئیس سازمان توسعه تجارت این ارقام را در شأن اقتصاد کشور ندانست و با استناد به اهداف صادراتی تعیین شده برای سال جاری نسبت به نامتناسب بودن این عدد با هدف ۵۰ میلیارد دلاری امسال اشاره کرد و پذیرفت که کشور از اهداف صادراتی عقب است. بر اساس اظهارات صریح مجتبی خسروتاج، تولیدکنندگان باید کار و تجارت را به اهلش بسپارند.
اینکه صادرات غیرنفتی کشور روی انگشت ۶ درصد صادرکنندگان می‌چرخد، پیش از این از سوی معاون سازمان توسعه تجارت اعلام شده بود.
به گفته محمدرضا مودودی، سهم شرکت‌های خصوصی توانمند در عرصه تجارت خارجی بسیاراندک است، به گونه‌ای که از ۱۷ هزار و ۵۰۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی این بخش فقط هزار صادرکننده فعال هستند و ۸۰ درصد صادرات را در اختیار دارند.
۳۵هزارکارت بازرگانی
آمار رسمی در حالی کم فروغی صادرکنندگان بخش خصوصی را در این حوزه نشان می‌دهد و تصویری نازیبا برای تجارت خارجی کشور در دوران پساتحریم ارایه می‌کند که تاکنون ۳۵ هزار کارت بازرگانی در کشور صادر شده و در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۹۴ صادرات غیرنفتی کشور از ۲/۴ میلیارد دلار به ۴۲ میلیارد دلار رسیده و دولت‌ها بارها اذعان داشته‌اند بار سنگین این رشد آن هم در شرایط سخت تحریم، کمی نقدینگی و بی مهری نظام بانکی با تولید، سختی تأمین مواد اولیه و ماشین آلات، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و... عمدتا بر گرده بخش خصوصی بوده است.
دلایل غیر فعال بودن صادرکنندگان
دلیل غیرفعال بودن ۹۴ درصد از صادرکنندگان بخش خصوصی را با رئیس فدراسیون صادرکنندگان در حوزه انرژی و صنایع وابسته به آن در میان گذاشتیم؛ فدراسیونی که بیش از ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی را محقق کرده است.
عوض محمد پارسا می‌گوید: خیلی از تولیدکنندگان در بدو امر برای صادرات تمایل نشان می‌دهند، اما در این کار موفق نیستند و وارد حوزه واردات می‌شوند، زیرا صادرات امری تخصصی است که در ایران با انواع پیچیدگی‌ها و سختی روبه روست و در نتیجه ریسک بیشتر و تلاش بیشتری را می‌طلبد.
به باور وی، صادرات در ایران زیرساخت لازم را ندارد و به عبارتی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت در این زمینه ضعیف عمل می‌کنند.
پارسا ادامه می‌دهد: وقتی واردات با یک اعتبار بانکی براحتی امکان‌پذیر است و اقتصاد کشور ۶۰ سال است به صادرات نفتی و واردات عادت کرده و از این طریق ارتزاق می‌کند، نباید صادرکنندگان را مقصر دانست.
رئیس فدراسیون صادرکنندگان در حوزه انرژی و صنایع وابسته به آن، سختی‌های متعدد در مسیر گرفتن اعتبار اسنادی، بهانه‌گیری‌های صندوق ضمانت صادرات برای بیمه صادرات و درخواست وثایق سنگین ملکی را برخی از نمونه‌های سنگ‌اندازی در مسیر صادرات کلان فعالان اقتصادی می‌داند.
وی خاطرنشان می‌سازد: صندوق حتی کارخانه را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کند و فقط ملک را معتبر می‌داند، در این صورت شاید شرکت‌های قدیمی بتوانند محدوده صادراتی داشته باشند، اما بنگاه‌های نوپا، ضعیف و متوسط قادر نیستند به حوزه صادرات وارد شوند و این در حالی است که در دنیا ریسک دولت‌ها از طریق بیمه‌ها ریسک صادرات را می‌پذیرند و مشوق صادرکننده هستند.
پارسا معتقد است، دولت صادرکنندگان را در پیچ و خم ریسک‌های بزرگ رها کرده و سرمایه صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات هم برای تحقق رشد ۸ درصدی سالانه اقتصاد و ۱۵ تا ۲۰ درصدی صادرات کافی نیست و اینکه صادرات ۲۰۰ میلیارد دلاری برای پایان برنامه دیده شده غیرواقعی است، زیرا امروز در بهترین حالت سالانه ۵۰ میلیارد دلار صادرات داریم که بعید است در ۹ سال آینده بتوانیم آن را چهار برابر کنیم.
وی در همین حال معتقد است، صادرکنندگان باید متخصص حوزه خود باشند و همان طور که دانش واردات را خوب بلدند، برای صادرات هم ورودی تخصصی داشته باشند.
۶۰درصد بنگاه‌ها در وضعیت نیمه تعطیل
یک اقتصاددان هم در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: صادرات به تولید وصل است و در اقتصادی که ۶۰ درصد بنگاه‌ها نیمه تعطیل هستند، صادراتی شکل نمی‌گیرد.
وحید شقاقی شهری ضمن اشاره به کاهش ۷ درصدی رشد ارزشی صادرات محصولات کشاورزی در ۶ ماهه اول امسال اضافه می‌کند: چنین نشانه‌هایی به معنای تعمیق رکود اقتصادی در پنج سال گذشته است و اینکه اقتصاد ما امروز خدمات محور با ارزش افزوده ناچیز، فاقد اشتغالزایی و عمدتاً مبتنی بر خدمات مستغلّات (اجاره خانه و خرید و فروش ملک) است.
وی ادامه می‌دهد: حدود ۴۰ درصد ارزش افزوده اقتصاد ما ناشی از خدمات بخش مستغلّات است و نه ارزش افزوده‌ای حاصل از بخش ساختمان و مسکن و باید اذعان داشت اغلب تولیدکنندگان کشور به صادرات نمی‌اندیشند و بر تأمین نیاز داخلی متمرکز هستند.
شقاقی بر این باور است که برای فعال کردن تجار و تولیدکنندگان کشور در حوزه صادرات باید از رکود خارج شویم، از صادرکننده به صورت واقعی حمایت شود، بازارهای منطقه و جهان شناسایی و فضای بین بنگاه‌ها رقابتی گردد، در غیر این صورت صادرات رقابتی غیرممکن است.
به گفته وی، صادرات موفق به علم روز نیازمند است و دستیابی به اقتصاد دانش بنیان تا حدود زیادی این راه را هموار می‌سازد.
شقاقی ادامه می‌دهد: با نگرش سنتی امکان رقابت صادراتی نداریم و به دلیل دوری تجار ایرانی از علم روز می‌توان مدعی شد صادرکننده به معنای واقعی در کشور کمیاب است.
نظر شما