تخریب کوه تراژدی مرگباری است که این روزها در سمت چپ ورودی جاغرق؛ دل هر عاشق و مدافع محیط زیست و طبیعت را به درد آورده، و کوه مشرف به رودخانه به نحو شرمگینانه و دردناکی بلعیده شده است.

 تراژدی زشت کوه خواری آنهم در حریم رودخانه در حالی صورت می پذیرد که شاهد سکوت سنگین متولیان به ویژه مدیران آبفای منطقه ای استان که مطابق با قانون وظیفه کنترل، نظارت و مراقبت از حریم و بستر رودخانه ها بر اساس بند "خ" ماده یک مصوب هیات دولت به سال ۱۳۷۹ را به عهده دارند؛ در این صحنه و صحنه های مشابه را شاهدیم.

باری و به هر جهت؛ گویا حریم و بستر رودخانه ها در استان خراسان رضوی مستعمره بلامنازع سودجویان زمین خوار و کوه خوار است که با طیب خاطر و آسودگی خیال حتی بر پیکره کوه نیز زخم عمیق وارد کرده و در پی کسب منافع شخصی و نامشروع خویش از اموال عمومی نیز دریغ نمی ورزند. ره آورد شوم این تخریب و کوه خواری علاوه بر افزایش آلاینده ها بر روی آسمان کلان شهر مشهد؛ که تخریب مبلمان طبیعت، تضییع حق دسترسی عمومی، آسیب جنگل ها و فضای سبز، انهدام اکوسیستم منطقه ای و محیط زیست و غیره را نیز به همراه دارد.

حالا می توان مدعی شد که اگر به تلنگرهایی که روزنامه قدس بر حسب رسالت مطبوعاتی طی سالهای گذشته در زمینه پدیده زمین خواری از سوی مسئولان و مدیران اجرایی استان و شهر توجه کافی می شد اکنون شاهد یکه تازی سودجویان و تخریب کنندگان محیط زیست در روز روشن نبودیم.

می توان به هشداری که  هشت سال قبل و اوایل سال ۸۷ توسط روزنامه قدس در مطلبی با عنوان «مبارزه با زمین خواری مصوبه فراموش شده هیات دولت» به عنوان شاهد مثال اشاره کرد و البته پنهان نماند که موارد بسیاری از این تلنگرها در آرشیو روزنامه موجود است.

در عین حال بازخوانی بخشی از آن هشدار هشت سال گذشته از لطف نیست. " ... پدیده زمین خواری؛ حق دسترسی عمومی شهروندان و زائران، تخریب اکوسیستم منطقه ای و محیط زیست، افزایش آلاینده ها، ساخت و سازهای غیرمجاز، ظهور قارچ گونه ویلاها و رستوران های خدماتی و دیگر اصناف که بدون ضابطه و حساب و کتابی سر در می آوردند را در پی خواهد داشت."

پنهان نماند مشهد مقدس در هشت سال گذشته؛ هنوز محل جولان و یکه تازی آلاینده ها، ریزگردها، غبار و هوای ناسالم قرار نگرفته و آسمان آبی هر صبحگاهش جلوه ای از «مشهد شهر بهشت» را پیش چشمان زائران و مجاوران امام رضا(ع) قرار می داد.

اگر مدیران و مسئولان از حدود یک دهه قبل  طی مدیریت واحد استانی و شهری با برنامه ریزی های ابداعی، هنجارمند و منسجم به همراه طرح های محلی در ییلاقات و یا هر نقطه قابل پیش بینی جهت زمین خواری و کوه خواری و فرهنگ سازی در مقام مبارزه و مقابله با این پدیده شوم برآمده بودند اکنون مرگ تدریجی ریه های شهروندان در کلان شهر مشهد، تخریب مبلمان محیط زیست، انباشت آلاینده ها و غیره  را به نظاره نمی نشستیم.

پرواضح آنکه دره های مناطق ییلاقی حومه مشهد کریدور جابجایی هوا و نقش غیرقابل انکاری در تامین نظام سلامت کلان شهر مشهد دارند.

دره هایی که به لطف طرح های محلی غیرکارشناسی با اهداف مقطعی و زودگذر و البته با عنایت به درآمدزایی دهیاری ها و  شورای منطقه، مجوزهای غیرقانونی و مشکوک در جهت ساخت و ساز در حریم و بستر رود دره ها صادر می شود که از چشم مسئولان و مدیران دوره مانده است.

مجوزهای زیرپوستی و سلیقه ای که بی شک در برخی موارد نقش مافیای زمین و کوه خواری، ثروت، سود نامشروع، رانت، پارتی و... غیرقابل کتمان است.
این روزها که دادگستری و دادستان در خراسان رضوی و مشهد مقدس عزم خود را برای مبارزه با زمین خواری و کوه خواری جزم کرده اند خوب است تا در جهت صیانت از منافع ملی و محیط زیست استان نیم نگاهی نیز به رود دره های حومه مشهد داشته باشد و البته بر سایر دستگاه های اجرایی فرض است که این نهاد را در اجرای مبارزه با این پدیده شوم، یکه و تنها نگذاشته و حمایت نمایند. بدیهی است در پیروزی آسمان آبی با آسمان خاکستری؛ مدیریت یکپارچه و واحد با برنامه های درازمدت، هدفمند و کارشناسی شده می تواند نقش موثری ایفا کند.