به گزارشتسنیم، مصوبه نیم خطی دولت مبنی بر دو برابر شدن حق مسکن کارگران بالاخره بعد از ۲۰ ماه تأخیر دو روز گذشته، برای نیمه دوم امسال به تصویب رسید.

اما نکته قالب توجه اینجاست که  افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران برخلاف مصوبه شورای عالی کار به جای آنکه از فروردین‌ماه سال ۹۴ اعمال شود از مهرماه سال ۹۵ یعنی یک سال و نیم بعد از آن اعمال خواهد شد.

غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه  مصوبه افزایش حق مسکن کارگران  در جلسه دو روز گذشته هیئت دولت تصویب و مقرر شد از مهرماه اجرایی شود گفت: افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در نشست روزهای پایانی سال۹۳ برای بسته مزدی سال ۹۴ تصویب شد و مقرر شد این رقم از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد اما به دلیل عدم ارسال به هیئت دولت در سال ۹۴ اجرایی نشد.

وی گفت: افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران باید از فروردین ماه اجرایی می‌شد و معوقات آن نیز به حساب کارگران واریز می‌شد ولی دولت به دلیل جلوگیری از تورم انتظاری، مصوبه افزایش حق مسکن را آن‌زمان از دستور کار بررسی خارج کرد و اکنون مطابق مصوبه دولت، کارفرمایان باید ما به تفاوت حق مسکنی که تا کنون در فیش مشمولین قانون کار واریز می شد  با مصوبه فعلی را پرداخت کنند.

مبلغ کل پرداختی به مشمولان قانون کار در نیمه دوم سال جاری بابت حق مسکن، ۲۴۰ هزارتومان است. جامعه کارگری در مهر ماه حق مسکن ۲۰ هزار تومانی دریافت کرده و هر کارگر بابت مهر ماه خود ۲۰هزار تومان از کارفرمای خود مطالبه دارد. علی رغم اینکه وزیر کار معتقد  است با افزایش ماهیانه ۲۰ هزار تومان به حق مسکن کارگران درآمد کارگران افزایش می یابد، اما کارشناسان بازار کار در راستای کاهش قدرت خرید کارگران معتقدند که افزایش ۲۰هزارتومانی حق مسکن در فیش حقوقی کارگران تأثیر بسزایی ندارد. در شرایطی که بیش از ۲سوم درآمد یک کارگر صرف اجاره بهای خانه می شود، دریافت حق مسکن ۴۰هزارتومانی دردی از جامعه دوا نمی کند. بنابر این دولت باید در کار تصویب به موقع مصوبات شورای عالی کار باید تدابیری در جهت قدرت خرید جامعه کارگری بیندیشد. 

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام افزایش دو برابری حق مسکن کارگران می گوید: بر اساس مصوبه جدید هیأت دولت از ابتدای پاییز سال جاری حق مسکن ماهانه هرکارگر از مبلغ ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

علی ربیعی بیان می کند: مصوبه اخیر هیات دولت در راستای اجرای توافقی است که از دو سال پیش میان شرکای اجتماعی در جلسات تعیین مزد سال ۹۴ صورت گرفته بود.

به گفته ربیعی افزایش ۱۰۰ درصدی حق مسکن کارگران به دنبال آغاز روند خروج واحدهای تولیدی و صنعتی از رکود قطعیت یافته است و بر این اساس از نیمه دوم امسال حداقل درآمد ماهانه هرکارگر ایرانی تا ۲.۵ درصد افزایش یافته است.