به گزارش قدس آنلاین، قاضی غلامعلی صادقی، در جمع خبرنگاران، با تاکید به اینکه جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی برای دستگاه قضائی بسیار اهمیت دارد، اظهار کرد: عدم فعالیت واحدهای تولیدی باعث افزایش بیکاری می‌شود، از این رو بانک‌ها باید در اجرای احکام خلع ید و توقیف واحدهای تولیدی به گونه‌ای عمل کنند که به تعطیلی آن‌ها منجر نشود.

وی افزود: با توجه به نام گذاری سال اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، به بانک‌های خراسان رضوی ابلاغ شد تا در راستای عملیات صدور اجرائیه و اخذ احکام خلع ید و توقیف و توقف واحدهای تولیدی و صنعتی به نحوی عمل کنند که این امر باعث تشدید بیکاری، تضییع شدن منافع و حقوق بیت المال نشود.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد در رابطه با ممنوع الخروجی مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی که به سیستم بانکی بدهکار هستند، تصریح کرد: بانک‌ها باید در این خصوص نیز به بخشنامه‌های صادره از ناحیه بانک مرکزی که در سال ۹۲، تصویب شده است عمل نمایند تا مدیران تولیدی بدهکار بتوانند نسبت به جذب مشتری در خارج از کشور اقدام نمایند و از این طریق بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کنند تا شاهد رونق اقتصادی باشیم.  

وی ادامه داد: حمایت دستگاه قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی بی قید و شرط نیست و موضوعاتی که به کمیسیون پنج نفره حمایت از سرمایه‌گذاری ارجاع می‌شود باید با دقت بررسی شود تا حقوق طرفین ضایع نشود.

صادقی با بیان اینکه بانک‌ها و موسسات مالی نیز باید دقت لازم در خصوص پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی را در دستور کار خود قرار دهند تا از مشکلات بعدی جلوگیری شود، گفت: نظر به وضعیت اقتصادی فعلی جامعه لازم است بانک‌ها و واحدهای تولیدی با هم همکاری و تعامل بیشتری برای رونق اقتصادی جامعه داشته باشند.