به گزارش قدس آنلاین از یزد ، سیدمحمد میرمحمدی در نشست این شورا اظهارداشت : لازم است بانک اطلاعاتی تشکل‌های خیّری تهیه شود تا آن دسته از نیارمندان اجتماعی که تحت پوشش هیچ سازمانی نیستند زیر نظر بخش خصوصی و دولتی قرار گیرند.
وی ایجاد سامانه‌ای برای ساماندهی اطلاعات افراد تحت حمایت برای کمک‌های اجتماعی را پیشنهاد کرد و افزود : در صورتی که اطلاعات شفاف باشد دولت نیز همۀ تلاش خود را برای حمایت افراد خاص به کار می‌گیرد.

میرمحمدی تصریح کرد: گاهی مؤسسات خیریه همۀ تلاش خود را به کار می‌گیرند امّا با بازخوردهای منفی مواجه می‌شوند؛ در این میان وظیفۀ ما این است در تضمین سلامت اجتماعی دقت کنیم و باعث نشویم برخی کاهلی‌ها تشدید شوند.

به گفتۀ استاندار، جلب کمک‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای حل مسائل و مشکلات اقشار محروم، معلول و ایتام نوعی مسئولیت اجتماعی است که در این زمینه همواره دولت، بخش خصوصی و مردم کمک‌کننده بوده‌اند.

این مسئول در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد: با افزایش مسئولیت اجتماعی بین واحدهای تولیدی زمینه‌ای برای کاهش آسیب‌های اجتماعی فرآهم شود؛ واحدهای تولیدی به برخی استانداردها توجه کنند و در عین حال برای قابل قبول محسوب شدنِ این دسته از هزینه های مالیاتی اقدام شود.
مدیرکل بهزیستی استان نیز با تأکید به مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌ها در موضوعات اجتماعی و زیست محیطی به نقش مؤسسات اقتصادی در تعهد اجتماعی، نقش پدرانه و اقتصاد بشردوستانۀ آنها اشاره کرد.
به گفتۀ «جلیل عفتی»، هزینه مشاوره روانشناختی و انجام مشاوره ژنتیک، هزینه بیمه درمان اقشار آسیب‌پذیر، زنان سرپرست خانوار، بیمه اجتماعی زنان و دختران روستایی و عشایری، کمک هزینۀ عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی، کمک به تأمین هزینه مهدکودک اقشار خاص، درمان و مسکن و معیشت معلولان، حمایت از معلولان نخبه و هنرمند و نوع‌آور از مواردی است که شرکت‌ها می‌توانند با هدف پیشگیری برای تأمین هزینه‌های آنها مشارکت و هزینه‌کرد کنند.